رسانه ها چگونه اداره ميشوند؟

یکشنبه،  ۱۶ دسمبر ۲۰۰۷

تهيه و پژوهش )راد مرد  -دوشي چی)

بخش دوم

 

 

نقش ثروتمندان در رسانه های غربی

 

مؤ‌سسه‌ تايم‌ وارنر كه‌ از ادغام‌ تايم‌ اينكورپوريشن و وارنر كاميونيكيشن پديد آمده‌ است‌ در حال‌ حاضر بزرگت‌ترين‌ شركت‌ مالك‌ رسانه‌ها در جهان‌ محسوب‌ مي‌شود. تسهيلات‌ و تأسيسات‌ ارتباطي‌ اين‌ شركت، از امكانات‌ ارتباطي‌ بسياري‌ از حكومت‌ها بيشتر است. ارزش‌ اموال‌ و دارايي‌هاي‌ اين‌ مؤ‌سسه‌ از مجموعه‌ توليد ناخالص‌ داخلي‌ كشورهاي‌ بوليوي، اردن، نيكاراگوا، آلباني، ليبريا و مالي‌ بيشتر است. مؤ‌سسه تايم‌ وارنر بزرگ‌ترين‌ مؤ‌سسة‌ نشر مجلات‌ در آمريكا محسوب‌ مي‌شود كه‌ از آن‌ ميان‌ مي‌توان‌ به‌ تايم، لايف، فورچون‌ و اسپورتس‌ ايلوستريتد اشاره‌ كرد. تعداد خوانندگان‌ نشريات‌ اين‌ مؤ‌سسه‌ در سطح‌ جهان‌ به‌ 120 ميليون‌ نفر مي‌رسد. اين‌ مؤ‌سسه‌ يكي‌ از بزرگ‌ترين‌ شبكه‌هاي‌ تلويزيون‌ كيبلي‌ جهان‌ را در اختيار داشته‌ و يكي‌ از بزرگ‌ترين‌ ناشران‌ كتاب‌ محسوب‌ مي‌شود (موسسات‌ انتشاراتي‌ تايم‌ - لايف‌ بوكس، اسكات‌ فورزمن، ليتل، براون، بوك‌ آو دمانس‌ كلاب) علاوه‌ بر اين‌ با توجه‌ به‌ تعداد شركت‌هاي‌ تحت‌ پوشش‌ خود در استراليا، آسيا، اروپا و آمريكاي‌ لاتين‌ به‌ عنوان‌ بزرگترين‌ شركت‌ ويدئويي‌ جهان‌ محسوب‌ مي‌شود.
‌هيولايي‌ به‌ نام‌ مورداك‌ :شركت‌ نيوز كورپوريشن‌ ليميتد كه‌ به‌ روپرت‌ مورداك‌ تعلق‌ دارد از لحاظ‌ قلمرو جغرافيايي‌ يكي‌ از بزرگ‌ترين‌ غول‌هاي‌ جهان‌ محسوب‌ مي‌شود. مورداك‌ بيش‌ از هر ناشر ديگري‌ در جهان‌ روزنامه‌ منتشر مي‌كند. دو سوم‌ مجموع‌ تيراژ روزنامه‌هاي‌ استراليا، تقريباً‌ نيمي‌ از تيراژ روزنامه‌هاي‌ نيوزلند و يك‌ سوم‌ تيراژ روزنامه‌هاي‌ انگليس‌ توسط‌ مورداك‌ منتشر مي‌شوند. اين‌ شركت، كنترول‌ بنگاه‌ انتشاراتي‌ ويليام‌ كالينز در انگليس‌ و هارپراندرو در آمريكا را در دست‌ دارد. از طريق‌ سهام‌ 5/18 درصدي‌ خود در شركت‌ بزرگ‌ پيرسون‌ با مسئوليت‌ محدودهفت‌ درصد از سهام‌ خبرگزاري‌ رويتر، روزنامه‌ فاينانشنال‌ تايمز، اكونوميست‌ و موسسات انتشاراتي‌ وايكينگ‌ و پنگوئن را در اختيار دارد.

