یکشنبه، ۲۵ اگست ۲۰۱۳

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در «دیدگاه ها» به دوش نویسنده گان آنها میباشد

 

(بحرانِ افغانستان) و (روشنفکران)
زمان «هوتک»

25.08.2013

 

بخش ۵

 

در این قسمت (نوشتۀ حاضر)، نخست پیرامون مفاهیمی: همچون فرهنگ، دموکراسی، کثرت گرایی، آزادی و روشنفکر از دید اندیشمندان (چون با بحران افغانستان رابطۀ مستقیماً متناسب دارد)، تماس گرفته خواهد شد.

درمورد مفهوم «فرهنگ»:

"واژه فرهنگ، از دو واژه «فر» و «هنگ» مشتق شده و به معنای ادب، دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم تعریف شده است. (فرهنگ فارسی معین)

این واژه در پهلَوی به صورت «فره هنگ» به معنای پیش کشیدن و فراکشیدن یعنی فرهنگ را سبب پیشرفت می دانند.

معادل این واژه در زبان لاتین «کلتور» است که به معنای پروراندن است. واژه کلتور نخستین بار در قرن 11 میلادی در اروپا ابداع و به دو معنا بکار برده شد:

نخست، به عنوان «مراسم دینی» و دوم، به تعبیر کشت و زرع بر زمین.

در حال حاضر کلتور در فرهنگهای اروپایی به معنای دوم یعنی کشت و زراعت نیز بکار می رود. اما نزد اروپاییان تعریف واژه فرهنگ پیشینه ای دراز دامن دارد. در عصر روشنگری بود که مفهوم «فرهنگ»، محتوای فلسفی و علمی خود را یافت و بیانگر موضع معنوی و فکری است که با پژوهش و مطالعه در پدیده های طبیعی و اجتماعی قوای ذهنی انسان را تقویت می کند و گسترش و رشد میدهد. به عبارت دیگر، فرهنگ در اندیشه عصر روشنگری به معنای آموزش و پرورش روح و اندیشه بشر است. به همین اساس، فیلسوفان و اندیشمندان آن دوران اروپا مفهوم «فرهنگ» و مقوله «آموزش» را مکمل یکدیگر می دانند. به عنوان مثال از دیدگاه فیلسوفانی چون هابز و لاک هدف فرهنگ آموزش و پرورش ذهن انسان و آشنایی او با اندیشه انتقادی است. از این رو، در نظام فکری این اندیشمندان منظور از انسان با فرهنگ فردی است که از اندیشۀ انتقادی و نیروی داوری و سنجش برخوردار باشد. آنچه «انسان با فرهنگ» را از «انسان بی فرهنگ» جدا می سازد، مسأله شناخت او از جهان و ظرافت طبع اوست. «انسان با فرهنگ» انسانی است دارای آموزش و تربیت اجتماعی و برخوردار از هنر آداب معاشرت.

بناءً در ادبیات اروپایی می توان نزدیک به 200 تعریف از فرهنگ را یافت که نشان از اهمیت فرهنگ در این جوامع دارد. آنها فرهنگ را از دیدگاه های گوناگون، از جمله دیدگاه اجتماعی، دینی و حتی اقتصادی بررسی کرده اند و دریافته اند که فرهنگ بر تمام اجزاء زندگی آدمی تأثیر گذار است.

بطور مثال، در سال 1952 میلادی آلفرد کلوبر و کلاید کلاکهون در کتاب خود بنام «فرهنگ: مروری انتقادی بر مفاهیم و تعاریف» با گردآوری 164 تعریف از فرهنگ اظهار کردند که فرهنگ در اغلب موارد به سه برداشت عمده می انجامد:

ـــ برترین فضیلت در هنرهای زیبا و امورانسانی که همچنین به فرهنگ عالی شهرت دارد.

ـــ الگوی یک پارچه از دانش، عقاید و رفتار بشری که به گنجایش فکری و یادگیری اجتماعی نمادین بستگی دارد.

ـــ مجموعه ای از گرایشها، ارزشها، اهداف و اعمال مشترک که یک نهاد، سازمان و گروه را مشخص و تعریف می کند.

ادوارد تایلور (1832 ــ 1917 م)، فرهنگ را مجموعه پیچیده ای از دانش، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هر چه که فرد به عنوان عضوی از جامعه، ازجامعۀ خویش فرا می گیرد، تعریف می کند. او، در سال 1871 میلادی فرهنگ را با تمدن مقایسه کرد و آن دو را کُلیتی درهم تنیده دانست که شامل دین، هنر، اخلاق و هرگونه توانایی است که آدمی می تواند بدست آورد. از این رو کتاب ها، نقاشی ها، بناها و نیز دانش همآهنگ کردن خود با محیط و همچنین آداب و فضیلت های اخلاقی و دستور های شایست و ناشایست، همگی جزئی از فرهنگ بشمار می رود.

مایرس نیز فرهنگ را آن چیزی دانست که از گذشتۀ آدمی به جای مانده است و بر اکنون و آیندۀ او تأثیر می گذارد.

در سدۀ 20 میلادی «فرهنگ» به عنوان یک مفهوم محوری و کلیدی در انسان شناسی به کار رفت که همۀ پدیده های انسانی را دربر می گرفت و صرفاً نتیجۀ ژنتیکی به حساب نمی آمد. اصطلاح «فرهنگ» به ویژه در انسان شناسی امریکایی دارای دو معنی بود:

1 ــ ظرفیت و گنجایش تکامل یافتۀ بشر برای دسته بندی و بیان تجربیات به واسطۀ نمادها و کُنش پندارمآبانه و نوآورانه.

2 ــ راه های مشخصی که مردم بر اساس آن در نقاط مختلف جهان زیسته و تجربیات خودرا به شیوه های گوناگون بیان می کنند و به شکلی خلاقانه دست به کُنش میزنند. پس ازجنگ جهانی دوم این اصطلاح ــ اگرچه با معانی مختلف ــ ازاهمیت بیشتری دردیگر رشته ها و حوزه های علمی مثل جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی، روان شناسی سازمانی و علوم مدیریتی برخوردار شد.

هنگام بررسی فرهنگ باید به دو نکته توجه داشت: نخست پهنۀ فرهنگی است و دیگری قدرت فرهنگ ها است. هرسیستم فرهنگی در یک زیستگاه طبیعی رشد میکند. از اینرو بی تردید محیط بر فرهنگ تأثیر خواهد گذاشت. چنین تأثیرگذاری را پهنۀ فرهنگی می نامند.

ما دو نوع فرهنگ داریم؛ یکی فرهنگ قدرتمند است که پایه های استواری دارد و در نتیجه باقی می ماند و دیگری فرهنگی است که سست و ناتوان است و از بین می رود.

هر منطقه از هر کشوری می تواند فرهنگی متفاوتی با دیگر مناطق آن کشور داشته باشد. فرهنگ به وسیلۀ آموزش، به نسل بعدی منتقل می شود؛ در حالی که ژنتیک به وسیلۀ وراثت منتقل می شود. این تفاوت فرهنگی بنام تنوع فرهنگی یاد می شود. تنوع فرهنگی غالباً به مفهوم گوناگون فرهنگ و در معیاری وسیع تفاوت فرهنگ جوامع مختلف انسانی در مناطق مختلف زمین است.

وقتی صحبت از تنوع فرهنگی می شود لزوماً تفاوت فرهنگی بین کشورها مد نظر نیست. به عبارت دیگر، همواره فرهنگ ها با کشورها یکی نیستند. همان طور که «باند» و «اسمیت»(1998) نشان داده اند:

«وقتی ما کشورها را برمبنای تفاوت های فرهنگی از یکدیگر جدا می کنیم، نباید از تنوع فرهنگی بیشماری که درون بسیاری از این کشورها وجود دارند، غافل شویم.»

برای مثال تفاوت بین فردگرایی (دیدگاه فرد محور به زندگی) و جمع گرایی (دیدگاه جمع محور به زندگی) را در نظر بگیرید.

همچنان مفهوم فرهنگ، از دیدگاه اندیشمندان قرن 18 و 19 اروپا محتوایی جهانشمول را نیز داشت، که بنام «فرهنگ جهانی» یاد می شود.

«فرهنگ جهانی» یعنی فرهنگی که تجارب و سنتهای ملل گوناگون جهان را دربر می گیرد و فرهنگی است که جایگاه هستی شناختی آن فراسوی بطن خانواده و شهر، منطقه یا یک کشور است؛ چون «فرهنگ جهانی» در جستجوی درک و شناخت معیارهای فراگیر و همگانی است که برحسب تنوع و تحرک و پویایی کلیۀ فرهنگهای بشری صورت و شکل پذیرفته است. شکی نیست که این پویش مداوم «فرهنگ جهانی» برای نیل به ارزشهای همگانی و جهانشمول وضعیت بشری را در قرن حاضرتعیین خواهد کرد. زیرا هم اکنون ما وارد دوره ای تاریخی ــ فرهنگی شده ایم که همزیستی و تبادل فرهنگها را امری ممکن می داند ــ یعنی مسؤلیت اخلاقی و معنوی و سیاسی هر یک از فرهنگهای بشری را در قبال پرسشها و مسائل زندگی همگانی، هرروز و در هر نقطۀ جهان در سیارۀ ما مطرح می کند. درک و تحلیل مسائلی چون فقر، بی سوادی، ازدیاد جمعیت، توسعه، حفظ محیط زیست و . . . از توان فرهنگ منزوی بومی یا حتی منطقه ای خارج است و به همبستگی و تعاون میان فرهنگ های ملل گوناگون نیاز دارد...به عبارت دیگر می توان فرهنگ را تمامی دست آورد های معنوی و مادی انسان در مسیر تاریخ زندگی آن تعریف کرد، که به همین خاطر بعضاً فرهنگ را بطور عموم به دو نوع: فرهنگ معنوی(دست آوردهای معنوی) و فرهنگ مادی(دست آوردهای مادی) انسانها تقسیم بندی می نمایند.

از جانب دیگر، در شرایط امروزه جهان، پدیده بسیار منفی تهاجم فرهنگی می باشد. تهاجم فرهنگی به معنی انتقال معانی میان نظام های فرهنگی بدون رضایت دو طرفه است. به عبارت دیگر، اگر یک نظام فرهنگی، ارزش های خود را با استفاده از قدرت بر نظام دیگری تحمیل کند، تهاجم فرهنگی صورت می گیرد. برخلاف مبادله فرهنگی که در آن نظام ها توسعه یافته و تغییرات را بر می تابند؛ در تهاجم فرهنگی، ارزش های اصلی هر نظام مورد تردید قرار می گیرد و به مرور زمان نظام های ارزشی و فرهنگی از بین می روند.

فرهنگ های مهاجم معمولاً برای تضعیف و آسیب پذیرکردن فرهنگ دیگر، از روش های جوسازی (تبلیغات سیاسی یا پروپاگاندا) بهره می برند. اما مبادله فرهنگی و شناخت فرهنگ دیگر محرکی است برای غنی کردن فرهنگ ملی. بدین معنا که مبادله فرهنگی انتقال معانی فرهنگی به طور ارادی و گاه با برنامه ریزی فرهنگی است؛ چنان که هر نظام فرهنگی عناصری از فرهنگ های دیگر را می پذیرد. این مبادله، در حوزه هایی انجام می پذیرد که هر نظام فرهنگی آن را مجاز می شمارد. این انتقال فرهنگ، دو طرفه است؛ به این معنی که در آن ارزش ها و هنجارها رد و بدل می شوند."(1)

"درمورد مفهوم «دموکراسی»:

دموکراسی در اصل واژه ای است یونانی که از « دموس » (مردم) و « کراتوس » (حکومت) مشتق گردیده است.

یعنی دموکراسی، یک روش حکومتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مدار که در آن مردم، نه فرد یا گروه خاص، حکومت می کنند. یا به عبارت دیگر، دموکراسی، نوعی از حکومت کردن است که در آن قدرت سیاسی در دست اکثریت مردم قرار میداشته باشد.

ابراهام لینکلن (1809 ــ 1865 م، شانزدهمین ریس جمهور امریکا)، دموکراسی را حکومت مردم، از سوی مردم و برای مردم تعریف کرده است.

جیمز برایس (1838 ــ 1922 م، استاد حقوق)، در کتاب خود «دموکراسی نوین»، معنای دموکراسی را چنین بیان کرده است: «این مفهوم بر حکومتی دلالت می کند که در آن ارادۀ اکثریت شهروندانِ واجد صلاحیت، حاکم باشند.»

ژوزف شومپتر(1883 ــ 1950 م، اقتصاددان)، در سال 1942 میلادی مفهوم دموکراسی را به بهترین صورت بیان داشته است. او، در بررسی خود تحت عنوان «کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی»، کمبودی های را که در تئوری «کلاسیک دموکراسی»، مشاهده می کند، بر می شمرد. در این تئوری، دموکراسی بر حسب «اراده مردم» یعنی (منبع) در «نفع مردم» یعنی (مقصود)، تعریف شده است. شومپتر با کنار زدن جدی این برداشت ها، خود نظریه دیگری را تحت عنوان«تئوری دیگری درباره دموکراسی» بمیان می آورد و می گوید:

«روش دموکراتیک ترتیبات سازمان یافته ای است برای نیل به تصمیمات سیاسی که در آن افراد، از طریق انتخابات رقابت آمیز و رای مردم به قدرت و مقام تصمیم گیری می رسند.»

هانتینگتون (ساموئل هانتینگتون، 1927 ــ 2008 م، متخصص علوم سیاسی)، در پیروی از این سنت شومپتر، نظام سیاسی یی را دموکراتیک می نامد، که قدرتمداران صاحب تصمیم درآن نظام از سوی مردمی آزاد که حق رای دارند و میتوانند به درستی رای بدهند و در انتخابات مرحله یی شرافتمندانه و رقابت آمیز و آزاد شرکت جویند، انتخاب می شوند.

بااین تعریف، دموکراسی دوبُعد را درخود می گیرد: یکی «رقابت» و دیگری «مشارکت». چنین دموکراسی همچنین وجود آزادیهای اجتماعی و سیاسی مانند: آزادی بیان، آزادی اجتماعات، و سازمانها را که لازمه آزادی بحث سیاسی است که به رقابتهای انتخاباتی کشیده می شود، محترم می شمارد.

لری دیاموند (استاد دانشگاه «استنفورد»)، دموکراسی را سیستمی از حکومت در نظر می گیرد و برای آن مبانی چهار گانه به ترتیب زیر قائل است:

1 ــ مشارکت فعالانه شهروندان در عرصه سیاست و زندگی مدنی.

2 ــ برگزیدن و جایگزین کردن دولت ها توسط انتخابات آزاد و عادلانه.

3 ــ پاسداری از حقوق اساسی کلیه شهروندان.

4 ــ حکومت قانون و اعمال بی طرفانۀ قوانین و مواد آن در قبال شهروندان.

لری دیاموند، درتوضیح اصول چهارگانه اش، دموکراسی را به مثابه نظام سیاسی برای مبارزه قدرت، در نظر می گیرد که مردم با توسل به دموکراسی امکان گزینش رهبران و واداشتن ایشان به پاسخگویی در بارۀ سیاست ها و نحوه عملکرد شان را خواهند داشت. لذا تعیین نمایندگان و مقامات دولتی و محلی با تصمیم مردم از طریق انتخابات آزاد، قانونی و بی طرفانه، ایشان را از بین احزاب رقیب می گزینند.

دیاموند اعتقاد دارد که درکنار«حق انتخاب»، مردم «حق انتقاد» ازحاکمان منتخب خود را داشته و برنحوه رهبری امورحکومت نظارت خواهند کرد. هر نامزد و حزبی میتوانند از طریق رسانه های جمعی طرحها و برنامه های خودرا به اطلاع رای دهندگان برسانند و رای دهندگان نیز باید از امنیت و آزادی حق رای در فضای عاری از اجبار و تهدید برخوردار باشند. به این منظور اطمنان یافتن عدم اجبار، فساد، تقلب و دستکاری در آرای مردم، ناظران مستقلی می توانند درجریان انتخابات حضور داشته باشند.

