پنجشنبه، ۲۲ نومبر ۲۰۰۷
نقش پاکستان
در
رشد تروريزم و
دسيسه های پيدا و پنهان
سريال سياسی – قسمت پنجم – تهيه و پژوهش )دوشي چی)
دولتداری يا نظاميگری ؟
يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري پاكستان از زمان استقلال و تاسيس اين كشور با وجود تنش‌هاي انتخاباتي، در موعد مقرر اكتبر ۲۰۰۷ميلادي) برگزار شد. جنرال پرويز مشرف در اين انتخابات ، از مجموع ۶۸۵راي نمايندگان مجالس ملي، سنا و چهار ايالت، با ۶۵۳راي، ۹۵/۳۲درصد آرا را كسب كرد. استقلال پاكستان در ،۱۹۴۷نتيجه مبارزه شخصيت‌هايي چون محمد علي جناح ، اقبال لاهوري ، محمد علي جوهر، ظفرعلي خان، راجا صاحب محمود آباد ، فاطمه جناح و نواب لياقت علي خان بود.
به دليل نبود قانون اساسي مدون، اداره پاكستان تا سال ۱۹۵۶بر عهده فرمانداران كل قرار داشت كه بعد از تصويب قانون اساسي اين مقام به رييس جمهوري تبديل شد. در مجموع از ابتداي تاسيس جمهوري اسلامي پاكستان، تاكنون ۴فرماندار كل ۱۰رييس جمهوري رسمي ، ۳كفيل رييس جمهوري در ۱۱دوره انتخاباتي رهبري اين كشور را برعهده داشته‌اند. بعد از استقلال پاكستان محمد علي جناح" رهبر و نخستين ريس جمهور اين كشور شد ، اما بعد از مدت يكسال در سن ۷۲سالگي به دليل بيماري فوت كرد.
از سال ۱۹۴۸تا، ۱۹۵۶به ترتيب خواجه نظام‌الدين ، ملك غلام محمد و جنرال اسكندر ميرزا به عنوان مسوولين پاكستان انتخاب شدند. درسال ۲۳مارچ ،۱۹۵۶اولين انتخابات رياست جمهوري پاكستان برگزار و اسكندر ميرزا به عنوان نخستين رييس جمهوري پاكستان انتخاب شد.
با ايجاد اختلافات بين اسكندر ميرزا و ارتش پاكستان ، جنرال ايوب خان رييس وقت ارتش ،در ۲۵مارچ ۱۹۵۸با انجام كودتاي نظامي، اسكندر ميرزا را بركنار و خود اداره كشور را برعهده گرفت كه تا سال ۱۹۶۹اين مقام را در اختيار داشت. در ۲۵مارچ ۱۹۶۹جنرال يحيي خان رييس ارتش مشترك به عنوان رييس جمهوري پاكستان سوگند ياد كرد. در سال ۱۹۷۱ذوالفقار علي بوتو مقام رييس جمهوري پاكستان را بر عهده گرفت كه درنهايت در ۲۰دسامبر ۱۹۷۱به دليل اختلافات عمده ميان وي و ارتش پاكستان ، در ۱۳اوت ۱۹۷۳همزمان با برقراري نظام پارلماني در پاكستان چوهدري فض الهي به عنوان رييس جمهوري پاكستان انتخاب شد. اين مقام تا ۱۶سپتامبر ۱۹۷۸دراختيار چوهدري فض الهي قرار داشت تا اينكه در ۱۹د سامبر ۱۹۷۸جنرال ضياء‌الحق به تدريج با در اختيار گرفتن اداره كشور خود را آماده مقام رييس جمهوري كرد. سپس جنرال ضياء الحق در سال ۱۹۸۴با برگزاري يك رفراندوم، مدت رياست جمهوري خود را تا سال ۱۹۸۸تمديد كرد. حادثه سقوط هواپيما، منجر به كشته شدن جنرال ضياء شد و در نتيجه براساس قانون اساسي غلام اسحاق خان رييس وقت سنا، كفيل رييس جمهوري شد.
از ۱۳دسامبر، ۱۹۸۸غلام اسحاق خان مقام رييس جمهوري را در اختيار داشت تا اين كه درتاريخ ۱۸ژوييه ۱۹۹۳بعد از بركنار كردن دولت نوازشريف، وي از مقام خود استعفا كرد و وسيم سجاد رييس سنا به طور موقت، مقام رياست جمهوري را در اختيار گرفت .