وي‌ بزرگ‌ترين‌ شبكة‌ تلويزيوني‌ ماهواره‌اي‌ اروپا را در اختيار دارد و در زمينه‌ انتشار مجله، دومين‌ ناشر بزرگ‌ آمريكا محسوب‌ مي‌شود )تي‌ وي‌ گايد، سونتين، نيويارك و غيره). وي‌ شبكة‌ راديو تلويزيوني‌ فوكس، و استوديوهاي‌ فيلمبرداري‌ فوكس‌ قرن‌ بيستم را تحت‌ مالكيت‌ خود داشته، و بخشي‌ از سهام‌ سي‌ بي‌ اس‌ / فوكس‌ ويدئو را در اختيار دارد و بزرگ‌ترين‌ توزيع‌ كننده‌ کستهاي‌ ويدئو در جهان‌ محسوب‌ مي‌شود. فدراسيون‌ بين‌المللي‌ روزنامه‌نگاران كه‌ يكي‌ از مهم‌ترين‌ سنديكاهاي‌ مربوط‌ به‌ روزنامه‌نگاران‌ جهان‌ است‌ در سال‌ 1990 گزارشي‌ درباره هفت‌ مالك‌ عمده‌ رسانه‌هاي‌همگاني‌ جهان‌ چاپ‌ كرد. از اين‌ جمع‌ روبرت‌ مردوك‌ ‌ با 28000 کارمند و سرمايه‌اي‌ بالغ‌ بر 14 ميليارد دالر پيشتاز بوده‌ است. از جمله‌ دارايي‌هاي‌ ماردوخ‌
شبكه خبري‌ ماهواره‌اي‌ فاكس‌ نيوز جزو دارايي‌هاي‌ روبرت‌ ماردوخ‌ يهودي‌ است.
سود فاكس‌ در سال‌ 2001 حدود پنجاه‌ ميليون‌ دالر بود.
آمار تعداد متوسط‌ تماشاچيانا فاكس‌ در هر روز سال‌ 2001 ميلادي، 463000 نفر بود.
‌نامهاي‌ مختلف‌ يك‌ غول‌ صهيونيستي!از رابرت‌ مرداك، ميلياردر اسراييل و مالك‌ مجموعه‌اي‌ از مهم‌ترين‌ وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌ در جهان، به‌ گونه‌هاي‌ مختلف‌ نام‌ برده‌ شده‌ (مجموعاً‌ او را 36 نوع‌ مي‌شود صدا كرد!) كه‌ در جدول‌ زير آمده‌ است:
 25000
نه، فقط‌ 50 تا !در ايالات‌ متحده، تعداد قابل‌ ملاحظه‌اي‌ رسانه‌ جمعي‌ وجود دارد. در مجموع‌ 1700 روزنامه، 11000 مجله، 9000 ايستگاه‌ راديو، 1000 ايستگاه‌ تلويزيون، 2500 بنگاه‌ انتشار كتاب‌ و 7 استوديوي‌ فيلمبرداري‌ وجود دارد. اگر هر يك‌ از اين‌ رسانه‌ها توسط‌ يك‌ مالك‌ جداگانه‌ اداره‌ مي‌شد در آن‌ صورت‌ 25000 رسانه‌ كه‌ هر يك‌ خط‌ مشي‌ خاص‌ خود را داشتند در كشور پديد مي‌آمد. چنين‌ انبوهي‌ از رسانه‌ها بدون‌ شك‌ طيف‌ كاملي‌ از ايده‌هاي‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ را به‌ مردم‌ كشور ارائه‌ مي‌داد. چنين‌ مجموعة‌ وسيعي‌ از رسانه‌ها از تمركز قدرت‌ جلوگيري‌ مي‌كرد، چون‌ هر يك‌ از صاحبان‌ رسانه‌ها در اعمال‌ نفوذ بر افكار ملي‌ با 24999 نفر ديگر مجبور به‌ رقابت‌ بود. تقسيم‌ بازار بين‌ شركت‌هاي‌ مختلف‌ به‌ كوچك‌تر شدن‌ شركت‌ها منجر مي‌گرديد و همين‌ امر حضور تازه‌واردان‌ نوانديش‌ را به‌ صحنه‌ سهولت‌ مي‌بخشيد.