در حکومت های دموکراتیک بر هر شهروند «حقوق بنیادینی» مترتب است که نباید از سوی دولت مورد تعرض واقع شود. بواسطه این حقوق هر کس در اعتقادات، بیان و نوشتن افکار خود آزاد است و هیچ کس نمی تواند سایرین را وادار به اندیشیدن، اعتقاد یا اظهار یا نگفتن چیزی، مطابق میل خود سازند.

پس در یک ساختار سیاسی دموکراتیک حاکمان با آرای مردم به قدرت می رسند و در واقع منشأ قدرت اند و با آرای مردم نیز از پلکان قدرت پائین می آیند. جابجایی حاکمان در قبال مردمی که آنان را به قدرت رسانده اند، اصلی از اصول دموکراسی می باشد.

در این ساختار سیاسی هر یک از افراد و احزاب و گروه ها این حق را دارند که آراء و اندیشه های خود را به اطلاع مردم برسانند و جهت این منظور هر گروه و حزب تریبونی برای انتقال اهداف و آرمان های خود داشته باشند، تا بدون سانسور همان طوری که خود می خواهند آراء، افکار، طرح ها و برنامه های خود را اعلام کنند. همچنین افراد و گروه ها از حقوق اساسی شهروندی نظیر آزادی بیان، آزادی انتقاد، مذهب و عقیده... برخوردار باشند. در یک جمع بندی نهایی می توان دموکراسی را شیوه ای از حکومت دانست که در آن منشأ قدرت ملت است و بر اساس اصول «حق انتخاب، نظارت و حاکمیت قانون» بنا شده باشد.

کلود لوفور (1924 ــ 2010 م، فیلسوف)، درمورد دموکراسی به این عقیده است، که دموکراسی «آغازگر تاریخی است که در آن آدمیان، در خصوص مبانی قدرت، قانون و معرفت و نیز مبانی رابطۀ یکی با دیگری درتمام اشکال زندگی اجتماعی، درغایت تردید بسر می برند.»

هم چنان، از دید برخی نظریه پردازان سیاسی مفاهیم متنوعی برای دموکراسی وجود دارد:

ـــ از دیدگاه تقلیل گرایی (مینیمالیسم)، دموکراسی سیستم حکومتی است، که در آن شهروندان به گروهی از رهبران سیاسی حق حکومت را از طریق انتخابات دوره ای اعطا می کنند. این نظریه، بنام حکومت چند تنی و پُلیارشی نیز نامیده می شود.

ـــ مفهوم دموکراسی جمعی، می رساند که حکومت باید به تدوین قوانین و سیاست هایی بپردازد که بسیار نزدیک به نظرات میانه مردم باشد، نیمه ای درسمت راست و نیمه ای درسمت چپ.

ـــ دموکراسی شورایی، برمبنای این اصل استوار است که دموکراسی حکومت با بحث می باشد.

دموکراتهای شورایی ادعا می کنند، که قوانین و سیاستها می باید بر مبنای استلال هایی باشد که تمام شهروندان بتوانند آن را بپذیرند. پهنه سیاست باید جایی باشد که رهبران و شهروندان در آن به مباحثه پرداخته، بیکدیگر گوش فرا داده و نظرات خود را تغیر می دهند.

مفاهیم فوق، به دموکراسی از طریق نمایندگان آنها اشاره دارد.

ـــ دموکراسی مستقیم (دیرکت) می گوید، که شهروندان باید مستقیماً، نه از طریق نمایندگان خود در ایجاد قوانین و سیاستها مشارکت داشته باشند. فعالیت سیاسی بخودی خود ارزشمند بوده، موجب اجتماعی شدن و فرهیختگی شهروندان شده و مشارکت مردمی می تواند نخبگان توانمند را ارزیابی کند و از همه مهمتر این که شهروندان در حقیقت برخود حکومت نمی کنند، مگر آن که خود شان مستقیماً قوانین و سیاستها را تصمیم گیری کرده باشند.

ـــ مفهوم دیگر دموکراسی، تساوی سیاسی بین تمام شهروندان می باشد. این مفهوم به جوامعی اشاره دارد که در آنها عرف، روش و الگوهایی وجود دارند که به عنوان راهنماهایی بسوی تساوی قدرت سیاسی تلقی می شوند. نخستین و مهم ترین این عرف های اجتماعی عبارت از رخداد منظم، آزاد و آشکار انتخابات می باشد که به منظور انتخاب نمایندگانی می باشد که پس از انتخاب شدن مدیریت کل و یا عمده سیاست های عمومی جامعه را عهده دار می شوند.

در این دیدگاه، ممکن است اشکال شود که اکثریت رای دهندگان برای سیاست تصمیم می گیرند نه اکثریت مردم و بنا بر این راه بحث در باره اجباری شدن مشارکت سیاسی مثل «رای دادن اجباری» را باز می نماید و نیز اشخاص با پشتوانه مالی بیشتر امکان تأثیرگذاری بیشتری در جامعه در مبارزات انتخاباتی داشته و بنا بر این ممکن است قوانین جهت شفاف سازی منابع مالی در اختیار نامزدهای انتخاباتی مورد نیاز باشد.

هم چنان گونه های مختلف دموکراسی وجود دارد و در جامعه بین الملل نیز شاهد چند گانگی دموکراسی هستیم. میان انواع گوناگون دموکراسی، تفاوت های بنیادین وجود دارد. بعضی از آنها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می گذارند. در هر صورت می توان چند نمونه ذیل را مثال آورد:

1 ـــ دموکراسی جفرسونی، برخی اهداف سیاسی هستند که به افتخار توماس جفرسون نامگذاری شده اند. این دموکراسی بنام مردم سالاری جفرسونی یاد می شود.

2 ـــ دموکراسی نمایندگی، به این معناست که تصمیمات مربوط به جامعه، نه بدست اعضای آن، بلکه توسط افراد ویژه ای که مردم برگزیده اند؛ گرفته می شود. شکل های گوناگون دموکراسی نمایندگی در بسیاری از سازمان ها هم وجود دارد.

بطور مثال:

ـــ دموکراسی نمایندگی چند حزبی: در این نوع دموکراسی، رای دهندگان از میان چند حزب یکی را انتخاب می نمایند.

ـــ دموکراسی نمایندگی یک حزبی: در این نوع دموکراسی، رای دهندگان امکان انتخاب دیگری به جز یک حزب را ندارند.

ـــ دموکراسی مشارکتی (دموکراسی مستقیم): دراین نوع دموکراسی، تصمیمات بطور جمعی بدست افراد گرفته می شد. این نخستین نوع دموکراسی یی بود که در یونان باستان یافت می شد.

ـــ شبه دموکراسی: برای حکومتی گفته می شود که هر چند در آن مردم حکومت ندارند؛ اما برخی نهادهای دموکراتیک در همچو حکومت ها وجود دارند؛ اگر چه سیاست این گونه حکومت ها به ظاهر دموکراتیک می باشند، ولی درعمل نهادهای دموکراتیک، خواسته های مردم را اجرا نمی کنند.

ـــ لیبرال دموکراسی یا دموکراسی آزاد: این نوع دموکراسی، که به عنوان دموکراسی قانون اساسی شناخته شده، عبارت است ازیک شکل متداول از دموکراسی کارگزار. بر اساس اصول دموکراسی لیبرال، انتخابات باید آزاد و منصفانه و روند سیاسی باید رقابتی باشد. در این گونه دموکراسی کثرت گرایی سیاسی معمولاً با حضور متعدد و مجزای احزاب سیاسی تعریف می شود.

دموکراسی لیبرال، ممکن است دراشکال مختلف قانون اساسی باشد:

الف ـــ ممکن است یک جمهوری مبتنی بر قانون اساسی باشد، مانند: ایالات متحده امریکا، هند، آلمان، برازیل...

ب ـــ ممکن است پادشاهی مشروطه (پادشاهی پارلمانی) مبتنی بر قانون اساسی باشد، مانند: انگلستان، جاپان، کانادا، اسپانیا...

نظام های که بر بنیاد دموکراسی لیبرالی ساخته شده اند، می تواند:

ـــ نظام ریاستی باشد، مانند: ایالات متحده امریکا، برازیل...

ـــ نظام پارلمانی باشد، مانند: انگلستان، اسپانیا...

ـــ یا نظام ترکیبی باشد (جمهوری ــ پارلمانی)، مانند: فرانسه . . .

اما، «کورنلیوس کاستوریاد یس» (1922 ــ 1997 م) فیلسوف، اقتصاددان و رونکاو یونانی، درنوشته های خود از استعمال اصطلاح «دموکراسی» درمورد جوامع غربی، ابا ورزیده و درعوض آنها را «اُلیگارشی های لیبرال» می داند. وی می گوید:

«در جایی که روزنامه نگاران، سیاستمداران و نویسندگان نسنجیده و بدون فکر از دموکراسی صحبت می کنند، چرا باید از اُلیگارسی لیبرال حرف زد؟ برای آنکه دموکراسی به معنای قدرت مردم است و حال آنکه این رژیم ها زیر سلطۀ قشرهای خاصی قرار دارند: یعنی سرمایه داران و صاحبان صنایع بزرگ، نظام اداری، مقامات عالی رتبۀ دولتی و سیاسی و جز آن. مسلماً در این رژیم ها مردم حقوقی دارند؛ مسلماً این حقوق، که طور که عده ای از سر نفهمی ادعا کرده اند، «صرفاً صوری» نیست، فقط ناقص است. اما مردم قدرت ندارند: آنها نه حکومت می کنند و نه بر حکومت نظارت دارند؛ نه حکم صادر می کنند و نه قانون وضع می کنند، آنها داوری نمی کنند. آنها می توانند هراز گاهی بخش ظاهری ــ یا مرئی ــ حکومت را از طریق انتخابات تنبیه کنند . . .»

او، در رابطه به جوامع غربی و دموکراسی لیبرال یادآور می شود که ما در برابر «فرآیند تجزیۀ جوامع غربی و به هم آمیختگی تمام طبقات قرار داریم. این تجزیه در زوال روندِ نمود جامعه از طریقِ خود جامعه دیده می شود. جوامع غربی دیگر نمود و محصول مجموعۀ معانی خیالی اجتماعی شان نیستند. به تعبیر دیگر، فرد غربی دیگر خود را در ارزش های جامعۀ معاصر باز نمی یابد. او دیگر نمی خواهد فردی معاصر باشد، زیرا جامعۀ کنونی نمی خواهد جامعه باشد و تنها خودش را تحمل می کند. بنا بر این یک چنین جامعه ای محکوم به بی تفاوتی، عوام فریبی و دروغ گویی است. زیرا هر چقدر سیاست بیشتر از ساختار جمعی و دموکراتیکش دور شود و به جانب وضعیتی بوروکراتیک با ظاهر مشروطه روی کند، بیشتر به نظر می رسد که فضای عمومی در معرض تهدید نوعی صنعت جهل و بی مسؤلیتی قرار گرفته است. زیرا دموکراسی تنها در جائی امکان تحقق دارد، که در آنجا اخلاق دموکراتیک وجود داشته باشد: یعنی مسؤلیت، شرم، صداقت، نظارت متقابل و آگاهی شدید نسبت به این که بُرد یا باخت جامعه بُرد و باخت هر یک از ما نیز هست.»

کاستوریادیس می گوید: «دموکراسی نه یک وعدۀ انتخاباتی است و نه بهشتی گمشده برای برگزیدگان تاریخ. دموکراسی پدیده ای اجتماعی ــ تاریخی است. بنا بر این نمی توان دموکراسی را، همچون مفهومی متعالی، به صورت عقلانی بنا کرد. دموکراسی پیش از هر چیز عشق است. عشق به دموکراسی یعنی علاقۀ هر یک از اعضای جامعه به امور همگانی، با هدف پرسش کردن از ماهیت این امور و مشارکت در تغییر آنها.»

اگر در یک دموکراسی، قانونگذاریِ دقیق برای جلوگیری از توزیع نا متوازن قدرت سیاسی صورت نگیرد (بطور مثال تفکیک قواء)، یک شاخۀ نظام حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار گرفته، به آن نظام دموکراتیک لطمه بزند. از «حکومت اکثریت» به عنوان خاصیت اصلی و متمایزکنندۀ دموکراسی نام می برند. در صورت نبود حاکمیت مسؤلیت پذیر، ممکن است که حقوق اقلیت های جامعه مورد سوء استفاده قرار گیرد، که در آن صورت به آن دیکتاتوری اکثریت می گویند.

از اصلی ترین روندهای موجود در دموکراسی های ممتاز می توان به وجود رقابتهای انتخاباتی عادلانه اشاره کرد. علاوه بر این، آزادی بیان، آزادی اندیشه های سیاسی و مطبوعات آزاد از دیگر ارکان اساسی دموکراسی هستند که به مردم اجازه می دهند تا با آگاهی و اطلاعات بر حسب علاقۀ شخصی خود رای بدهند.

بعضاً گروه ها حتی افرادی را می توان تصور کرد که بی آن که به صورت رسمی و مشهود حکومت کنند، دارای قدرت می باشند. به این ترتیب، ممکن است در یک دموکراسی صوری که به نظر می رسد مردم یا نمایندگان مردم حکومت می کنند، توزیع قدرت واقعی کاملاً غیر دموکراتیک باشد. یا بر عکس، در یک نظام سیاسی که در آن سلطنت یا اشراف به صورت فرمایشی حکومت می کنند، شاید این واقعیت اشکار نباشد که قدرت واقعی در دستان مردم است."(2)

در مورد مفهوم «کثرت گرایی»:

                                 ادامه دارد . . .

 

 

 

 

(بحرانِ افغانستان) و (روشنفکران)
زمان «هوتک»

17.08.2013

 

بخش ۴

 

در قسمت سوم، پیرامون مفهوم جامعه مدنی از دید اندیشمندان تماس گرفته شد و در رابطه به تعریف امروزه آن آمده است، که جامعه مدنی به مجموع سازمانها و نهادهای مدنی و اجتماعی داوطلبانه اشاره دارد که بنیان جامعه ای پویا را پی می ریزند و ازنظر داوطلبانه بودن، درتضاد با ساختار تحمیلی دولت، موسسه های بازرگانی و بازارهستند.

همچنان جامعه مدنی درحقیقت عکس العمل نهاد های خودمختار در برابر سیاست زور و اقتدار طلبی دولت است و این نهادها دروجود سازمانهای غیردولتی، سازمانهای امداد رسانِ هستند که نیازهای افراد و کتله های مردم را تشخیص می دهند و برای رفع آن اقدام می نمایند. یا به عبارت دیگر جامعه مدنی (نهادها و سازمان های آن) درجامعه عمدتاً در سه عرصه تأثیرگذار می باشند:

ـــ درعرصه انجمن ها، کوپراتیف ها و دستگاه های کوچک غیردولتی(سازمانهای مردم نهاد یا ان جی او ها) به منظور امداد رسانی به کسانی که به کمک ضرورت دارند؛

ـــ درعرصه تپ و تلاش بخاطرتحقق مواد اعلامه حقوق بشر و شهروند و دفاع از حقوق شهروندان در برابر سیاست زور واقتدارطلبی دولت و زورمندان و

ـــ درعرصه تنویر اذهان مردم از طریق تأسیس رسانه های آزاد و غیردولتی(وسایل اطلاعات جمعی)، سازمان های سیاسی، اتحادیه های صنفی و غیره.

حال دیده شود که تاریخچۀ جامعه مدنی درافغانستان از چه قرار بوده است. وضع فعلی و تقابل آن با دولت جمهوری اسلامی چگونه است!