وي از ۱۹ژوييه ۱۹۹۳تا ۱۳نوامبر همين سال مسووليت رييس جمهوري را برعهده داشت . در سال ۱۹۹۳انتخابات رياست جمهوري پاكستان برگزار شد و فاروق لغاري در ۱۳نوامبر ۱۹۹۳به عنوان نهمين رياست جمهوري سوگند ياد كرد. در دوم دسامبر ۱۹۹۷فاروق احمد خان لغاري از سمت رياست جمهوري استعفا كرد و بار ديگر وسيم سجاد مقام رياست جمهوري را بطور موقت در اختيار گرفت.
از اول ژانويه ۱۹۹۸تا ۲۰سپتامبر " ۲۰۰۱محمد رفيق تارربه مقام رياست جمهوري پاكستان انتخاب شد.
جنرال پرويز مشرف در ۱۲اكتبر ۱۹۹۹با انجام كودتاي نظامي دولت نواز شريف را بركنار و خود اداره كشور را برعهده گرفت و در ا۳۰پريل ۲۰۰۲بعد از بازنشسته شدن رفيق تارر جنرال مشرف با برگزاري رفراندوم، همزمان با حفظ مسووليت ارتش ، مقام رييس جمهوري را نيز در اختيار گرفت .
«پرويز مشرف» دو لقب دارد ، رئيس جمهور و جنرال ، كه دو دست لباس متفاوت برازنده اين دو لقب است. مشرف هنگامى كه تصميم دارد موضع سرسختانه اى را در قبال نظاميان مخالف اتخاذ كند، لباس استتار مخصوص كماندوها را مى پوشد و وقتى هم كه مى خواهد به هند شاخه زيتون تقديم كند يا اصلاحات خود را به اجرا درآورد، پتلون و پيراهن سنتى كشورش را به تن مى كند.
اكنون مشرف متعهد است كه تا پايان سال جارى ميلادى با يكى از اين دو لقب خداحافظى كند. مديريت هوشمندانه و استفاده بجا از اين دو لباس تحسين غرب را براى او به عنوان جنرالى كه به رئيس جمهور تبديل شد، به همراه داشت. اوايل سال جارى ميلادى آمريكا پاكستان را يك متحد غيرناتويى آمريكا خواند.
ماه گذشته نيز سازمان كشورهاى مشترك المنافع كه ۵۳ كشور از جمله مستعمره هاى سابق انگليس از اعضاى آن هستند، در پى تعليق عضويت پاكستان از اين سازمان در سال ۱۹۹۹ يعنى زمانى كه مشرف با يك كودتاى سفيد قدرت را به دست گرفت، بار ديگر اين كشور را در جمع اعضا پذيرفت.
تصميم سازمان كشورهاى مشترك المنافع درواقع تأييدى بود بر تلاش هاى مشرف براى اعطا كردن «دموكراسى پايدار» به مردم پاكستان. اين در حالى است كه مخالفان معتقدند چنين راى اعتمادى به مشرف وى را در فرافكنى تصميمات بحث برانگيزش پيرامون امور داخلى يارى مى دهد.
«فرهت الله بابر»، سخنگوى حزب مردم پاكستان (PPP) در اين مورد مى گويد: «غرب با چشم پوشى بر نقض گسترده هنجارها و ارزش هاى داخلى پاكستان، قصد دارد كه از جنرال مشرف به خاطر نقش او در مبارزه با تروريسم تمجيد كند. او رئيس جمهور است، فرمانده ارتش نيز هست و رياست شوراى امنيت ملى را هم بر عهده دارد. اگر ساده بخواهيم بگوييم، او يك ديكتاتور است.»
مشرف پس از آنكه قدرت را در پاكستان به دست گرفت، متعهد شد كه طى سه سال انتخابات عمومى را در اين كشور برگزار كند. او در اكتبر سال ۲۰۰۲ به اين وعده عمل كرد، اما اين اقدامى بود كه پس از اعلام اصلاحاتى بحث برانگيز در قانون اساسى، به اجرا درآمد. اين اصلاحات به پرويز مشرف اجازه مى دهد كه هر وقت بخواهد مجلس را معلق كرده و يا نخست وزير را بركنار كند.