اما براي‌ 25000 رسانة‌ فعال‌ در آمريكا همين‌ تعداد مالك‌ وجود ندارد. امروز‌ پنجاه‌ شركت‌ بزرگ، بخش‌ اعظم‌ تيراژ روزنامه‌ و بخش‌ اعظم‌ فروش‌ و مخاطبان‌ مجلات، رسانه‌هاي‌ صوتي‌ و تصويري، كتاب‌ها و فيلم‌هاي‌ سينمايي‌ را در مالكيت‌ خود دارند. مي‌توان‌ پنجاه‌ مرد و زني‌ را كه‌ در رأس‌ هر يك‌ از اين‌ شركت‌ها قرار دارند در يك‌ اتاق‌ بزرگ‌ جاي‌ داد. اين‌ عده‌ يك‌ وزارتخانة‌ خصوصي‌ جديد از اطلاعات‌ و فرهنگ‌ را تشكيل‌ مي‌دهند.

پس از يازدهم سپتامبر 2001

جهان در يازدهم سپتامبر 2001 با حملات تروريستي به نيويارك و واشنگتن وارد عصري جديد شد كه بسياري از مناسبات در آن تغيير مي يافت . پس از يازدهم سپتامبر بسياري از واژه ها مفهوم پيشين خود را از دست داد و برخي واژه ها در معاني جديدي به كار گرفته شد. يكي از حوزه هايي كه پس از يازدهم سپتامبر از آن متاثر شد، اينترنت بود اينترنت كه نقش برجسته اي دراطلاع رساني آن ايام داشت به تهديدي بالقوه براي دولت ها تبديل شد . در سراسر جهان، دولت ها با وضع قوانيني درصدد كنترول و محدود ساختن اينترنت برآمدند نه تنها آمريكا، بلكه بسياري از دولت ها به نظارت اينترنت پرداختند و سعي كردند تا اين فناوري ارتباطي را تحت نفوذ خود درآورند. در اين ميان اگرچه انگيزه هاي متفاوتي براي كنترول اينترنت وجود دارد، اما آنچه واقعيت دارد نقض حقوق و آزادي هاي مدني شهروندان است .

اكثر كشورها در اصول قانون اساسي خود به آزادي بيان كه در برگيرنده آزادي مطبوعات و جريان آزاد اطلاعات است اشاره كرده اند اما در عمل اين قوانين ديگر مورد احترام واقع نمي شود. اين گزارش به ضربات سهمگيني كه اينترنت پس از حوادث يازدهم سپتامبر متحمل شده، اشاره مي كند. از اواسط دهه 90، برخي دولت ها و موسسات بين المللي با وضع قوانيني درصدد كنترول و نظارت اينترنت برآمدند و اكثر آنها در اين كار موفق شدند و از سويي لزوم مبارزه با تروريسم و حفظ امنيت كه پس از يازدهم سپتامبـــر بيش تر احساس شد اين روند را تسريع كرد. يكسال پس از حوادث دلخراش نيويارك و واشنگتن، مي توان اينترنت را به فهرست ابزارهاي نيازمند نظارت و كنترول اضافه كرد؛ فهرستي كه معيارهاي امنيتي جديد به وجود آورده است. مي توان گفت كه پس از حوادث يازدهم سپتامبر، آزادي هاي سايبر به شدت با چالش مواجه شده است. هم اكنون كشورهاي بسياري در جهان به علت نقض حقوق بشر و رعايت نكردن استانداردهاي بين المللي مورد انتقاد واقع مي شوند و كشورهايي مانند چين، ويتنام، عربستان سعودي و تونس تا كنون بارها از سوي سازمان هاي بين المللي در اين زمينه با انتــقاد مواجـه شده اند.