باوجود این که اصطلاح جامعه مدنی درکشور ما درگذشته ها ناآشنا بوده، ولی نهادهای خودجوش نوع جامعه مدنی ازگذشته های دور در وجود شوراهای محلی و فراخوانهای از طرف بزرگان محلی در حالات عاجل بخاطر کمک: در حل منازعات، سرازیر شدن سیلابها، آب خیزی ها، خاموش ساختن آتش سوزی ها، زلزله ها، سازماندهی کارهای داوطلبانه در ترمیم سربندها و پاک کاری جوی ها و جویچه ها وجود داشته است، که می توان آنها را نهادهای جامعه مدنی سنتی نامید، ولی درمقابل نارسایی های دولت عکس العمل نشان نمی دادند.

اما جامعه مدنی به معنای امروزی آن نخستین بار در زمان امیر شیرعلی خان (1863 ــ 1878 م) در وجود " مطبعۀ لیتوگرافی به اهتمام میرزا عبدالعلی خان در بالاحصار کابل ایجاد گردید. در همین مطبعه بود که از سال 1875 م جریده مشهور و نخستین افغانستان به نام «شمس النهار» در16 صفحه ماه دوبار یا سه بار منتشر گردید."(1) که درواقعیت امر یک نهاد جامعه مدنی دولتی بود ولی در تنویر اذهان کتاب خوانها و از طریق آنها در روشن ساختن اذهان مردم عوام تأثیر بسزا داشت.

جامعه مدنی درافغانستان در دهه اول قرن 20 بحیث یک نهاد فشار در برابر سیاست زور و اقتدار طلبی دولت در وجود یک جنبش جوانه زد. چنانچه در زمان سلطنت امیر حبیب الله درسال 1903 م جنبش مشروطیت اول (جمعیت سری ملی) در مدرسه شاهی بنیان گذاری گردید. این جنبش در سال 1905 م اجازه نشر جریده یی بنام سراج الاخبار به مدیریت عبدالرؤف کندهاری دریافت کرد. اولین شماره این جریده در سال 1906 م در 36 صفحه از چاپ برآمد و بعداً اجازه چاپ نیافت. چون امیر را به اعطای آزادی های سیاسی بمردم از طریق وضع قانون اساسی دعوت می نمود و به این ترتیب "درفش آزادی ملی، دموکراسی و مشروطیت درقلب پُرتپش «آسیای بیدار» برافراشته شد و اولین حزب مشروطه طلب در چنین یک شرایط ملی و بین المللی تشکیل یافت که ملت قهرمان افغان تا آن روزگار دو مرتبه بر اردوی منظم اشغالگران بریتانیا شباخون زده، هربار از کوره آتشین پیکار عادلانه ملی سربلند و سرخروی بیرون آمده بود."(2) این جنبش، دولت را به دادن آزادی های سیاسی و مدنی به مردم ازطریق وضع قوانین، بخصوص قانون اساسی دعوت می نمود و با مرام:

"ــ اطاعت به اصول اسلام و تقدس قرآن عظیم و قبول احکام اسلام؛

ــ کوشش مداوم در بدست آوردن حقوق ملی و مشروطه ساختن رژیم حکومت تحت نظر نمایندگان ملت و تأمین حاکمیت ملی و حکم قانون؛

ــ سعی در راه تلقین عامه به درستی امور معاشرت و نکوهش عادات مذمومه؛

ــ آشتی و حسن تفاهم بین تمام اقوام و قبایل افغانستان و تحکیم وحدت ملی؛

ــ سعی در اصلاح ملت از راه صلح و آشتی نه با دهشت افکنی و استعمال سلاح و زور؛

ــ تعمیم معارف و مکاتب و وسایل بیداری مردم و مطبوعات؛

ــ تأسیس مجلس شورای ملی از راه انتخابات آزاد نمایندگان مردم؛

ــ تحصیل استقلال سیاسی و آزادی افغانستان و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با دنیای خارج؛

ــ تأمین اصول مساوات و عدالت اجتماعی و

ــ بسط مبانی مدنیت جدید از صنعت و حرفت و ساختمان شوارع و بلاد و ابنیه و منابع آب و برق و غیره."(3)

تهدابِ را گذاشت که اهداف سیاسی ــ اجتماعی جامعه مدنی درآن واضح دیده می شود.

"جنبش مشروطیت دوم که در مسیر تاریخ افغانستان بستر خوبی برای تکوین جامعه مدنی محسوب میگردد، زمانی به فعالیت آغاز کرد که مشروطه طلبان اول با خشونت سرکوب گردیده بودند، ولی رهروانان راه آنها اهداف عادلانه و انساندوستانه آنها را با درنظرداشت وضع بین المللی و ملی تعقیب کردند و بخاطر مبارزه برای آزادی ملی، ترقی اجتماعی و استقرار حکومت شاهی مشروطه درفش روشنگری، ترقی و آزادی ملی را با نشر «سراج الاخبار افغانیه» به مدیریت محمود طرزی درسال 1911 م برافراشتند. این جنبش علاوه بر اهداف مرامی جنبش مشروطیت اول، توسل به قوۀ قهریه را در حالات ضرورت نیز مجاز دانست. اما به دلیل سوء قصد ناکام یکی از اعضای آن (عبدالرحمن لودین) به جان امیرحبیب الله معروض به سرنوشت مشروطیت اول گردید، ولی دیری نگذشت که دوباره سربلند کردند و درمبارزه خود پیروز گردیدند.

آنچه درمرام و دستآورد مشروطه دوم با ارزش است، تبدیل نظام شاهی مطلقه به نظام شاهی مشروطه، استرداد استقلال سیاسی و ترویج تمدن و فرهنگ درکشور است.

هر افغان وطنپرست به این باور است که جنبش مشروطیت دوم در راس شاه امان الله در مدت تقریباً ده سال اقتدار، در رابطه به تکوین جامعه مدنی در افغانستان کارهای ثمربخش را انجام دادند و در رشد فکری و اجتماعی مردم نقش ارزنده داشتند."(4)

از جنوری 1929 م تا اکتوبر 1929 م (حکومت امیر حبیب الله ثانی) یک دوره سیاه برای جامعه مدنی ثبت تاریخ افغانستان گردیده است.

محمد نادرشاه در شرایطی قدرت سلطنت را بدست گرفت که انتشار شرارت و هرج و مرج ناشی از استقرار حکومت امیر حبیب الله ثانی (کلکانی) مردم سراسر افغانستان را نگران کرده بود.

نادرشاه به هدف استقرار حکومت مرکزی بالنسبه قوی همه شخصیت ها و گروه های سیاسی را قلع و قمع کرد.

او پس از رسیدن به قدرت به "پیروی از سیاست محافظه کارانه اش از نشر مطبوعات آزاد جلوگیری نمود. اما می توان گفت که روزنامه نگاری دولتی در عصر او بطور قابل ملاحظه گسترش یافت. ولی این گسترش عمدتاً جنبۀ کمی داشت زیرا سانسور افکار و نظریات بشدت و دقت عملی می گردید."(5)

با وجود این که دوره پادشاهی محمد نادر شاه برای توسعه جامعه مدنی یک دوره رکود محسوب می گردد، اما درهمین دوره هم " تقاضا برای آزادی های سیاسی ازطرف قشر متوسط شهری با رشد بطی اما استوار که خواهان تغیرات سیاسی مطابق دموکراسی پارلمانی و افزایش حقوق مدنی بودند، سازماندهی می شد...

این قشر متوسط شهری که عمدتاً تحصیلکرده های اروپا، فارغان مکاتب فرانسوی و المانی و فاکولته های طب کابل و تخنیک کابل و عده یی از افسران فارغ التحصیل ترکیه را دربر می گرفت، عمدتاً با خواسته های:

ـــ کنترول بیشتر شورای ملی برحکومت؛

ـــ انتخابات آزاد برای شورای ملی؛

ـــ کنترول شورای ملی بر انتصاب وزرأ و تعین بودیجه و

ـــ عدم توافق با سیاست اقتصادی بازار آزاد."(6) در جامعه فعال بودند.

هاشم خان دردوران صدارت خود در رشد جامعه مدنی کدام کاری را انجام نداد، بلکه محبس صدارت و زندان دهمزنگ کابل را از زندانیان سیاسی مملو ساخت.

"دردوران صدارت شاه محمود خان (1947 ــ 1952) حیات سیاسی نفس تازه یافت. در 1947 م حزب ویښ زلمیان در کندهار و احزاب (جمعیت وطن و گوند مردم...) در کابل تاسیس شدند و کاندیدهای آنها در 1949 م، در انتخابات دوره هفت شورا اشتراک کردند. در 1951 م قانون مطبوعات به تصویب رسید که طی آن به جراید شخصی (وطن، ندای خلق، انگار، نیلاب، اولس، آئینه و غیره) اجازه نشر داده شد.

دراین دوره پوهنتون کابل بمثابۀ یگانه مرکز تعلیمات عالی افغانستان در یک واحد اداری جداگانه پایه گذاری شد. فعالیتهای سیاسی مجاز اعلان گردید. آزادی انتخابات تا حدود معینی مراعات شد. در 1952 م اصولنامه انتخابات وکلای شورای افغانستان نافذ شد. افغانستان در ملل متحد و سازمانهای اختصاصی آن مقام خود را احراز کرد. به ارزشهای اعلامیه جهانی حقوق بشر صحه گذاشته شد و ریاست تهیه غله و دیپوی تعاونی تاسیس شد. معاش منسوبین عسکری افزایش یافت..."(7) و موسسات دیگر که در تکوین و رشد جامعه مدنی مؤثر بودند، تاسیس گردیدند. در همین دوره مقوله های آزادی، دموکراسی، ترقی، تجدد و غیره درنوشته ها و گفتار آزادانه بکار برده میشدند. یکی از دست آورد های این دوره تاسیس اولین اتحادیۀ محصلان پوهنتون کابل که به یکی از نهاد های با ارزش جامعه مدنی عرض وجود کرد، می باشد.

در دوران صدارت سردار محمد داود، اختناق و استبداد سیاست حکومت موصوف به هیچ شخصیت و گروه سیاسی مجال فعالیت را نگذاشت، اما او " در طول ده سال که نخست وزیر افغانستان بود، سیمای افغانستان را از هر نظر دگرگون می کند. بخاطر ارزش این ده سال یک مثال می آورم. درسال 1332 که سردار محمد داود به نخست وزیری رسید، در سراسر افغانستان، 6 کیلومتر سرک اسفالت داشتیم، اما ده سال بعد صدها و هزارها کیلومتر اسفالت وجود داشت. به همین ترتیب شمار دانشجویان سراسر کشور از 450 نفر تجاوز نمی کرد، اما در سال 1342 هزارها دانشجو داشتیم. همین دانشگاه کابل از ساخته های اوست. بسیاری ازساختمانهای خوب کابل ساخته سردار محمد داود بود که درجنگ های داخلی نابود شد. بندهای برق که داریم از ساخته های اوست. مزارع کشاورزی مکانیزه ما در ننگرهار که امروز نابود شده است هم حاصل تلاش اوست. تاسیسات برق، گاز، شهراه ها ازجمله همین تونل سالنگ ازساخته های داودخان است."(8) بناءً چون جامعه مدنی، زندگی اجتماعی شهری همراه با تمدن را نیز تداعی می کند و این چیزی است که در دوره ده ساله صدارت سردار محمد داود دیده می شود. اما افسوس که تاریک فکران همه را نیست و نابود کردند.

"در دهه دموکراسی (مارچ 1963 ــ جولای 1973) جامعه مستعد به تکامل ما، در «آستانه تحول» قرار گرفت."(دستگیر پنجشیری، همان کتاب، ص ــ 138) "تدوین قانون اساسی درسال 1964 م تلاشی بود بخاطر انطباق دولت و قانون اساسی باساختار تغیر یافته اجتماعی ــ اقتصادی جامعه که به منظور تهیه چوکات قانونی برای حکومت با درنظرداشت ملاحظات مشروعیت قدرت در میان طبقه جدید متوسط صورت گرفت. این قانون که در لویه جرگه سال 1964 م به تصویب رسید، ختم حاکمیت استبدادی و تاسیس چوکات دموکراسی پارلمانی را اعلام نمود.

قانون اساسی مذکور، افغانستان را از لحاظ شکل به یک دولت ــ ملت مدرن و دموکراتیک تبدیل نمود. تقسیم قوای ثلاثه صورت گرفت و پارلمان که متشکل از مجلس مشرانو جرگه و ولسی جرگه بود، تاسیس گردید. ولسی جرگه توسط انتخابات آزاد، سری و مستقیم انتخاب می شد . حق عمومی رای دهی برای زن و مرد داده شده بود.

تأمین حقوق مدنی و آزادی مطبوعات و برابری تمام شهروندان به شمول زنان که خواسته های اساسی طبقات شهری بود، در قانون اساسی شامل و مورد اجرأ قرار گرفت."(9)

"جراید غیر دولتی و آزاد مانند روزگار، گهیځ، خلق، پرچم، کاروان، افغان ملت، شعلۀ جاوید و غیره زمینه نشر یافت. در محور این جراید آزاد، احزاب مختلف سیاسی شروع به تشکیل کردند. در آستانۀ تصویب قانون اساسی 1964 م، زمینه بنیادگذاری حزب دموکراتیک خلق افغانستان (جمعیت دموکراتیک خلق) میسر گردید و بتاریخ اول جنوری 1965 م در وجود کنگره مؤسس که در کابل دایر گردیده بود،، تاسیس شد.

حزب مذکور، با نشر جریده خلق در اا اپریل 1966 م با تیراژ 20 هزار نسخه، که در آن مرام حزب درعرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توضیح گردیده بود، بازتاب وسیع ومثبتی در جامعه کسب کرد و به زودی نسخه های آن که بوسیله داوطلبان حزبی تک تک بفروش می رسید، نایاب گردید. بعد از انشعاب جریده پرچم بتاریخ 14 فبروری 1969 م به چاپ رسید، که در آن اهداف اساسی حزب توضیح و تشریح می گردید. درجنب حزب، سازمان دموکراتیک زنان و سازمان دموکراتیک جوانان نیز ایجاد گردیدند، که در اگاهی زنان و جوانان کشور ما نقش ارزنده بازی کردند. درهمین دهه اتحادیه های صنفی(کارگران، محصلین و غیره) نیزایجاد گردیدند.

ح.د.خ.ا، دردهه دموکراسی به صدها میتنگ، مظاهره و اعتصاب سازمان داد و فعالیت خود را در میان محصلین، کارمندان دولت، کارگران، پیشه وران، زنان، جوانان و مجموع زحمتکشان تشدید بخشید. همه ساله بمناسبت اول می، هشت مارچ، حادثه 3 عقرب (25 اکتوبر 1965 م) تظاهرات خیابانی برپا می گردید. مارش کارگران و کارمندان تفحصات و استخراج نفت و گاز شمال سال 1968 م در نهضت کارگری کشور ما به یک مارش ظفرآفرین معروف گردید. این همه فعالیتهای حزب دموکراتیک خلق افغانستان و سایر احزاب در دهه دموکراسی روحیه حق خواهی و ایستادگی در برابر نابسامانی های دولت، تمثیل ارزنده در وجود نهاد های جامعه مدنی محسوب میگردد ."(10)

دردهه دموکراسی بود که نهاد های جامعه مدنی با درنظر داشت اصلهای آن همچون:

تفکیک قوای ثلاثه، پذیرش اصول جدید دموکراسی (تشکیل احزاب، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی عقیده، آزادی انتخابات...)، کثرت گرایی، مشارکت پذیری و غیره به ملاحظه رسید و در شکل گیری جامعه مدنی به معنای واقعی کلمه نقش بازی کرد.

بد ترین دوره برای سرنوشت جامعه مدنی درافغانستان، سال های 1992 الی 2001 (دوره تنظیم های جهادی و بخصوص گروه طالبان) می باشد، که آنچه از مبانی و ساختار جامعه مدنی و دولت وجود داشت، آن را ازمیان بردند.