اصلى ترين رهبران مخالف در پاكستان يعنى نواز شريف و بى نظير بوتو از مشاركت در رقابت هاى انتخاباتى محروم شده و همچنان در تبعيد ماندند. جنرال در آوريل سال ۲۰۰۲ در انتخاباتى كه مخالفان آن را تقلبى خواندند، براى يك دوره ۵ ساله به عنوان رئيس جمهور پاكستان برگزيده شد.
مشرف براى آنكه بتواند اصلاحات قانون اساسى را در پارلمان پاكستان به تصويب برساند به اتحاد احزاب مذهبى اين كشور كه با نام «متحد مجلس عمل» شناخته مى شود، اعلام كرد كه تا پايان سال جارى ميلادى از سمت نظامى اش كناره گيرى خواهد كرد.
«دان مك كنيون»، سکرترجنرال سازمان كشورهاى مشترك المنافع، قصد دارد تا عملى شدن اين وعده را از سوى مشرف به شرط ورود مجدد پاكستان به اين سازمان تبديل كند. سازمان كشورهاى مشترك المنافع ضمن استقبال از گام هاى برداشته شده از سوى پاكستان، بر تداوم نگرانى هاى موجود پيرامون روند حل و فصل امور داخلى تاكيد كرد. با اين حال طرفداران مشرف در انتخابات محلى در سال ۲۰۰۱ حمايت گسترده مردم را به سوى خود جلب كردند.
در اين انتخابات مردم به طور مستقيم به رهبران محلى راى دادند. پس از اين انتخابات به شهرداران و اعضاى شوراى شهر منتخب در اين انتخابات قدرت و اختيارات قانونى گسترده اى براى جلوگيرى از نفوذ نخبگان فئودالى و قبيله اى اعطا شد. پاكستان هنوز بخش عمده منابع خود را صرف ۷۰۰هزار نظامى اش در نيروهاى مسلح مى كند. اين در حالى است كه به عقيده مخالفان ادامه چنين روندى را به ضرر اعاده دموكراسى در پاكستان ارزيابى مى كنند. «اميراحمدخان» مدير «هرالد» پرفروش ترين ماهنامه پاكستان در اين مورد مى گويد: «نقش ارتش بزرگترين مانع بر سر راه دموكراسى است.»
توجه به همين اقتدار نظاميان در پاكستان موجب اوج گيرى بحث و جدل هاى بسيارى بر سر اين موضوع كه آيا مشرف از موقعيتى كه وى را به چنين سمتى رسانده است، دست خواهد كشيد يا نه، شده است.
ماهنامه هرالد در اين مورد مجموعه گزارش هايى را درست پس از آنكه قانونگذاران حزب حاكم درخواست باقى ماندن مشرف در هر دو سمت رياست جمهورى و فرماندهى ارتش را مطرح كردند، به چاپ رساند. بسيارى از تحليلگران امور سياسى پاكستان معتقدند كه احتمالاً مشرف در تلاش براى حفظ اختيارات نظامى اش اقدام به ايجاد يك شوراى امنيت ملى جديد خواهد كرد.
اين در حالى است كه احتمالاً براى آنكه نشان دهد از فرماندهى ارتش كنار كشيده است فقط يونيفورم نظامى اش را از تن بيرون خواهد آورد. رئيس جمهور پاكستان اكنون رياست يك شوراى ۱۳ نفره را كه رهبران غيرنظامى و ارشد نظامى از جمله اعضاى آن هستند، بر عهده دارد. طرفداران شوراى جديد تاكيد دارند كه اين شورا مى تواند از بروز هر نوع كودتا در آينده جلوگيرى كند.
اين در حالى است كه قانونگذاران مخالف ايده «حكومت نظامى دائم» را محكوم مى كنند. بسيارى از پاكستانى ها معتقدند كه اين موضوع سياسى در سايه اصلاحات مشرف قرار گرفته و آن طور كه بايد مورد توجه قرار نگرفته است. مشرف براى تحت الشعاع قرار گرفتن بحث و جنجال پيرامون كناره گيرى اش از فرماندهى ارتش، آزادى هاى بى سابقه اى را در پاكستان به وجود آورده است.
وى اجازه ايجاد شبكه هاى تلويزيونى خصوصى و بحث پيرامون موضوعات اجتماعى را كه پيش از اين ممنوع بودند، صادر كرده است. پاكستان همچنين به يمن اقدامات جنرال به پيشرفت هاى خوبى در زمينه حقوق بشر دست يافته است كه از جمله آنها مى توان به ممنوعيت قتل انسان ها براى حفظ آبرو و شأن اجتماعى نام برد.