اين كشورها البته اينترنت را ابزاري براي تبليغ منافع و سياست هاي خود مي دانند و آن را به عنوان عاملي براي رشد اقتصادي به كار مي گيرند و در عين حال همين ابزار را به عنوان عامل توسعه دموكراسي، محــدود و مسدود مي كنند . از زمان حوادث يازدهم سپتامبر، دشمنان اينترنت از رويكرد جهاني جنگ با تروريسم استفاده كرده و كنترل نظارت بر اينتــرنت را تشديـد كرده اند. اينان از عنوان جنگ عليه تروريسم سوء استفاده كرده و از آن براي خفه كردن صداي منتقدان استــــفاده مي كنند. از چين به عنوان يك نمونه بارز از كشورهاي محدود كننده اينترنت نام برده مي شود. بستن وسيع كافي نت ها و زنداني كردن كاربران اينترنت، نمونه اي از تلاش هاي دولت چين براي اعمال كنترل بر اينترنت به شمار مي رود. تاكنون بيش از 14 هزار كافي نت در چين تعطيل شده، يك منتقد اينترنتي دولت به 11 سال زندان محكوم شده است و كليه ISP هاي چيني به دستور دولت مجبور به امضـــاي تعهدنامه اي شده اند كه در آن موظف به سانسور مطالب در اينترنت مي شوند كه ياهو غول اينترنتي آمريكا نيز در عين شگفتي همگان اين تعهدنامه را امضا كرده است.

در تونس، حكومت زين العابدين بن علي، با تصويب قوانين ضد تروريسم صداي منتقدان اينترنتي خود را خاموش كرده است. در ژوئن امسال يــكي از منتقدان سر سخت بن علي به نام زهير يحيوي كه موسس سايت پرطرفدار Tunezine.com است به جرم انتقاد از دولت به 2 سال و چهار ماه زندان محكوم شد. البته اينترنت تنها در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي رويكرد مخالف آزادي بيان تهديد نمي شود. بلكه آزادي اين ابزار در غرب نيز كه خود را مهد دموكراسي مي داند نيز به صورت وسيعي در خطر است. تصويب قوانين متعدد به بهانه مبارزه با تروريسم كاربران اينترنت را به شدت تحت فشار قرار داده است. دولت هاي غربي درصددند تا email هاي كاربران را مشاهده و مطالب منتشره توسط كاربران در اينترنت را توسط نرم افزارهاي مختلف كنترول كنند. به دستور دولت هاي اروپايي، ISPها موظف به نصب نرم افزارهاي خاصي شده اند كه در نهايت اين شركت ها را تبديل به نيروي پليس اينترنت مي كند.

اين نوعي از سوء استفاده از قدرت و به معناي آن است كه كليه شهروندان در مضان اتهام قرار دارند، مگر اين كه خلاف آن ثابت شود. نقض حقوق شهروندان از طريق قطعنامه 1373 سازمان ملل متحد، قانون ميهن پرستانه آمريكا موسوم به USA Patriot Act قوانين مصوب پــارلمان و كـميسيون اروپا صورت مــي گيرد. آمريكا، انگليس، فرانسه، آلمان، اسپانيا، ايتاليا، دانمارك، پارلمان اروپا، شوراي اروپــا و گروه G8 هـمــه آزادي هاي سايبر را به چالش كشيده اند. اين در حالي است كه اين كشورها همه داعيه آزادي و دموكراسي دارند و شهروندان اين كشورها مدت هاي مديدي براي تحقق آزادي و در جهت دستيابي به حقوقي مانند حق آزادي بيان مبارزه كرده اند. اما هم اكنون حقوق مدني آنان توسط دولت هاي منتخب خودشان نقض مي شود. در ادامه اقدامات دولت هاي غربي در جهت كنترول اطلاع رساني و اينترنت به بهانه مبارزه با تروريسم اشاره مي شود.