اما مفهوم جامعه مدنی درافغانستان، پس از تدویر کنفرانس بن (2001 الی کنون) در ادبیات روزمره بطور گسترده راه یافت و عملاً بنام های نهادها و بنیاد ها و سازمان های جامعه مدنی تاسیس گردیدند.

درطی همین مدت، صدها نهاد جامعه مدنی (سازمان های غیردولتی یا «اِن جی او» ها) تاسیس گردیده است که اکثریت قاطع آن «قدرت خنثی کننده» در برابر قدرت دولت نیستند و حتی به نام نهادهای استفاده جو متهم شده اند.

درجریدۀ پیام مجاهد درمقالۀ "«ان جی او» ها از اتهام فساد مالی نگران اند" نوشته شده است:

"یک تعداد «ان جی او» های خارجی، داخلی و مختلط از حکومت حامد کرزی خواسته اند تا میان آنها و صدها «ان جی او» یی غیرواقعی فرق قایل شود. آنها طی درخواستی که عنوانی حامد کرزی ارسال کرده اند، هدف از فعالیت های خویش را خدمت به مردم وانمود کرده اند. در این درخواست آمده است که از 2001 م به بعد بیش از 2000 «ان جی او» در وزارت پلان ثبت نام نموده است، که اکثریت آنها «ان جی او» های واقعی نمی باشند. در درخواست اتهام وارد می کنند که هدف از نام نویسی تعداد زیادی از «ان جی او» ها تلاش برای نپرداختن مالیه بوده و یا گردانندگان آنها افراد فرصت طلبی اند که میخواهند از پولهای که به مردم افغانستان داده می شده سؤاستفاده نمایند. دردرخواست از 7 «ان جی او افغانی»، 4 «ان جی او مختلط (خارجی ــ افغانی)» و 6 «ان جی او خارجی» به حیث موسسات غیردولتی واقعی نام برده شده است."

زمانی رمضان بشردوست وزیر پلان سابق تصمیم به انحلال حدود 2000 ان جی او گرفت که با مخالفتها روبرو شد و وادار به استعفا گردید. او در مصاحبه خود با هارون نجفی زاده یادآور شده بود که ما مخالف این سازمانها نیستیم. ما آن «ان جی او» های که «سازمانهای غیر مفید» هستند منحل اعلام کردیم و این تصمیم بعد از تحقیقات شش ماهه در مورد ان جی او ها گرفته شد، که از 2355 آن 1935 را ملغا اعلام کردیم و 420 ان جی او مورد حمایت ما قرار گرفتند که برای افغانستان کفایت می کند.

بتاریخ 23 دلو 1384 امید وطن ــ افغانستان چنین نوشت:

"طی چند سال گذشته حدود 75 در صد کمک های بین المللی برای بازسازی افغانستان در اختیار «ان جی او» ها قرار گرفته است و به هر شکلی که خود شان خواسته اند به مصرف رسانده اند و حیف و میل فراوانی در این رابطه صورت گرفته است."

خانم «اروند هاتی رای» درسخنرانی خود درکنفرانس سانفرانسیسکو 16 اوت 2004 که کابل ناتها زیرعنوان (انحرافات برخوردی منحصر به «کمک های انساندوستان») به نشر رسانیده و خواننده عزیز می تواند متن مکمل آن را در کابل ناتها مطالعه فرمایند، در یک قسمت آن آمده است:

". . . سازمان های غیردولتی نهایتاً تنها در برابر کمک دهنده گان کشورهای متبوع شان پاسخگو می باشند. وجود شان بیانگر درجۀ وخامت اوضاع است. هرقدر خرابی های ناشی از لیبرالیسم بیشتر شود، تعداد آنها نیز افزونتر می گردد. گزنده ترین و گویا ترین تصویر این وضعت هنگامی است که امریکا خود را همزمان آماده حمله به یک کشور و فرستادن سازمان های غیردولتی به آنجا برای بازسازی ویرانه ها می کند . . .

فراخوان های این سازمان ها برای کمک رسانی، به ظاهر غیرسیاسی اما عمیقاً سیاسی است."

نقش جامعه مدنی افغانستان (نهادهای آن) درعرصه تپ و تلاش بخاطر تحقق مواد اعلامیه حقوق بشر و شهروند و دفاع از حقوق شهروندان در برابر سیاست زور و اقتدار طلبی دولت و زورمندان آنقدر کم رنگ است، که به نوشتن صفحه ها ضرورت است. حق تلفی، لت وکوب از طرف زورداران، خشونت در برابر زنان، تجاوزات جنسی، اختطاف کودکان، غصب زمینها، عدم بازپرس از جنایتکاران، همه گیر شدن رشوه . . . فعلاً در جامعه افغانی به اوج خود رسیده است.

نقش جامعه مدنی افغانستان (نهادهای آن) درعرصه تنویر اذهان مردم ازطریق تاسیس رسانه های آزاد و غیردولتی، سازمانهای سیاسی و اتحادیه های صنفی، با وجود این که تعداد هر کدام آنها به دها می رسد، ولی همواره به انتقاد و افشای نابسامانی ها با کلمات و جملات تکراری که امروزه آنقدر به گوش دولتمردان، زورمندان، مافیا سالاران . . . و مردم رسانیده شده است که هر دو جانب در مقابل آن معافیت حاصل کرده اند و تاثیر خود را از دست داده است و در مورد این که روحیه «حق دهی» و «حق خواهی» را در وجود آنها زنده کند غیرموثر بوده است.

در رابطه با «مفهوم دولت»، "دولت نظامی است که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می شوند و یا نظامی است که تحت آن کشور مورد سازماندهی و اداره قرار می گیرد.

در معنای گسترده ترِ دولت، این نهاد بطور عادی از سه بخش یا قوه تشکیل می شود: مقننه، مجریه و قضاییه. دولت ابزاری است که به وسیله آن سیاست های دولت مورد اعمال واقع می شوند و همین طور این نهاد خود سیاست گذار و تعین کننده راهبرد های پیش روی کشور است. نوع دولت و شکلی که کشور با آن اداره می شود، به نظام های سیاسی مختلف و نهادها و ابزارهایی بستگی دارد که مورد استفاده ایشان قرارمیگیرد ...

تمام کشور ها با توالی دولت هایی که از پی هم می آیند، اداره می شوند. هر دولت جایگزین متشکل از بدنه ای از افراد است که تصمیمات سیاسی را اتخاذ کرده و بر اجرای آنها نظارت دارند. کارکرد ایشان این است که قوانین را ایجاد کرده و آنها راعملی سازند و در مواقع اختلافات و درگیری ها میان طرفینِ دعوا داوری کنند.

دولت اشکال مختلف دارد، ولی دولت به هرشکلی که وجود داشته باشد برتمام فعالیت های شهروندان به طُرق بسیار مهمی تأثیر گذار است و درمقابل آنها مسؤلیت دارد.

یکی ازجمله مسؤلیت های دولت، خرچ نمودن مالیات و عوارض دریافتی توسط بخش های دولتی جهت ارائه خدمات ذیل، به شهروندان است:

ـــ حفاظت از جان و مال و حقوق و امنیت شهروندان ــ توسط پُلیس، آتش نشانی، امداد در حوادث و بلایای پیش بینی نشده، دادگاه و سامانه قضایی و نیروهای مسلح.

ـــ صحت و سلامتی ــ آب و غذای سالم، بازرسی از شیر و گوشت، نگهداری از شفاخانه ها.

ـــ آموزش ــ موسسات تعلیمی و تحصیلی و کتابخانه های عمومی.

ـــ نگهداری، تعمیر و ساخت جاده ها، بزرگراه ها و خیابانها و راه آهن.

ـــ حفاظت و نگهبانی از منابع طبیعی، جنگلها و محیط زیست.

ـــ حفاظت از پس اندازها، با بازرسی از بانکها و ضمانت حسابهای بانکی.

ـــ کمک و جبران خسارات ــ در موارد پیش بینی نشده مانند سیل، زلزله و خشکسالی." (ویکی پدیا ــ دانشنامه آزاد)

در رابطه به مسؤلیت دولت در برابر شهروندان، که خرچ نمودن مالیات و عوارض دریافتی می باشد، باید یادآور شد که:

نخست، دولت در جمع آوری مالیات و عوارض دریافتی از کسانی که مالیه ده هستند، کاملاً عاجز بوده و حتی کمک های بین المللی که برای باز سازی افغانستان و کمک به مردم افغانستان صورت گرفته، نتوانسته است بر آن نظارت کند و قسمت زیاد این کمک ها حیف و میل گردیده است.

دوم، دولت در مورد حفاظت از جان و مال و حقوق و امنیت و ... تا آن حد ناتوان بوده که حتی امنیت ارگ ریاست جمهوری را تأمین کرده نمی تواند، چه رسد به حفاظت جان ومال ... مردم افغانستان. پُلیس و قضاء خود تا گوش ها در پایمال نمودن حقوق مردم افغانستان متهم هستند. چنانچه گفته می شود در اکثر مناطق مردم مشکلات حقوقی خود را به عوض نهادهای دولتی، توسط قاضی های طالب حل و فصل مینمایند.

درمورد صحت و سلامتی، اکثریت مردم افغانستان که درفقر بسر می برند و کمیت قابل ملاحظۀ اطفال افغانستان به سؤتغدیه مبتلا شده اند و هرگز به آب آشامیدنی صحی و غذای سالم دسترسی پیدا کرده نتوانسته اند. حتی شهر کابل که پایتخت افغانستان است، اکسجن لازم برای تنفس ندارد. شفاخانه های دولتی افغانستان درحد ناتوانی قرار دارد، که کمیت قابل ملاحظه مردم غرض تداوی امراض بسیارعادی به پاکستان، هند و ایران مراجعه می کنند. وضع معارف، منابع طبیعی، جنگل ها و محیط زیست به اندازه قابل تشویش است که در هیچ دوره های گذشته چنین نابسامانی دیده نشده است...

در رابطه با مقوله های «شهروندی، شهروند و حقوق آنها»:

"درقانون اساسی افغانستان، ازکلمه «تبعه» استفاده شده است. ازمهمترین عوامل اخلال درروند شهروندی درافغانستان مافیا سالاری، جنگ سالاری، مردسالاری، قوم پرستی، محل پرستی، زبان پرستی، مذهب پرستی و غیره نام برده می شود. از جانب دیگر زنان که نیمی از شهروندان یک جامعه را تشکیل می دهند، درافغانستان درعمل تا هنوز که هنوز است حضور شان در جامعه بسیار کمرنگ می باشد. به هرصورت.

ـــ شهروندی را قالب پیشرفتۀ «شهرنشینی» می دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسؤلیت های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقأ یافته اند. اما شهروندی هم امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافته است.

ـــ شهروند و حقوق شهروندی: یک شهروند، یک عضو رسمی یک شهر، ولایت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسؤلیت هایی را به شهروند یادآور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف ها و وظایف و روش انجام آن است.

همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بررشد همآهنگ شهر است که می توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.

در واقع حقوق شهروندی آمیخته ای است از وظایف و مسؤلیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهدۀ مدیران شهری (شاروال)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد. به مجموعه این حقوق و مسؤلیت ها، «حقوق شهروندی» اطلاق می شود. همچنان «حقوق بشر» همواره درکنار دومفهوم، «حقوق اساسی» و «حقوق شهروندی» مطرح می شود. این سه مفهوم، گاه گاهی مترادف جانشین یکدیگر به کار می روند. اما در تفکیک مفهومی مرزهای ظریفی میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی وجود دارد. به این اساس می توان گفت که حقوق «شهروندی» آن بخش از «حقوق اساسی» است که در قانون اساسی هر کشور شکل «ملی» به خود می گیرد و فقط شامل حال شهروندان همان کشور خاص می شود. مانند: عضویت در احزاب، عضویت درانجمن ها،آزادی بیان، آزادی حق رای و انتخاب، آزادی اجتماع، آزادی عقیده، آزادی مکاتبه و مخابره و غیره که ملهم از حقوق بشر درشکل نسبی آن است.

بسیاری بر این عقیده اند که قوانین موضوعه هر کشوری تأثیر مستقیم از مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی می پذیرد.

بعضی شهروندی را در ابعاد اجتماعی، سیاسی و مدنی تقسیم بندی می کنند. اما به نظر می رسد در دسته بندی کلی می توان شهروندی را در مسؤلیتهای فردی و اجتماعی شهروندان و همچنین مسؤلیتهای دولت در قبال شهروندان بررسی کرد. با نگاهی کلی در جوامع مختلف می توان بخشی از این مفاهیم مشترک را عنوان و تکمیل کرد.

دربخش ازمسؤلیتهای اجتماعی شهروندی می توان، عضویت درانجمنها و سازمانهای غیردولتی، شرکت در نشستها و اجتماعات شهری، حضور در محکمه های عمومی، هیات منصفه یا هیات های حل اختلاف، مشارکت در پروژه های اجتماعی برای پیشرفت جامعه و همچنین یافتن مشکلات و راه حل آنها...

در بخش مسؤلیتهای فردی، شرکت در رای دادن، خدمت در ارتش، کمک به مسؤلین در دستگیری مجرمین، احترام به قانون و حقوق دیگران، پرداخت مالیات بر درآمد و دیگر عوارض و غیره شامل می باشد."(ویکی پدیا ــ دانشنامه آزاد)

 چون در وضع موجود افغانستان، از یک جهت شهروندی و شهروند به معنای واقعی کلمه وجود ندارند و از جانب دیگر زمینه تطبیق قوانین که خود دولت در مورد حقوق اتباع افغانستان وضع کرده اند، بوجود نیامده است، بخصوص قانون جزا و قانون مدنی، که مهمترین شاخه های حقوق خصوصی است، که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آنها می پردازد و سبب بوجود آوردن نظم در جامعه می گردد، بحث در مورد تقابل این مفاهیم با دولت موجود یک کار اضافی خواهد بود.

ادامه دارد . . .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـــ میرغلام محمد غبار، «افغانستان در مسیر تاریخ»، جلد دوم، قم، چاپ اول، 1375 خورشیدی، ص ــ 955.

2 ـــ دستگیر پنجشیری، «ظهور و زوال ح د خ ا»، پشاور، 1377 ص ــ 46، 47.

3 ـــ ولی الکوزی، «نگاهی بر کتاب افغانستان در پینج قرن اخیر»، المان، 1991 م، ص ــ 122.

4 ـــ متأثر ازکتاب ظهور و زوال ح.د.خ.ا، نوشتۀ دستگیر پنجشیری، ص ــ 55 و ویکی پدیا، مقالۀ سیر تاریخی جامعه مدنی در افغانستان.

5 ـــ میر محمد صدیق فرهنگ، «افغانستان در پینج قرن اخیر»، چاپ اول، ایران، 1371 خورشیدی، ص ــ 606.

6 ـــ استأ اولسن، «اسلام و سیاست در افغانستان»، ترجمۀ خلیل الله زمر، چاپ اول، 1999 م، ص ــ 191، 192.

7 ـــ دستگیر پنجشیری، همان کتاب، ص ــ 105.

8 ـــ (بی بی سی، فارسی)، گفتگو با رهنورد زریاب در بارۀ سیر تجدد در افغانستان، گفتگو ازسیروس علی نژاد.

9 ـــ استأ اولسن، همان کتاب، ص ــ 196.

10 ـــ متأثر از کتاب «یاداشتهای سیاسی و رویدادهای تاریخی»، نوشتۀ سلطان علی کشتمند، جلد1و2، چاپ اول، 2002.

 

 

 

 

(بحرانِ افغانستان) و (روشنفکران)
زمان «هوتک»

11.08.2013

 

بخش سوم

 

(نخست از همه، از صمیم قلب عید سعید فطر را برای تمام هم وطنان گرامی در داخل و خاج کشور تبریک عرض می نمایم و آرزومندم که روزهای عید را با خوشی و صحت کامل سپری کرده باشند.)