آلمان

اوتوشيلي وزيرداخله آلمان لايحه مبارزه تروريسم را اواخر سال پيش به پارلمان فرستاد، لايحه اي كه با مخالفت شديد رسانه هاي گروهي و گروه هاي مدني رو به رو شد. به گفته اين گروه ها اين لايحه ناقض حقوق شهروندي، آزادي بيان و حريم شخصي افراد است. طبق اين قانون دولت مختار است تا همه فعاليت هاي اينترنتي را تحت نظر بگيرد، به اين معني كه كليه پيغام ها، نامه ها و اطلاعات شخصي افراد بايد به دستور پليس و تــوسـط شركت هاي ارائه كننده خدمات در اختيار مقامات ذي صلاح قرار گيرد. تاكنون 20 سازمان غيردولتي آلمان، ائتلافي را براي مبارزه با قانون اوتو تشكيل داده اند.

كانادا

طبق قانون C-36 ضد تروريست كانادا كه به تصويب رسيد، پويس اين كشور حق نصب دستگاه شنود و كنترو بر تلفو و اينترنت را دارد .طبق اين قانون وزارت دفاع كانادا براي اولين بار در تاريخ اين كشور، مجوز استراق سمع مكالمات تلفوني شهروندان كانادايي و خارجيان را خواهد داشت. نظارت و كنترولبر ارتباطات اينترنتي نيز طبق قانون براي دولت آزاد است. اين قانون موجب اعتراض جان رايد، كميسيونر اطلاعات كانادا شد . رايد كه يك مقام رسمي مستقل است كه بر رعايت حقوق شهروندان نظارت مي كـند، اعلام كرده كه قانون C-36 ناقض حقوق مد ني شهروندان است.

دانمارك

در اكتبر سال پيش، دولت دانمارك تغييراتي در قانون اساسي كشور به منظور مبارزه با تروريسم ايجاد كرد و با تغيير قانون، اينترنت و تكنولوژي هاي جديد تحت نظارت دولت در آمد.. دولت به همين منظور از وزارت دادگستري خواسته تا ترتيبات قانوني نظارت و كنترل بر اينترنت را آماده كند تا پوليس بتواند به راحتي به ارتباطات اينترنتي شهروندان دسترسي پيدا كند . طبق اين قانون، سرويس هاي اطلاعاتي كشور نيز مي توانند به راحتي و بدون كسب مجوز بر فعاليت هاي اينترنتي كاربران نظارت كنند. پوليس همچنين مي تواند با نصب تجهيزات در ISPها، اطلاعات شخصي افراد را ضبط كند.

اسپانيا

پارلمان اسپانيا قانون اينترنت اين كشور را با نام LSSICE به تصويب رساند. اين قانون كه توسط وزارت علوم و تكنولوژي اين كشور تهيه شده ، ISP ها را مـــوظف مي كند كه فعاليت هاي كاربران خود را تحت نظر بگيرند و در صورت نياز آن ها را در اختيار مقامات بگذارند. مخالفان دولت از تصويب اين قانون به شدت انتقاد كرده اند و آن را ناقض حقوق شهروندان دانسته اند. طبق بندي از قانون جديد اينترنت مقامات دولتي مي توانند حتــي به تعطيل كــردن سايت هايي كه حاوي مطالب خطرناك و مضر هستند، اقدام كنندكه اين مغاير با اصول قانون اساسي اسپانيا است كه به آزادي بيان اشاره مي كند.