در نوشتۀ قبلی (قسمت ۲) آمده است، که دولت «جمهوری اسلامی» با وجود برخی دست آورد های محسوس در عرصه های مختلف، (البته در مقایسه با دولت «گروه طالبان» و دولت «تنظیم های جهادی»)، افغانستان را با یک بحران عمیق در تمام عرصه ها مواجه ساخته است و جامعه افغانی فعلاً توسط یک دولت جمهوری کلپتوکراسی (حکومت مافیایی) (نوع از دولت های بر اساس ویژگی های منفی) اداره می شود.

نخست چون سه مفهوم یا مقوله یا اصطلاح («جامعه مدنی»، «دولت» و«شهروند») در پیوند های ظریفی با هم قرار دارند، پس اولین پرسشی که در ذهن هر شخص شکل می گیرد، این است که:

ـــ جامعه مدنی چه تعریفی دارد؟

ـــ دولت چیست؟

ـــ شهروند چه معنای را تداعی می کند؟

در آغاز، مفهوم «جامعه مدنی» و تقابل آن با مفهوم «دولت» از دید اندیشمندان بطور عموم و چگونگی وضع جامعه مدنی در افغانستان و فعلاً تقابل آن با دولت جمهوری اسلامی بطور اخص مورد بحث قرار خواهد گرفت.

"جامعه مدنی، که یکی از بحث برانگیز ترین و پیچیده ترین مفاهیم فلسفه سیاسی است، در قرنهای گذشته از جانب دانشمندان به گونه های متفاوت تعریف و تفسیر شده است.

مفهوم «جامعه مدنی» برای نخستین بار، در ادبیات سیاسی رُم باستان به چشم خورد. بسیاری از اندیشمندان سیاسی این دوران از جمله: سیسرون (مارکوس تولیوس سیسرون، رومی، ۱۰۶ ــ ۴۳ ق م) جامعه مدنی را برای توصیف دولتشهری به کار می بردند که به معنای چهارچوبی از قوانین نظم یافته است. زمانی که سیسرون در کتاب (جمهوری) خود مینویسد:

«قانون پیوند جامعه مدنی است.»، منظور او از «جامعه مدنی» جمعیتی است که به شکل سیاسی و حقوقی نظام یافته است و او از آن به عنوان «امر عمومی» نیز یاد میکند. سیسرون مفهوم «جامعه مدنی» را در تعارض با عبارت «جامعه بشری» به کار می برد و در همین رابطه از «حقوق مدنی» در مخالفت با «حقوق طبیعی» سخن به میان می آورد.

به عبارت دیگر جامعه مدنی به معنای انجمن عمومی متشکل از افراد است ــ یعنی دولتشهر ــ که در مقایسه با خانواده به مثابه «جامعه طبیعی» و بشریت به منزله «جامعه جهانی» به کار می رود.

ــ مارسیل دوپادو (مارسیلو آف پادوئا، ایتالیایی، ۱۲۴۲ ــ ۱۲۷۵ م) دررقرن ۱۴ م از جامعه مدنی به عنوان سامان سیاسی ای صحبت می کند که اعضای اجتماع را دربر می گیرد. بدین معنی که در قرون وسطی جامعه مدنی رومی به معنای «اجتماع سیاسی افراد» بوده است.

درقرن ۱۶ م برای نخستین بار در ترجمه فرانسوی (سیاست ارسطو)، سوسیتی سفیلی به معنای جامعه مدنی بکار می رود.

ــ بوسوئه (ژاک بنینی بوسوئه، الهی دان فرانسوی) در سال ۱۶۷۷ م در کتابی تحت عنوان (سیاست به روایت کتاب مقدس) مینویسد:

«جامعه مدنی، جامعه ای مرکب از انسانها است که تحت لوای یک قانون و یک حکومت زندگی می کنند.»

ــ توماس هابز (انگلیسی، ۱۵۸۸ ــ ۱۶۷۹ م) در کتابی به نام (شهروند) جامعه مدنی را برای نخستین بار در معنای مُدرن آن ارائه می دهد. عنوان نخستین فصل کتاب هابز (در باب وضع انسانها در جامعه مدنی) است. هابز همچون بسیاری از متفکران قرن ۱۷ مفهوم جامعه مدنی را از مفهوم دولت جدا نمی کند. به همین دلیل او اصطلاح جامعه مدنی را در کتاب (اصول قانون) «کالبدی سیاسی» معنا می کند که به اعتبار او همان (پولیس) یونانی یعنی دولتشهر است.

ــ پوفندورف (سامویل پوفندورف، المانی، ۱۶۳۲ ــ ۱۶۹۴ م)، به پیروی از هابز، از جامعه مدنی چون جامعه ای از شهروندان سخن می گوید که در تضاد با جامعه طبیعی ای است که در آن انسانها به توافق مشترکی برای تشکیل نهاد سیاسی می رسند. پوفندورف به پیروی از ماکیاولی و هابز جامعه مدنی و دولت را یکسان می داند، زیرا تحقیق و بررسی در سامان گرفتن سیاسی و حقوقی افرادی را مهم می داند که تحت استیلای قدرتی حاکم در محدوده جفرافیایی خاصی گرد آمده اند. تأثیر فلسفه سیاسی هابز در قرن ۱۷ در تأکید متفکران این قرن بر مفهوم جامعه مدنی آشکار می شود.

ــ جان لاک (انگلیسی، ۱۶۳۲ ــ ۱۷۰۴ م)، نیز به نوبه خویش عبارت «جامعه مدنی» را در تعارض با مفهوم «وضع طبیعی» بکار می برد. ولی لاک برخلاف هابز غایت اصلی جامعه مدنی را نه فرار از ترس و مرگ خشونت آمیز و ایجاد صلح و آرامش برای انسانها، بلکه حفظ و تأمین مالکیت می داند. بنا براین لاک بُعد اقتصادی و حقوقی جدیدی را به مفهوم جامعه مدنی می افزاید که ادامۀ معنای سیاسی ای است که هابز قبلاً از این واژه بیان کرده بود. از این جهت شاید بتوان جان لاک را نخستین متفکر سیاسی مدرنی شناخت که تفاوت بین دولت به عنوان یک نهاد سیاسی و جامعه مدنی چون نظامی اقتصادی را پیش بینی می کند.

ــ ژان ژاک روسو (سووئیسی، ۱۷۱۲ ــ ۱۷۷۸ م)، اندیشه استقلال واقعی جامعه مدنی در مقابل دولت را در آثار خود قسماً انعکاس داده است. هرچند که در اندیشۀ روسو مفاهیم جامعه مدنی و دولت همچنان از رابطه فلسفی تنگاتنگی برخوردار است، ولی تفاوت اصلی روسو با دیگر بزرگان اندیشه سیاسی قبل از او طرح جدید این دو مفهوم است. روسو در فصل ششم بخش اول کتاب (قرارداد اجتماعی) از دولت به عنوان کالبد سیاسی منفعلی صحبت می کند که تجلی اطاعت مردم از قوانین است. پس بنا به گفته روسو «امر عمومی» یا بهتر بگوییم «دولتشهر» دارای دو وجه انفعالی و غیرانفعالی است که یکی حاکمیت و دیگری دولت می باشد. آنجا که روسو از حاکمیت سخن می گوید، به کلیه شهروندان نظر دارد، ولی زمانی که در آثار روسو از دولت صحبت به میان می آید، منظور کلیه اتباع یک جامعه است. در اینجا می بایست به تفکیک روسویی میان دولت و جامعه مدنی توجه داشت.

جامعه مدنی از دیدگاه روسو قلمرو حاکمیت مالکیت خصوصی است. او در کتاب (سخنانی در بارۀ اصل و بنیاد نابرابری در میان انسانها) می نویسد:

«پایه گذار واقعی جامعه مدنی نخستین فردی است که تکه زمینی را تصاحب کرد و گفت: "این زمین مال من است"».

جالب اینجاست که روسو از مفهوم«جامعه مدنی» در تعارض با مفهوم «وضع طبیعی» استفاده نمی کند، بلکه در فصل هشتم کتاب دوم قرارداد اجتماعی از«وضع مدنی» سخن می گوید. به عبارت دیگر در اندیشه روسو ایده جامعه مدنی از مفهوم تمدن جدا نیست. جامعه مدنی جایگاه زندگی انسان متمدن و تکوین و تحول علوم و هنرهاست. لذا روسو نقاد تمدنی است که به گفته او انسان را از آزادی و خوشبختی طبیعی اش محروم داشته و به فساد و تباهی کشانده است. بدین گونه، سنجش روسویی جامعه مدنی در چهارچوب نقد او از تمدن قرار می گیرد. ولی نقد جامعه متمدن در اندیشه روسو دفاع و طرح جامعه سیاسی پسا قراردادی را به دنبال دارد. همانطور که می بینیم مفهوم «جامعه مدنی» در زبان و اندیشه روسو همزمان دارای ارزشی مثبت و منفی است. به دیگر سخن، آنجا که جامعه مدنی بازگو کننده جامعه ای آرمانی است و حاصل ایجاد و تحقق قرارداد اجتماعی می باشد، روسو آن را واقعیتی مثبت می شناسد. ولی آنگاه که روسو جامعه مدنی را منشأ نابرابری و بی عدالتیهای اجتماعی می داند و در مخالفت با پیشرفت مادی جامعه مدنی بر ضرورت پیشرفت اخلاقی انسان تأکید می کند، ما با ارزیابی منفی از جامعه مدنی در اندیشه و فکر روسو مواجه می شویم. بی شک بُعد مُدرن فلسفه سیاسی روسو نیز در طرح رو در رویی بین انسان مادی جامعه  مدنی متمدن و شهروند آرمانی جامعه مدنی پساقراردادی است که اعلام موجودیت فاعل سیاسی خود مختار تابع قوانین است. به هر حال روسو، با پشت سر گذاشتن اندیشۀ هابزی برابری میان جامعه مدنی و دولت، راه را برای اندیشمندان سیاسی معاصر خود هموار می سازد.

ــ آدام فرگوسن (اسکاتلندی، ۱۷۲۳ ــ ۱۸۱۶ م)، در رساله ای (در بارۀ تاریخ جامعه مدنی) به دنبال روسو جامعه مدنی را «نتیجه کُنش انسانها از طریق وضع قرارداد در جهت تکامل جامعه طبیعی» تعریف میکند. ولی برخلاف روسو، فرگوسن جامعه مدنی را حاصل عملکرد آزاد نیازها و سود جویی های انسانها می داند.

ــ برنارد ماندویل (۱۶۷۰ ــ ۱۷۳۳ م)، نیز در سال ۱۷۱۴ م در کتاب (قصه زنبورها) (۱) برخلاف روسو فضیلت های جامعه مدنی را نه در محتوای سیاسی آن، بلکه در فضای رقابت و داد و ستد و روابط مصرفی و تولیدی موجود در جامعه مدنی می بیند. به گفته ماندویل هر یک از افراد جامعه مدنی در جستجوی خوشبختی شخصی خویش به نوعی به خوشبختی و منافع کل اجتماع مدد می رساند. به دیگر سخن، از نظر ماندویل هدفهای خودخواهانه و سود جویانۀ خصوصی می توانند بوجود آورندۀ فضیلت های عمومی باشند. بدین گونه، بعد از فرگوسن و ماندویل نظریه مُدرن اجتماع از زاویه بینش اقصادی مورد توجه قرار می گیرد. از این رو مفهوم «جامعه مدنی» به منزلۀ فضای عمومی اقتصادی جایگزین بینش سیاسی ای از جامعه مدنی می شود که در فلسفه سیاسی مُدرن بعد از ماکیاولی رواج یافت.

ــ آدام اسمیت (اسکاتلندی، ۱۷۲۳ ــ ۱۷۹۰ م)، را می توان یکی از جمله پایه گذاران نظریه اقتصادی جامعه مدنی نام برد، که شرط وجودی نظم اجتماعی را در مکانیسمی می یابد که ورای خواست و نیت افراد جامعه منافع آنها را همسان می کند. شایسته توجه است که آدام اسمیت در کتاب (تحقیقاتی در باب ماهیت و علل ثروت ملل) از «جامعه مدنی» صحبت نمی کند، بلکه ترکیب «جامعه» و«ملل» را بکارمی برد. آدام اسمیت برای تأکید نهادن برخود مختاری نظام اجتماعی در مقابل نهاد دولت لفظ مدنی را حذف می کند. جامعه از نظر اسمیت دارای قوانین خاصی است که بر مبنای آزادی طبیعی قرار گرفته و دولت حق دخالت در آن را ندارد. ضرورت درونی جامعه به معنای «مدنی» بودن آن و جدایی کامل آن از نهاد دولت است. اگر موضوع بحث طرفداران قرارداد اجتماعی چون هابز و روسو جدایی طبیعت و جامعه بود، هدف متفکران لیبرالی چون آدام اسمیت تفکیک مفهوم «جامعه» از مفهوم «دولت» است.

ــ بنجامن کنستان (بنجامین کنستان دوبرک، فرانسوی، ۱۷۶۷ ــ ۱۸۳۰ م)، نیز به عنوان یکی از نظریه پردازان برجسته آموزه لیبرالیسم از این دیدگاه به طرح مسأله جامعه مدنی می پردازد. لذا، هدف کنستان رد نظریه سیاسی دولت مُدرن نیست، بلکه بحث در مورد اولویت منطقی و هستی شناختی جامعه مدنی در ارتباط با دولت است. به نظر کنستان روابط انسانی موجد قوانین است، نه بالعکس. بنا بر این بخشی از هستی بشری خارج از قلمرو سیاسی دولت قرار می گیرد و جامعه مدنی تجلی گاه حقوق و آزادیهای مدنی است. به گفته کنستان بهره مندی از استقلال فردی و خصوصی از جمله والاترین آزادی ها است، که خارج از هر گونه رقابت اجتماعی و حاکمیت سیاسی مطرح می شود. کنستان با تکیه بر این برهان نظریه قرارداد اجتماعی روسو را به نقد می کشد و عدم توجه او به آزادی های خصوصی افراد را به نوعی کهنه گرایی سیاسی و استبداد طلبی تشبیه می کند. به نظر کنستان مسأله اصلی در تفاوت برداشت میان قدما و متجددین از مفهوم آزادی است. زیرا از نظر او گسستی که در عصر جدید میان فضای عمومی و فضای خصوصی ایجاد شده، هر گونه بازگشتی را به نظریه دموکراسی بلاواسطه و بدون میانجی غیر ممکن می سازد. به قول کنستان اشتباه اساسی روسو و انقلابیون ۱۷۹۳ فرانسه از عدم توجه آنان به مفهوم مُدرن آزادی ناشی شده است که استقلال خصوصی فرد را به خودمختاری سیاسی او یعنی شرکت در امور عمومی ترجیح نمیدهد. ولی انتقاد کنستان از روسو و مفهوم دموکراسیِ بلاواسطۀ آتنی ابداً بدین معنی نیست که او فضای عمومی سیاست را در نظر نمی گیرد. هدف کنستان بیش از اینکه ممانعت از دخالت دولت در امور جامعه مدنی باشد، راه یابی در جهت خودسامانی جامعه مدنی است. کنستان آزادیهای سیاسی و آزادیهای مدنی را مکمل یکدیگر می داند و مهم از نظر او ترکیب این دو است. تفاوت اصلی کنستان با متفکران سیاسی قبلی در امر «طبیعی کردن» جامعه مدنی است. کنستان برخلاف هابز، لاک و یا روسو به جامعه مدنی چون نهادی مصنوعی نمی نگرد که انسانها در برابر وضع طبیعی زندگی خویش پدید آورده اند. به گفته کنستان جامعه مدنی نهاد طبیعی است که بنا به ضرورت درونی اش اداره می شود. کنستان «لویاتان» هابز و «قرارداد اجتماعی» روسو را به نقد می کشد و با فاصله گرفتن از نظریات آنها به دفاع از آزادیهای مدنی می پردازد. با کنستان و مکتب فرانسوی لیبرالیسم، همچون با آدام اسمیت و مکتب اقتصاد سیاسی انگلیسی مفهوم جامعه مدنی از محتوای جدیدی برخوردار می شود.

ــ هگل (گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، المانی، ۱۷۷۰ ــ ۱۸۳۱ م)، در پاراگراف ۱۱۶ (اصول فلسفه حق) جامعه مدنی را «دستاورد جهان مُدرن» می خواند. به این اساس، سومین و مهمترین تحول و تغییر در مفهوم مُدرن جامعه مدنی را در فلسفه سیاسی هگل می یابیم. بسیاری از فیلسوفان سیاسی عصر امروز، هگل را پایه گذار اصلی اندیشه مُدرن و کنونی جامعه مدنی می شناسند. او برخلاف کانت (که به پیروی از سنت حق طبیعی مُدرن در کتاب آموزه حق، مفهوم جامعه مدنی را مترادف فضای عمومی و در تعارض با جامعه طبیعی یعنی فضای خصوصی تعریف می کند) و تحت تأثیر مکاتب انگلیسی اقتصاد سیاسی، جامعه مدنی را «نظام نیازها و احتیاجات» می شناسند که به نظر او «فضای تولید و تقسیم کار است» هگل از دیدگاه اقتصادی جامعه مدنی را با صفت «بورژوازی» معرفی و مورد بررسی قرار می دهد. هگل در پانوشت پاراگراف ۱۹۰ (اصول فلسفه حق) می نویسد: «در حق موضوع شخص است، در خانواده موضوع عضو خانواده است و در جامعه مدنی موضوع بورژوا است»...

او یادآور می شود که مرکز ثقل حقوقی ــ سیاسی جامعه مدنی تنها در اصل دولت قرار دارد. بدین سان دولت بنیاد ارگانیک جامعه مدنی است. به عبارت دیگر، دولت حقیقت منطقی ــ حقوقی جامعه مدنی است. ولی این بدان معنی نیست که جامعه مدنی از نظر هگل دارای محتوای مستقل نیست. در اثار هگل جدایی جامعه مدنی و دولت به صورت اساسی نمودار می گردد. به عنوان مثال هگل در کتاب اصول فلسفه حق در این باره مینویسد: «اگر دولت و جامعه مدنی را یک چیز بنگاریم و مقصد و وظیفه دولت را پاسداری از امنیت و تضمین مالکیت خصوصی و آزادی شخصی بدانیم، آنگاه هدف نهایی دولت، حفظ منافع افراد به عنوان فرد خواهد بود، که به خاطر آن گرد هم آمده اند و نتیجه این می شود که شرکت در دولت به اختیار و تصمیم هر یک از آنها واگذار شده است. حال آنکه دولت رابطه ای از نوعی دیگر با فرد دارد، از آنجا که دولت همان روح عینی است، فرد نمی تواند به خودی خود دارای حقیقتی باشد.» پس جامعه مدنی دولت بالفعلی است که هنوز شکل دولت به خود نگرفته است، زیرا دولت تنش ها و جدایی هاست. هگل این تنش ها و جدایی ها را در «نظامی وابستگی متقابل» میان اعضای جامعه مدنی می بیند. این وابستگی متقابل در تقسیم کار متجلی می شود که به عقیده هگل پاسخگوی نظام احتیاجات و نیازها است. بدین سان، این نظام احتیاجات به مبادلۀ متقابل عناصر مختلف، یعنی طبقات اجتماعی جامعه مدنی، بستگی می یابد. این عناصر یا طبقات، به واسطۀ شیوه کارشان در جامعه و نیز به واسطه نحوۀ پاسخ گفتن به نیازهایشان از یکدیگر متمایز می شوند . . .

هگل جامعه مدنی را در سه ترتیب یا موقعیت درجه بندی می کند:

ترتیب اول را که موقعیتی بی واسطه و جوهری است به دهقانان اختصاص می دهد که در طبیعت زندگی می کنند،

ترتیب دوم شامل حال کسانی است که به عنوان حد واسط در بخش صنعتی و شهری کار می کنند و

ترتیب سوم اعضای کارمندان دولت اند که به کلیت عقلانی دولت خدمت میکنند.

بنابراین کلیتی که در درون نظام احتیاجات و نیازهای جامعه مدنی قرار دارد قادر به شکل دادن به تمامیت معنوی ای نیست که انسانها در تاریخ از طریق تحقق آزادی خویش به دنبال آن هستند . . .

او یادآور می شود که جامعه مدنی برای ضمانت امنیت و اتحاد خود محتاج به ایجاد نهاد ارتباطی ای است که موجب تحول و پیشرفت کُنش اجتماعی شود.

از نظر هگل تنها سازمان صنفی است که قادر به اجتماعی کردن فرد در جامعه مدنی و جلوگیری از زوال او در جزئیت خویش می باشد . . .

جامعه مدنی از دیدگاه هگل دولتی است که باید از منافع خصوصی افراد دفاع کند. پس به عبارتی، جامعه مدنی هگل همان دولت لیبرالی است که وظیفه و مسئوولیت پشتیبانی از حقوق فردی را به عهده می گیرد. اما دولت از دیدگاه هگل وظیفه ای بیش از این دارد . . .

ــ مارکس (کارل هاینریش مارکس، آلمانی، ۱۸۱۸ ــ ۱۸۸۳ م)، در نقدی که از فلسفه سیاسی هگل میکند، دولت هگلی و جامعه مدنی لیبرالی را دو روی یک سکه می پندارد. جامعه مدنی از نظر مارکس لحظه ای منطقی ــ پدیدار شناختی از فرایند تحقق یافتگی عقل در تاریخ نیست. مارکس از جامعه مدنی به عنوان شرایط مادی زندگی افراد اجتماع یاد می کند. بنابر این مارکس در مخالفت با بینش فلسفی هگل، بینش تاریخیگر خود را مطرح می کند که از دولت به عنوان روبنای خاص منافع خصوصی طبقه حاکم سخن به میان می آورد. ولی شایان توجه است که مارکس مفهوم هگلی «جامعه بورژوایی» را وارد نظام فکری خود می کند. اما این بار از این مفهوم به عنوان واقعیتی سیاسی یاد می کند که بخشی از یک فرایند تاریخی کلی است. به دیگر سخن، مارکس محتوای اقتصادی جامعه مدنی بورژوایی هگل را نقد نمی کند، ولی این مفهوم را به منزله محور اصلی فرایند تاریخی تولید در نظر می گیرد. از دیدگاه مارکس دولت بنیاد جامعه مدنی نیست، بلکه به عکس جامعه مدنی است که به دولت پایه و اساس می دهد. به گفته مارکس جامعه مدنی بورژوایی حاصل واقعی مُدرنیته است، چون به فرد به عنوان فاعل ذهنی اجازه تبلور یافتن را می دهد و با تأکید بر خودمختاری جامعه سیاسی در مقابل دولت فضای مساعدی را برای شکل گیری روابط خصوصی آماده می کند. بدین جهت نقد مارکس از ساختار جامعه مدنی مُدرن به نقد هستی شناختی هگلی و سنجش ذهنیت فلسفی ــ سیاسی ای می انجامد که پایه و اساس فکری جامعه مدنی است. مارکس در نوشته های دورۀ اول در کتاب زندگی فکری خویش می کوشد تا جامعه ای آرمانی را فراسوی جدایی هگلی جامعه مدنی و دولت طرح کند. او در کتاب (مسأله یهود) مینویسد: «انسان به عنوان عضو جامعه بورژوایی، فردی جدا از جامعه است که درخود فرورفته و فقط به فکر منافع شخصی خویش می باشد.»

به عبارت دیگر، از نظر مارکس «رهایی بشری زمانی به کمال می رسد که فرد واقعی، شهروند انتزاعی را در خود جذب کند.» به همین جهت مارکس جدایی دولت از جامعه مدنی را پایه و اصل از خود بیگانگی تلقی می کند. همچنین از نظر مارکس جدایی بین جامعه مدنی و دولت موجب جدایی دیگری میان «انسان خصوصی» (فرد خودخواه و سودجوی جامعه بورژوایی) و «انسان عمومی» (شهروند جامعه سیاسی) می شود...

او علت جدایی میان «انسان عمومی» و «انسان خصوصی» را در ویژگی خاص اقتصادی و سیاسی جامعه سرمایه داری می بیند.

ــ هابرماس، در کتاب خود تحت عنوان (فضای عمومی) ریشه این جدایی را در تفکیک یونانی میان زندگی عمومی در دولتشهر و زندگی خصوصی در خانه ردیابی می کند. به عقیده او، برای دست یافتن به فضای عمومی نیازی به براندازی و فروپاشی خشونت آمیز جامعه بورژوایی نیست. او توجه بیشتری به نهادهای دموکراتیک درون جامعه بورژوایی می کند. در عوض، آنچه که از نظر هابرماس می بایستی در جامعه بورژوایی مورد انتقاد قرار گیرد فرایند دوباره فئودالی شدن فضای عمومی از طریق احزاب سیاسی و دستگاههای ارتباط جمعی است.

ــ هانا آرنت، بیش از دیگران به این شیوه تفکر هابرماس نزدیک است. او شاید یکی از معدود اندیشمندانی باشد که به رابطه میان جامعه مدنی و دولت از زاویه جدایی زندگی عمومی و زندگی خصوصی توجه کرده است. او در تحقیقات خود در مورد نظام های توتالیتر نتیجه می گیرد که توتالیتاریسم برای تحکیم قدرت خود مستلزم نابود کردن روابط خاص موجود در جامعه مدنی است. انهدام این روابط به معنای از بین رفتن بُعد خصوصی حیات اجتماعی است که در حکومت دموکراسی به شکل خودمختاری فردی تجلی می یابد. به عبارت دیگر، به گفته آرنت حکومت توتالیتر با از بین بردن جدایی میان جامعه مدنی و دولت موجب از بین رفتن جدایی میان فضای عمومی و فضای خصوصی می گردد.

ــ کلود لوفور، نیز به عنوان یکی از اندیشمندان سیاسی پایان قرن بیستم که در طول چهل سال گذشته به تحلیل رابطه میان دموکراسی و توتالیتاریسم پرداخته، توتالیتاریسم را به مثابه تسلط کامل نهاد دولت بر جامعه مدنی تعریف می کند. لوفور در کتاب خود تحت عنوان (مرد اضافه) نفی جامعه مدنی را به منزله فعلیت یافتن جوهر توتالیتاریسم بررسی می کند...

بناءً با در نظرداشت مطالبی که در مورد جامعه مدنی از دید اندیشمندان نقل قول شد، برای ما واضح می سازد که جامعه مدنی در ادوار مختلف از دید اندیشمندان مفهوم گونا گون داشته است. ولی سنجش که در چهار دهه گذشته از جامعه مدنی در تقابل با دولت صورت گرفته، موجب شد که مفهوم جامعه مدنی از ارزش فلسفی جدیدی در قلمرو اندیشه سیاسی اروپا برخوردار شود. به قول آلن منک یکی از اقتصاد دانان امروز فرانسه «جامعه مدنی تبدیل به فضای هندسی شکل گیری کلیه اندیشه های ضد دولتی و ضد جزمی شده است.»

از این رو مفهوم جامعه مدنی بیش از پیش به عنوان موضوع و ابزار تحقیق در مورد جوامع امروزی در تحلیل ها و پژوهشهای فلسفی و اجتماعی اندیشمندان سیاسی غرب به چشم می خورد. شکی نیست که هر گونه کوششی در جهت طرح مفهوم جامعه مدنی و پرسشهای مربوط به عملکرد سیاسی آن، گام مثبتی است برای فهم هرچه بهتر و عمیق تر همبستگی های اجتماعی و نحوه عمل نهادهای خودمختار جامعه در برابر سیاست زور و اقتدار طلبی دولت.

بناءً به اساس مشترکات مفهوم امروزی جامعه مدنی به مجموع سازمان ها و نهاد های مدنی و اجتماعی داوطلبانه اشاره دارد که بنیان جامعه ای پویا را پی می ریزند و از نظر داوطلبانه بودن، در تضاد با ساختار تحمیلی حکومت (جدای از نوع حکومت) و موسسه های بازرگانی و بازار هستند.

یا به اساس تعریف (مدرسه اقتصاد لندن) جامعه مدنی به بستری از کردارهای مشترک غیرتحمیلی، حول منافع، اهداف و ارزش های مشترک گفته می شود. قالب های نهادینه آن با دولت، خانواده و بازار متفاوت هستند. هر چند که در عمل مرز میان دولت، جامعه مدنی، خانواده و بازار؛ پیچیده، نامشخص و محل مناقشه است.

جامعه مدنی عموماً تنوعی از فضاها، عاملان و قالب های نهادینه در خود دارد که در درجه های مختلف از تشریفات، استقلال داخلی و قدرت قرار دارند. جامعه های مدنی اغلب به وسیله نهادهایی مثل موسسه های خیریۀ ثبت شده، سازمان های غیردولتی توسعه، انجمن های گروه ها، سازمان های زنان، سازمان های عقیده محور، انجمن های متخصصان، اتحادیه های کارگری، گروه های خودیاری، حرکت های اجتماعی، انجمن های صنفی و ائتلاف ها پُر می شوند.

هم چنان نظریه پردازان قرن بیست مثل «گابریل آلموند» و «سیدنی وربا»، نقش جامعه مدنی را در نظم دموکراتیک حیاتی دانسته اند. آنها در این رابطه بحث کرده اند که عنصرهای سیاسی بسیاری از نهادهای جامعه مدنی، هوشیاری بیشتر و شهروندی آگاه تر پدید می آورند. کسانی که به گزینه های بهتری در انتخابات رای می دهند، در سیاست مشارکت نمی کنند و در نتیجه حاکمیت را پاسخ گوتر نگاه می دارند...

با وجود این کسانی دیگر در رابطه با چگونگی جامعه مدنی دموکراتیک سئوالاتی داشته اند. بعضی خاطر نشان کرده اند که اکنون زعمای جامعه مدنی بدون آن که کسی آنها را انتخاب یا انتصاب کرده باشد، قدرت سیاسی قابل توجهی بدست آورده اند.

اکنون نهاد های همچون: سازمانهای غیردولتی (اِن جی او)ها، سازمانهای داوطلبانه خصوصی، سازمانهای مردمی، سازمانهای اجتماع محور، سازمانهای میانجی برای بخش داوطلب و غیرانتفاعی، بنیادهای اجتماعی، برنامه های توسعه رهبری اجتماع، باشگاه های شهری، اتحادیه های تجاری، گروه های جنسیتی، مذهبی، فرهنگی، خیریه ها، باشگاه های ورزشی و اجتماعی، تعاونی ها، گروه های زیست محیطی، انجمن های متخصصان، محیط های آموزشی و پژوهشی، نهادهای اقتصادی، نهادهای سیاسی، سازمانهای مصرف کننده گان، رسانه ها، ملیشیای شهروندان، سازمانهای مذهبی، گروه های شهری، سازمانهای اجتماعی، باشگاه ها و غیره اعضای جامعه مدنی محسوب می گردند. این که تمام این نهادها عضوی از جامعه مدنی هستند، مورد بحث می باشد. از جمله «نیرا چاندهوک» که یک دانشمند هندی است، تنها نهاد های منتقد دولت را عضو جامعه مدنی می داند، در حالی که از نظر او بقیه، تنها حکومتی اند. در این جا نکته کلیدی این است که هر نهادی یک «قدرت خنثی کننده» در برابر قدرت حکومت نیست.

قابل یادآوری است که سازمان های غیردولتی یا سازمانهای مردم نهاد یا اِن جی او به اشکال مختلف در سراسر جهان استفاده می شود و با توجه به بافت کلامی که در آن مورد استفاده قرار گرفته، به انواع گوناگون سازمانها اشاره می کند. سازمانهای غیردولتی در کلی ترین معنایش، به سازمانی اشاره می کند که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی شود، اما نقش بسیار مهمی بعنوان واسطه بین فرد فرد مردم (اتم های اجتماع) و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می کند.