آمريكا

حملات يازدهم سپتامبر در نيويارك و واشنگتن و استفاده تروريست ها از اينترنت براي پيشبرد اهداف خود ، موجب شده كه دولت واشنگتن با وضع قوانين جديد به مبارزه با اين مساله بپردازد . تلاش براي كنترول اينترنت در آمريكا ساعاتي پس از حملات تروريستي آغازشد، هنگامي كه پوليس فدرال آمريكا از ISP هاي بزرگ كشور مانند مايكروسافت ، AOL و earthlink خواست تا نامه هاي احتمالي رد و بدل شده بين تروريست ها را كشف كنند . نشريه آن لاين Wired در همان زمان گزارش داد كه FBI درصدد نصب سيستم Carnivore در ISP هاي عمده آمريكاست . از سويي اف بي آي متعهد شد كه كليه هزينه هاي نصب اين سيستم را به ISP ها بپردازند . پوليس فدرال همان زمان ا زISP ها خواست تا اسامي و email هاي كليه كساني را كه نامشان با كلمه Allah )) آغاز مي شود، در اختيارش بگذارند.

 سيستم كارني ور اف بي. آي اين توانايي را دارد كه تمام پيام هاي ارسالي و دريافتي را ضبط كند وكلاي گروه هاي مدني در آمريكا به مبارزه با اين تصميم اف. بي .آي برخاسته و موفق شدند تا اف. بي .آي را وادار كنند كه بدون مجوز از يك قاضي اين سيستم را نصب نكند. اما دو روز پس از يازدهم سپتامبر سال 2001 سناي آمريكا به اف . بي .آي اختيار داد كه بدون دريافت مجوز قاضي از اين سيستم استفاده كنند بسياري از مقامات آمريكا همچنان از استفاده از نرم افزارهاي پنهان سازي انتقاد مي كنند. از جمله سناتور جاد كرگ در نطقي در كنگره ، خواستار ممنوعيت استفاده از كليه نرم افزارهاي پنهان سازي شد. در 24 اكتبر 2001 نيز كنگره آمريكا قانون USA Patriot act را به تصويب رساند كه بعدا به USA ACT تغيير نام داد و طبق اين قانون اف. بي. آي حق نصب هر گونه سيستم جاسوسي را براي كنترول ارتباطات اينترنتي به دست آورد. اين موارد همگي موجب هراس گروهاي مدني شد و آن ها مبارزه اي را برضد اف. بي. آي آغاز كردند كه در اين ميان به موفقيت هايي نيز دست يافتند

برنامه ديگري كه از سوي F.B.I براي كنترول بر ارتباطات اينترنتي استفاده شد magic lantern نام داشت. برنامه فانوس جادويي به اين صورت عمل مي كرد كه ويروسي را از طريق email براي كاربري مي فرستاد كه هنگام باز شدن نامه فعال مي شد و مي توانست كليه فعاليت هاي اينترنتي كاربر را ضبط و گزارش كند . روزنامه نيويورك تايمز چندي پيش گزارش داد كه دفتر اثرگذاري هاي استراتژيك وزارت دفاع (OSI) بارها از اين روش براي كنترل فعاليت هاي روزنامه نگاران خارجي استفاده كرده است. اين مساله باعث بروز واكنش هاي بسياري شد تا جايي كه اري فليشر سخنگوي كاخ سفيد بلافاصله اعلام كرد كه رئيس جمهور و كاخ سفيد از اين امر اطلاعي نداشته اند و رئيس جمهور دستور تعطيلي اين دفتر را صادر كرده است.

وزارت دادگستري آمريكا نيز طبق قوانين تصويبي، اين حق را براي خود قائل شد تا هكرهاي آمريكايي و غير آمريكايي را تحت تعقيب قرار دهد .

مقامات اين وزارتخانه با اشاره به اين كه بيش تر ترافيك اينترنتي در آمريكاست اين حق را براي خود قائل شده اند تا هر كسي را در هر نقطه از جهان طبق قوانين آمريكا مورد تعقيب قرار دهند. به اين ترتيب آمريكا خود را به عنوان پليس اينترنت در جهان معرفي كرد و بروز واقعه اي در نوامبر سال پيش، عزم آمريكا را براي اين عنوان نشان داد. در اين جريان، سومالي از سوي آمريكا مورد اتهام همكاري با بن لادن واقع شد و آمريكا كليه ارتباطات تلفني اين كشور را قطع كرد و سومالي براي 2 ماه از داشتن اينترنت محروم ماند. جان اشكرافت دادستان كل آمريكا و رابرت مولر رئيس اف.بي.آي برنامه جديدي را درجهت مبارزه با تروريسم ارايه كردند .