مراحل تکامل شکل گیری سازمانهای غیردولتی (مردم نهاد) را«کورتون» سال ۱۹۹۰م در نوشته ای «سه دوره شکل گیری فعالیتهای داوطلبانه» سه مرحله قید نموده است:

در مرحله اول، نوع خاصی از سازمان غیردولتی شکل می گیرد که بر امداد رسانی و رفاه متمرکز بوده و مستقیماً به افراد ذینفع خدمات امدادی ارائه می گردد. توزیع غذا، تأمین پناهگاه و ارائه خدمات بهداشتی نمونه های از خدمات این قبیل سازمانهای مردم نهاد (غیردولتی) بوده است. در واقع سازمان مردم نهاد در این مرحله نیازهای روز افراد را تشخیص می دهند و به برآورده ساختن آنها می پردازند.

در مرحله دوم از تکامل، سازمانهای مردم نهاد از لحاظ وسعت و اندازه کوچکتر شده و به مجموعه های مستقل و خود کفای محلی تبدیل می شوند. سازمانهای مردم نهاد در این مرحله از تکامل، امکانات جامعه های محلی را گسترش می دهند تا بتوانند با «اقدامات محلی مستقل» نیازهای آنها را برآورده سازند.

کورتون مرحله سوم از تکامل و شکل گیری سازمانهای مردم نهاد را «توسعه نظامهای پایدار»می خواند. دراین مرحله، سازمانهای مردم نهاد می کوشند تغییراتی را در سیاست ها و موسسات در سطح داخلی، ملی و بین المللی به وجود آورند؛ آنها از نقش سابق خود که تأمین و ارائه خدمات عملیاتی می باشند، فاصله گرفته و نقش کانالیزوری به عهده می گیرند و بتدریج این سازمان از سازمان مردم نهاد امداد رسان به سازمان مردم نهاد توسعه و آبادانی تغییر ماهیت می دهند.

می توان به نقش این سازمانها در بهبود وضعیت محیط زیست، تشویق گروهها و مردم به رعایت حقوق بشر، بالا بردن سطح رفاه اقشار محروم و آسیب پذیر یا مطرح ساختن یک برنامه مشترک و دسته جمعی در این زمینه ها اشاره کرد.

به اساس قوانین بین المللی سازمانهای غیردولتی (مردم نهاد) به استثنای صلیب سرخ جهانی که به اساس قوانین بین المللی چون براساس کنوانسیون ژنو تشکیل شده است، مانند دولت ها شخصیت حقوقی نیستند. "(۲)

اما تاریخچۀ جامعه مدنی درافغانستان . . .

ادامه دارد . . .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ ـــ برنارد ماندویل نویسنده کتاب «افسانه زنبورهای عسل» یا «رذائل خصوصی، فواید عمومی اند» معتقد است:

جامعه مانند کندوی زنبور عسل است؛ تقسیم کاری در درون این کندو وجود دارد. عده ای کار می کنند، عده ای دفاع و یکی هم ملکه است که کنترول و نظارت می کند. لازمه پیشرفت، وجود چنین تقسیم کاری است که موتور محرکه آن خودخواهی های فردی و منافع شخصی است. اگر چنین نفع طلبی و نابرابری مترتب بر آن حکم رذائل اخلاقی را داشته باشد، راه دیگری وجود ندارد جز کنار آمدن با آن. یعنی، توزیع ناعادلانه درآمد را باید بپذیریم و این شرط لازم رشد اقتصاد است! به تعبیری دیگر:

کسانی که در این کندو حکومت می کنند، افرادی دغل و کثیف اند. اگر این نظم طبیعی کندو با کنار گذاشتن دغلکاری و بخور و بخواب زنبوران نر و ملکه تغییر کند، این جنب و جوشی که ــ توسط زنبورهای ماده ــ در کندو وجود دارد از بین می رود؛ زیرا با رفتن ملکه و زنبوران نر به صحرا، اقتدار آنها شکسته خواهد شد، و وقتی این اقتدار شکسته شود، دیگر زنبوران کارگر حرف شنوی و فرمان بری نخواهند داشت و در نهایت، منجر به کاهش محصول کندو خواهد شد. در نتیجه دغل کاری و خوی زشت حاکمان کندو، موجب رونق کندو شده است. اما:

آدام اسمیت این کار زنبوران را دغلکاری نمی داند بلکه آن را روشی صحیح برای ایجاد نظم واقتدار اقتصادی دانسته و ضمن نقد ماندویل معتقد است؛ این نظم را نباید به هم زد، زیرا اگر این نظم به هم خورد، رونق اقتصاد از بین می رود؛ بنابر این، باید این نظم طبیعی را حفظ کرد و افراد را در پی جویی منافع خود آزاد گذاشت. او بر همین اساس ایده هماهنگی منافع فردی با جمعی و چگونگی کارکرد نظام اجتماعی مبتنی بر نفع طلبی شخصی را از ماندویل به وام گرفت و بر مبنای آن نظریه بازار آزاد را پردازش کرد. (ویکی پدیا، مدیریت، اقتصاد و توسعه ــ افسانه زنبورهای ماندویل)

۲ ـــ در نوشتۀ «جامعه مدنی» از کتاب مدرنیته، دموکراسی و روشنفکران نوشتۀ رامین جهانبگلو، تهران، سال ۱۳۷۴، ویکی پدیا (جامعه مدنی، مفهوم جامعه مدنی، گفتمان جامعه مدنی، افسانه زنبورهای ماندویل "مدیریت، اقتصاد و توسعه") استفاده و اقتباس آزاد صورت گرفته است.

 

 

(بحرانِ افغانستان) و (روشنفکران)
زمان «هوتک»

01.08.2013

بخش دوم

 

 

در نوشتۀ قبلی آمده است، که امریکایی ها و متحدینش داخل خاک افغانستان شدند تا برای مردم افغانستان جمهوری اسلامی بسازند.

گرچه جمهوری، بر بنیاد برقراری «عدالت تام و کامل» "بحثِ است که در همۀعالم قرنهای دراز اذهان و عقول را باندیشه و کوشش واداشته است و برای آن نیز جواب های گوناگون بسیار بیان شده است. اما جواب سقراط یا بهتر بگوییم جواب افلاطون از جالب ترین جوابهاست. چون در برابر پندار آن دسته از حکمای که امکان پدید آمدن چنین جامعه ی را بکلی منکر اند، افلاطون و سقراط سعی کرده اند طرح و نقشه ی برای ایجاد این «مدینۀ فاضله» بریزند و «در باغ سبزی» از این بهشت خیالی را نشان بدهند، حقیقت آن است که این «مدینۀ فاضله» و این «شهر نیست در جهان» را غیر از افلاطون و سقراط بسیاری از فلاسفۀ دیگر هم در خیالی خویش طرح افکنده اند و طرح اینگونه «شهرهای خیالی» در روزگار یونان قدیم بقدری رائج و شایع بوده است که ارستوفان نویسندۀ ظریف سخن سنج یونانی در نمایشنامۀ پرندگان و مجمع زنان کسانی را که از اینگونه خیالها و هوسها در سر می پرورده اند، بباد انتقاد و ریشخند گرفته است. افلاطون، شاید طرح این «مدینۀ فاضله» خویش را قدری از عقاید و آراء دیگران گرفته باشد اما قطعاً این طرح خیالی او تا اندازۀ زیادی ابتکاری است و بسیاری از حکما و صاحبنظران دیگر از روی طرح او به بهشت های خیالی بدیع تر و جالبتر پرداخته اند، «آراء اهل المدینه الفاضله» اثر فلسفی معروف فارابی و«اتوپیایی» مشهور توماس مور و «شهرآفتاب» اثر بسیار مشهور کامپانلا نیز نمونه های از این گونه بهشتهای خیالی است که صاحبنظران جهان در عالم پندار خویش ساخته اند و خدا می داند که آدمی زاده کی از این خوابی که تا کنون هیچ تعبیر درست و روشنی نیافته است بیرون خواهد آمد؟ در هر حال، این حکما که خواب «مدینۀ فاضله» را دیده اند گمان برده اند وصول به عدالت و سعادت، در این جهان میسر است و آن قدر که آدم های بدبین پنداشته اند دشوار هم نیست و به هر حال هرجا که حکومت مقرون بحکمت باشد عدالت نیز راه دارد."(۱)

بناءً، اگر در شرایط امروزی ساختن جامعه ی که در آن «عدالت تام و کامل» برقرار باشد، مشکل است. اما در صورتی که صداقت وجود می داشت، در افغانستان ساختن جامعه ی که «عدالت اجتماعی نسبی» در آن برقرار باشد، از امکان دور نبود.

بلی! مردم افغانستان منتظر بودند تا امریکایی ها و متحدینش برای شان یک دولت جمهوری اسلامی (نوع از دولت های مبتنی بر قانون اساسی)، دولت تکنوکراتیک (نوع از دولت های بر اساس شایسته سالاری)، دموکراسی نماینده ای (نوع از دولت های بر اساس دموکراتیک بودن)، مرکز گرایی (نوع از دولت های با توجه به نظام سیاسی) بسازند، اما آنها درعوض یک دولت کلپتوکراسی (حکومت های مافیایی) (نوع از دولت های بر اساس ویژگی های منفی) ساختند. چنانچه:

نهادهای مدنی بین المللی، چگونگی وضع فعلی دولت افغانستان را بر بنیاد «بار منفی» در صدر جدول کشورها قرار داده اند.

«ـــ در گزارش ادارۀ مبارزه با «مواد مخدر و جرایم» سازمان ملل متحد آمده است که در سال ۲۰۱۲ م، افغانستان ۷۴ در صد «مواد مخدر» جهان را تولید کرده است. در این گزارش که از سوی سازمان ملل متحد در ویانا پایتخت اطریش به نشر رسید، آمده است که افغانستان بازهم «مقام اول» را در بخش تولید مواد مخدر در جهان از آن خود کرده است . . .

سطح معتادین مواد مخدر در افغانستان رو به افزایش است . . .

تنها ۱۰ در صد این معتادین به خدمات صحی دسترسی دارند . . .

۷۰۰ هزار معتاد دیگر به خدمات صحی دسترسی ندارند و سازمان ملل این موضوع را یک «تراژیدی خاموش» نامیده است.

به گزارش همین اداره کشت خشخاش در سال ۲۰۱۳م بیش از ۱۰ در صد افزایش یافته است.» (برگرفته از سایت "جامعه آنلاین افغان")

ـــ به اساس گزارش سالانۀ «سازمان شفافیت بین الملل»، این سازمان افغانستان را از جمله فاسد ترین کشورهای جهان اعلام کرده است.

همچنان به اساس گزارش «سازمان شفافیت بین الملل» با در نظر داشت نظر سنجی شهروندان افغانستان، این سازمان قوه قضائیه را فاسد ترین نهاد حکومتی می دانند و یادآور شده اند که در میان نهادهای حکومتی افغانستان در یک سال گذشته، قوه قضائیه و پُلیس بیشترین رشوه را بدست آورده اند.

ـــ قانون اساسی: "قانون اساسی عالی ترین سند حقوقی یک کشور و رهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندۀ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کنندۀ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد . . . " (ویکی پدیا)

بناءً نظر به تعریف قانون اساسی، قانون اساسی یک کشور یا باید زیاد تشریحی تدوین گردد که شاید غیرممکن باشد، در غیر آن میباید یک نهادِ بمنظور مراقبت و بررسی از مطابقت قوانین، سایر اسناد تقنینی و معاهدات بین المللی با قانون اساسی، ارائه مشوره های حقوقی دربارۀ مسایل ناشی از تفسیر مواد قانون اساسی به رئیس جمهور ایجاد گردد.

بلی! طرح قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان آماده شد، لویه جرگه دایر گردید (۲۲ قوس الی ۱۴ جدی ۱۳۸۲)، مورد تصویب لویه جرگه قرار گرفت و از طرف رئیس جمهور توشیح گردید، با وجود اینکه طرح، تصویب و توشیح قانون اساسی بعد از به قدرت رسیدن تنظیم های "جهادی" الی توشیح قانون مذکور برای دولت جمهوری اسلامی یک گام بسیار مثبت و یک دست آورد بسیار بزرگ می باشد، اما:

نخست، در تطبیق آن گامهای عملی برداشته نشد. چون هر قانون اساسی اگر کامل هم باشد ولی در جامعه تطبیق نگردد، معنی و هدف اصلی خود را از دست می دهد،

دوم، برخی ماده های آن به تفسیر ضرورت دارد، چنانچه پیرامون بعضی ماده های آن همیشه بین نهاد های که طرح قوانین را آماده کرده بودند، قوه مقننه و رئیس جمهور کشمکش های وجود داشت. به نظر بنده قانون اساسی جمهوری اسلامی به «تعدیلات و تکمیلات»، اشد ضرورت دارد و در پهلوی این همه به ایجاد نهادی بمنظور مراقبت و بررسی از مطابقت قانون اساسی بر سایر قوانین و تفسیر برخی ماده های آن حین ضرورت نیز همچون یک نهاد ضروری پنداشته می شود.

ـــ ایجاد قوه های سه گانه، که سه بخش یا قوۀ دولت میباشند، منحیث سه رکن مستقل دولت تأسیس گردیدند. ازجمله شورای ملی (پارلمان) متشکل از دومجلس (ولسی جرگه و سنا)، که عالی ترین ارگان تقنینی جمهوری اسلامی بشمار می رود ایجاد گردید. اما در رابطه با انتخابات برای انتخاب رئیس جمهور و اعضای ولسی جرگه که باید به اساس رای گیری عمومی، مساوی، آزاد، سری و مستقیم، (بخصوص شفاف و بدون تقلب)صورت می گرفت. صرف نظر از این که تمام نهادهای مستقل، تقلب گسترده در انتخابات و غیر شفاف بودن آن را صحه می گذارند، کافی است شوخی که در بین مردم افغانستان در مورد انتخابات کاندید های ریاست جمهوری وجود دارد یادآور شوییم:

میگویند، خبرنگاران خارجی با برخی شهروندان افغانستان مصاحبه انجام دادند و از آنها سوال کردند، زیاد سر و صدا وجود دارد که در انتخابات ریاست جمهوری تقلب صورت گرفته است.

شما در این مورد چه می گویید؟

آنها در جواب گفته اند، که تمام کارها را امریکایی ها خراب کردند. چون آنها کارت های رای دهی را قسمی ساخته اند که با هر نوع قلم، نام هر کاندید را نشانی کنی، زمانی که کارت را داخل صندوق رای دهی باندازی اتومات رنگ قلم از روی کارت پاک می شود و نام کاندید مطابق میل امریکایی ها نشانی می شود. بناءً کار انتخابات را تقلب خراب نکرده است، بلکه تخنیک عالی و پیشرفتۀ امریکایی ها غیر شفاف ساخته است.

تاریخ جهان هم شهادت می دهد، که پای امریکایی ها و اروپایی ها به هر کجا که باز شد، بهروزی از آنجا رخت بر بست و تقلب، بحران، خشونت (در تمامی عرصه ها)، فقر و غربت و بیچارگی در آنجا لنگر انداخته است. بهتر است در این مورد از ده ها مورد در گوشه و کنار جهان صرفنظر کنیم و به گفته های نوام چامسکی در این رابطه اکتفا نماییم:

او می گوید، "که پای اروپائیان به هر کجا باز شد، سطح خشونت به میزان زیادی بالا گرفت. مورخان نظامی جدی در این مورد شکی ندارند . . .

اروپایی ها آنچه را که سد راهشان می شد ویران کردند. صرفنظر از استثنا های محدود، این مطلب تقریباً در سراسر جهان مصداق دارد . . .

اگر خواسته باشیم در مقابل تاریخ شرافت خود را حفظ کنیم، باید این اقدامات را صرفاً نوعی اشغال بربروار توصیف کنیم."(۲)

او، در رابطه با:

"«معجزه های اقتصادی» (اقتصاد بازار) یاد آور می شود، که بولیوی(۳) را در نظر بگیرید . . .