طبق اين برنامه نيروهاي FBI حق دسترسي به كليه ارتباطات اينترنتي افراد را بدون كسب مجوز خواهند داشت  .   گروه هاي مدني آمريكا اعلام كرده اند كه به شدت با چنين برنامه هايي مخالف هستند و با آن مبارزه مي كنند اما مقامات آمريكايي مي گويند اگر شهروندان آمريكايي خواهان امنيت هستند، بايد نقص برخي از آزادي هاي مدني خود را بپذيرند.

فرانسه

فرانسه پس از حوادث يازدهم سپتامبـــر درصدد محــــدودكردن آزادي هاي سايبر برآمد و دو قانون دراين رابطه وضع كرد. ليونل ژوسپن نخست وزير وقت فرانسه، در نوامبر سال پيش دو قانون (LSQ) و (LSI) را به تصويب پارلمان رساند. طبق قانونLSQ كليه فعاليت هاي اينترنتي افراد براي مدت يك سال توسط ISP ها ضبط مي شد. طبق اين قانون قاضي مي توانست دستور قرائت email هاي شخصي افراد را صادر كند. اين دو قانون اينترنت را به كنترل دولت فرانسه درآورد كه اين امر موجب بروز هراس در بين شهروندان فرانسوي به خاطر نقض حريم شخصي شد. گروه هاي مدني فرانسه مانند IRIS و خبرنگاران بدون مرز، به چنين اقداماتي اعتراض كردند و آن را مغاير با قوانين اصلي كشور و ناقض آزادي هاي فردي خواندند. نخست وزير جديد فرانسه نيز به محض روي كار آمدن قوانين جديدي در جهت كنترل اينترنت ارايه كرد. ژان پير رافارين با ارايه قانون (LOPSI) اين اختيــار را به نيروهاي پليس داد تا فعاليت هاي ISP ها را كنترول كنند و ارتباطات اينترنتي را مشاهده كنند. طبق اين قانـــون، پـــليس با دستور قاضي مي تواند به طور مستقيم به كليه اطلاعات كاربران اينترنت دسترسي داشته باشد.

انگليس

قانون ضد تروريسم به تصويب پارلمان انگليس رسيد كه طبق آن كليه ISPها موظف شدند تا كليه فعاليت هاي اينترنتي كاربران خود را به مدت يكسال ضبط كنند. وزارت كشور انگليس نيز حق بررسي مستقيم كليه ارتباطات اينترنتي از قبيل معاملات اينترنتي و email را دارد. قانون جديد در بسياري موارد اين امكان را به نيروهاي پـوليس مي دهد كه بدون كسب مجوز به نظارت فعاليت هاي اينترنتي كاربران بپردازند. اين قانون با اعتراضات بسياري مواجه شده و برخي از ISPها تهديد كرده اند كه فعاليت هاي خود را به كشور ديگري منتقل مي كنند . ديويد بلانكت وزير داخله انگليس همچنين اصلاحيه قانوني را به تصويب پارلمان رساند كه طبق آن مقامات محلي اين اجازه را يافتند تا به اطلاعات شخصي كاربران د سترسي داشته باشند. اين كار با اعتراض وسيع رسانه ها و گروه هاي آزادي هاي مدني روبه رو شد؛ تا جايي كه دولت اجراي اين قــــانون را براي بررسي هاي بيش تر به اواسط پاييز امسال موكول كرد.

هندوستان

پس از حوادث يازدهم سپتامبر، هند قانون ضد تروريست را به تصويب رساند و طبق اين قانون دولت مجوز كنترول و نظارت بر ارتباطات اينترنتي را به دست آورد. اين به معناي آن است كه دولت هند بدون كسب مجوز از مقامات قضايي مي تواند نامه هاي شخصي افراد را مشاهده كند و فعاليت هاي اينترنتي كاربران را زير نظر بگيرد  . طبق اين قانون روزنامه نگاران به عنوان اصلي ترين كاربران اينترنت در هند مورد تهديد واقع مي شوند. چون طبق اين قانون آنها موظف هستند تا شواهد و مدارك و منابع خود را در اختيار پوليس بگذارند. قانون POTO با انتقاد شديد منتقدان دولت و گروه هاي حقوق بشر مواجه شد و پس از اعتراضات گسترده، بندي كه در رابطه با خبرنگاران و روزنامه نگاران بود از قانون حذف شد.

ايتاليا

دولت رم، قانون ضد تروريسم را به تصويب پارلمان رساند.

طبق اين قانون، دولت حق استفاده از تجهيزات استراق سمع را به دست آورد. همچنين اين امكان براي دولت به وجود آمد تا فعاليت هاي اينترنتي كليه كاربران را كنترل كنند. اواخر سال گذشته قانون ديگري نيز به تصويب رسيد كه حق كنترل و نظارت بر فعاليت كاربران و عمل عليه آنها را به دو دستگاه نظامي مي داد كه اين مساله باعث واكنش فراوان گروه هاي مدني شد. اختيارات گسترده برخي دستگاه هاي دولتي براي كنترل فعاليت هاي اينترنتي مورد اعتراض واقع شد، چون امكان فعاليت بر ضد مخالفان دولت از اين طريق مهيا مي گشت. ايتاليا كه در زمان حملات يازدهم سپتامبر، رياست گروه G8 را بر عهده داشت قانوني را نيز به تصويب اعضاي اين گروه رساند كه طبق آن اعضاي G8 همكاري مشتركي براي مبارزه با جرايم اينترنتي و در واقع كنترل اينترنت، آغاز مي كردنـــد. طبق بندي از قانون همكاري هاي G8 در اين زمينه، كشورهاي عضو به تبادل اطلاعات خود در اين زمينه مي پردازند. گروه هاي مدني در اروپا عقيده دارند كه ايتاليا در زمينه كنترل اينترنت، قدم هاي بسياري را برداشته و در اين زمينه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را نيز به وضع قوانيني براي كنترل فعاليت هاي اينترنتي ترغيب كرده است.

اتحاديه اروپا

اتحـــاديه اروپا جزو معدود سازمان هايي بود كه با هر گونه نظارت و كنترول بر اينترنت مخالفت مي كرد، اما پس از واقعه يازدهم سپتامبر اين نظر تغيير يافت و با فشار برخي اعضا و آمريكا، اين اتحاديه نيز قوانيني را براي كنترول اينترنت تصويب كرد . جورج بوش از گاي ورهوف شتات نخست وزير بلژيك كه رياست اتحاديه اروپا را به عهده داشت، خواست تا تغييراتي در قوانين ارتباطي اين اتحاديه بدهد. وي خواستار آن شد كه اتحاديه اروپا با تغيير اين قوانين در راستاي مبارزه با تروريسم فعاليت كند.

بوش از ورهوف شتات خواست تا ارتباطات اينترنتي در كشورهاي عضو اين اتحاديه كنترول و فعاليت هاي كاربران ضبط شود گروه هاي مدني از جمله State watch اين خواسته بوش را دخالت آمريكا در امور داخلي اتحاديه خوانده و خواستار رد پيشنهادات رئيس جمهور آمريكا شدند. اما اتحاديه اروپا قوانيني را به تصويب رساند كه به موجب آن فـعاليت هاي اينترنتي زير نظر قرار مي گرفت . طبق قوانين جديد كليه ISPها موظف به ضبط فعاليت هاي اينترنتي كاربران شدند و در صورت نياز بايد آنها را در اختيار دولت ها بگذارند. گروه هاي مدني اعلام كرده اند كه با اين قانون كه آزادي هاي مدني و حريم شخصي را نقض مي كند، مبارزه خواهند كرد.

 

 

 

   www.esalat.org