غرب با دستورالعمل های صندوق بین المللی پول، با مشاورت «جفری ساچس» که یکی از متخصصان برجستۀ «هاروارد» است، وارد این کشور شد. این دستورالعمل ها عبارت بودند از:

تثبیت پول، افزایش صادرات کشاورزی، کاهش تولید به منظور رفع نیازهای داخلی و نظایر آن.

ارقام، یعنی آمار اقتصاد کلان، تصویر کاملاً خوبی را نشان می داد. ارزش پول در تثبیت شدن بود، بدهی ها کاهش می یافت و تولید ناخالص داخلی رو به افزایش بود.

اما در این تصویر اشکالاتی نیز وجود دارد. فقر به سرعت افزایش یافته است. سوء تغذیه بیشتر شده است. نظام آموزشی فرو ریخته است.

اما جالب ترین جنبۀ قضیه آن عاملی است که اقتصاد را تثبیت کرده است. صدور کوکا (گیاهی که از آن کوکائین تهیه می شود). به موجب بعضی تخمین ها در حال حاضر دو سوم عواید صادراتی بولیوی از این محصول به دست می آید.

. . . شرایط را به وجود آورید که او (کشاورز) فقط بتواند به عنوان صادر کنندۀ محصولات کشاورزی فعالیت کند. خُب این کشاورز اگر احمق نباشد به پر منفعت ترین محصول روی می آورد که کوکا است.

البته کشاورزان از این رهگذر پول زیادی بدست نمی آورند و به جای آن گلوله های تفنگ و هلیکوپتر های سازمان مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده نصیبشان می شود. اما دست کم می توانند زنده بمانند و سیلابی از صادرات کوکا وارد بازار جهانی میشود.

منافع حاصل ازاین کار عمدتاً به سندیکا های بزرگ، یا در این مورد بخصوص، به بانک های نیویورک می رسد. هیچ کس نمی داند چند ملیارد دلار منافع حاصل از کوکائین وارد بانکهای نیویورک یا شعب خارجی آنها می شود، اما بی تردید بسیار هنگفت است.

مبالغ هنگفتی نیز به شرکت های شیمیایی مستقر در ایالات متحده می رسد که مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید کوکائین را به امریکای لاتین صادر می کنند. لذا، پای منافع هنگفتی در میان است. احتمالاً تزریقی نیز به بازوی اقتصاد ایالات متحده می کند.

همچنین به شیوع مواد مخدر در جهان، از جمله در ایالات متحده کمک میکند."(۴)

بلی! این برنامه ی است، که مدت ۱۲ سال در افغانستان به شدت جریان دارد. عملاً دیده می شود که امریکایی ها و متحدینش کشت خشخاش را ترویج می نمایند، مواد شیمیایی برای تبدیل تریاک به هروئین به بسیار سادگی به دسترس کارخانه های پروسس مواد مخدر قرار داده می شود و حاضر نیستند تا به جنگ افغانستان که باید در سال اول حضور شان خاتمه پیدا میکرد، نقطۀ پایان بگذارند، بلکه ابعاد آن را روز تا روز گسترده تر و پیچیده تر می سازند.

افغانها، چون تشنۀ صلح بودند و هستند، اکثریت قاطع آنها از جنگ متنفر بودند و هستند به همین خاطر آمدن آنها را برای سقوط حکومت «گروه طالبان» خیرمقدم گفتند. فقط «عشق و محبت» به «خاک و وطن» تحمل جنگ را برایشان ممکن ساخته است.

صلح طلبی و تنفر از جنگ اکثریت افغانها، خار چشم «گروه طالبان» و «قدرتمندان، جنگ سالاران و جنگ پسندان» می باشد، چون آنها منافع شخصی خود را در ادامه جنگ می بینند.

به گفته «ریمون آرون» (در کتاب خاطراتش) "هیچ انسان با شعوری جنگ را بر صلح ترجیح نمیدهد، زیرا در جنگ پدران فرزندان خود را به خاک می سپارند و حال آنکه در صلح این پسران استند که پدران خود را به گور می سپارند."

از جانب دیگر در کشورهای زورمند، «سرمایه دارانی» که در به قدرت رساندن حاکمان کمک مالی و افرادیابی کرده اند و آنها را در رای گیری ها برنده ساخته اند، صاحبان فابریکه های بزرگ تولید سلاح هستند، از آنها می خواهند تا برای فروش تولیدات شان «بازار خرید» بیابند و حاکمان هم بسیار آگاهانه به بهانه های مختلف در گوشه و کنار جهان جنگها را می افروزند. در غیر آن، مالکین فابریکه ها میباید فابریکه های تولید سلاح را ببندند.

نوام چامسکی مثالهای دیگری را نیز یادآور می شود:

"نگاهی به چیلی بیندازید که نمونۀ دیگری ازیک «معجزۀ اقصادی» بزرگ است. پس از معجزۀ بزرگ اقتصادی، سطح فقر از ۲۰ در صد در سالهای حکومت آلنده (سالوادور آلنده رئیس جمهور سوسیالیست چیلی که در انتخابات دموکراتیک به این مقام برگزیده شد و در سال ۱۹۷۳ در جریان یک کودتای نظامی که مورد حمایت ایالات متحده بود به قتل رسید) به ۴۰ در صد افزایش یافته است. این مطلب در مورد بسیاری از کشورها مصداق دارد.

اینها انواع پیامدهای حاصل از آن سیاستی است که به درستی «بنیادگرایی صندوق بین المللی پول» نامیده شده است. هر کجا که این سیاست پیاده شده نتایجی ویرانگر داشته است."(۵)

". . . هند را در نظر بگیرید. هنگامی که بریتانیایی ها برای اولین بار وارد بنگال شدند، یکی از ثروتمند ترین سرزمین جهان بود. نخستین جنگجویان سوداگر بریتانیایی آن را همچون بهشت توصیف کرده اند. این منطقه اکنون بنگلادیش و کلکته است ـــ نمادهایی از فقر و نومیدی.

در این کشور اراضی کشاورزی بسیار مساعدی وجود داشت که پنبۀ بسیار خوبی تولید می کرد . . .

به اساس نوشتۀ آدام اسمیت، بریتانیایی ها نخست اقتصاد کشاورزی را ویران کردند و سپس «کمبود را به قحطی تبدیل کردند.» یکی از شیوه های انجام این کار در اختیار گرفتن اراضی کشاورزی و کشت خشخاش در این اراضی بود (زیرا تریاک تنها چیزی بود که بریتانیایی ها می توانستند به چینی ها بفروشند). سپس گرسنگی توده گیر بنگال را فرا گرفت."(۶)

"تنها چینی ها و جاپانی ها بودند، که برای مدت طولانی در مقابل مداخلۀ غرب ایستادگی کنند. البته چینی ها تا مدتی، ولی جاپانی ها تقریباً تا پایان مقاومت کردند. به این دلیل جاپان تنها ناحیه در جهان سوم است که توسعه یافت. شگفت انگیز است که تنها بخشی از جهان سوم که مستعمرۀ غرب نشد، همانی است که به بخشی از دنیای صنعتی تبدیل شده است. این امر تصادفی نیست."(۷)

این است «داستان مداخله انسان دوستانه» امریکا در گوشه و کنار جهان که دیوانه وار نعره سر می دهند:

"ـــ قصد ما این است جای که مداخله کرده ایم، مردم را از تراژیدی نجات دهیم آنجا را به قول ریگن به «ویترین دموکراسی» یا «ویترین سرمایه داری» تبدیل کنیم.

بلی! "ساختمان انسان دوستانۀ یک کشور ـــ در واقع همان داستان پوششی قدیم است. اکنون به تأکید بیشتر بر این مسأله نیاز داریم، زیرا دست آویز سنتی، یعنی کشمکش با روسها، از میان رفته است، اما این داستان همان است که همیشه بوده است."(نوام چامسکی)

بناءً هدفِ را که امریکایی ها و متحدینش در افغانستان به ثمر رساندند، تعداد انگشت شمار را به وسیلۀ پول های باد آورده، قاچاق مواد مخدر، غصب زمین های دولتی و شخصی، اختلاس . . . سرمایه دار ساختند، چنان سرمایه دار، که صاحب قصرها، نوکر و خدمه ها، ساختمانهای بلند منزل، شرکتهای مختلف، هوتل ها، موتر های ضد مرمی . . . شدند. بالمقابل ۹۰ در صد مردم افغانستان فقر و فقیرتر شدند.

در این رابطه یک شوخی بین مردم افغانستان وجود دارد، که می گویند:

یک روز دو دوست که یکی اش سرمایه دار و دیگرش زیاد فقیر شده بود، با هم درد دل می کردند. فقیرش از دوست سرمایه دار خود سوال کرد!

از چشم بد دور باشی، ولی چطور توانستی این قدر پول زیاد بدست بیاوری؟

دوست سرمایه دارش برایش گفته است، من نخستین بار ۱۰۰۰ دالر را از یک دوست انگلیسی ام به عنوان تحفه بدست آوردم. شنیده بودم که اگر پول خود را شبانه زیر قسمت راست بستر بگذاری، وقتی صبح از خواب بیدار شوی و حسابش کنی دو چند میشود و بعد طرف چپ زیر بستر بگذاری، شب حسابش کنی باز دو چند می شود. من هم پول خود را زیر بسترم گذاشتم، زمانی که صبح از خواب بیدار شدم و حسابش کردم ۲۰۰۰ شده بود. زمانی که شب از «کار و بار» خود آمدم و حسابش کردم، ۴۰۰۰ شده بود. همین پروسه را چند سال ادامه دادم و صاحب پول هنگفت شدم. من باید ملیاردها می داشتم، ولی برخی «مصروفیت ها و تشویش ها» در حساب کردن پول صبحانه و شبانه ام سکتگی بوجود آورد که پولهایم به ملیاردها نرسید.

در رابطه به تشویش سرمایه داران نه، بلکه از «مادران عزیز» سرمایه داران نو به دوران رسیدۀ افغانستان، یک" جوک معروف در بارۀ «برژنف» از کتاب «روس ها» به قلم «هدریک اسمیت»، که درخور حال شان می باشد، در این جا نقل می نماییم:

یک روز برژنف مادرش را از اوکراین به مسکو دعوت کرد تا زندگی تازۀ خود را در کرملین به او نشان بدهد. مادر از دیدن تجملات زندگی فرزندش در کرملین حیرت زده شد ولی برژنف گفت:

«مادر اینها که چیزی نیست بیا تا ویلای خودم را در «اوسوو» که قبلاً استالین و خروشچف در آن زندگی می کردند به تو نشان بدهم».

برژنف سپس مادرش را با یکی از اتومبیل های شیک و آخرین مُدل خود به اوسوو برد و همۀ اتاقها و محوطۀ زیبای این ویلای مجلل را به مادرنشان داد. مادر همچنان بهت زده بود که برژنف خلبان هلیکوپتر شخصی خود را احضار کرد و باتفاق مادر رهسپار شکارگاه خصوصی خود در «زاویدوو» شد. برژنف ضمن نشان دادن مبلمان شیک و تفنگ های شکاری خود به مادرش متوجه ناراحتی او شد و ناگهان پرسید:

ـــ مادر چرا ناراحتی؟ به چه فکر می کنی؟

و مادر پاسخ داد:

ـــ لئونید . . . می ترسم باز بلشویک ها بیایند و همۀ این چیزها را از تو بگیرند!"(۸)

برژنف بیچاره که کدام ثروت شخصی هم نداشت، ولی با داشتن امتیازات از حد لازم بیشتر مردم روسیه در موردش جوک ها ساخته بودند. «مافیا سالاران» افغانستان متوجه جوکهای افغانها هم باشند . . .

ادامه دارد . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ ــ دکتر عبدالحسین زرین کوب، «یادداشت ها و اندیشه ها»، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۲، ص ــ ۲۲۵، ۲۲۶.

۲ ــ دیوید بارسامیان، «گفتگو با نوام چامسکی»، ترجمۀ عباس مخبر، تهران، ۱۳۷۳، ص ــ ۶۹، ۷۰.

۳ ــ بولیوی، جمهوری محصور در خشکه، در مرکز امریکای جنوبی است. پایتختش بطور رسمی شهر سوکره است اما دولت در شهر لاپاز مستقر است.(دانشنامۀ آزاد)

۴ ــ دیوید بارسامیان، «گفتگو با نوام چامسکی»، ترجمۀ عباس مخبر، تهران، ۱۳۶۲، ص ــ ۳۲، ۳۳، ۳۴.

۵ ــ همان کتاب، ص ــ ۳۴.

۶ ــ همان کتاب، ص ــ ۶۴.

۷ ــ همان کتاب، ص ــ ۷۰.

۸ ــ محمود طلوعی، «از لنین تا گورباچف»، تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۹، ص ــ ۳۱۹، ۳۲۰.

 

 

(بحرانِ افغانستان) و (روشنفکران)
زمان «هوتک»

26.07.2013

 بخش اول

 

در نوشتۀ حاضر در حد توان تلاش صورت خواهد گرفت، که از دید اندیشمندان در پیرامون مفاهیمی چون:

جامعه مدنی، فرهنگ، دموکراسی، کثرت گرایی، آزادی، اخلاق مسئولیت، روشنفکر . . . و نقش سیاسیون دموکرات ــ ملی، تحصیل کرده ها، چیزفهمان و بخصوص روشنفکران در جامعه، تماس گرفته شود و

آیا در جامعه افغانی فرهنگ دموکراسی وجود دارد؟

که طبعاً جواب مثبت است چون در هر جامعه اکثریت قاطع مردمش روحاً آمادۀ پذیرش فرهنگ دموکراسی میباشند.

آیا برای بیرون رفت از بحران افغانستان راه حل وجود دارد؟

بحرانی که در شرایط امروز برای محو آن به ایجاد یک نیروی آگاه سراسری ضرورت مبرم است و تلاش برای ایجاد آن وظیفهِ هر چیز فهم و وطنپرست میباشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با سقوط جمهوری افغانستان در ۸ ثور ۱۳۷۱ و فروپاشی حزب وطن، قبلاً حزب دموکراتیک خلق افغانستان، که در اثر یک دسیسۀ داخلی و عمدتاً خارجی (روسیه، ازبکستان، تاجکستان، بخصوص پاکستان و ایران) صورت گرفت، تنظیم های "جهادی" به قدرت رسیدند. فعالیت حزب وطن را (شورای قیادی "مجاهدین") غیرقانونی اعلان کرد و دارایی آن به "دولت" تعلق گرفت!!

در تمام دوران حاکمیت تنظیم های "جهادی" (صبغت الله مجددی و برهان الدین ربانی) در افغانستان جنگ داخلی به معنای واقعی کلمه جریان داشت تا، که (آی اس آی) پاکستان به کمک مالی امریکا و متحدینش گروه "طالبان" را ایجاد و به قدرت رساندند. گروهِ که میخواستند انسان افغانستان را به گفتۀ ژان ژاک روسو (۱) به وضع طبیعی و اولی اش برگرداند. آنها، می خواستند داستان انسان در مسیر تاریخ را، که همچون آهوان . . . در دشتها می دوید و می رمید و از ترس جان خود قرار و آرام نداشت و اسیر سرپنجۀ جانوران خون آشام بود، تکرار نمایند.

دهۀ اخیر قرن ۲۰، که با گسستی دوگانه در تاریخش:

یکی، فرو ریختن ایدئولوژی کمونیسم (نه نابودی آن) و

دیگری، از هم پاشی سیستم سوسیالیستی (بلوک شوروی)، امریکا را به «آقا و بادار» جهان مبدل گردانید و این گسست برای ما آموزاند، که در ارزشیابی مجدد میراثهای فکری خود، برخورد نقادانه و مشقات شک را جانشین سهولت جزمیت سازیم. (۲)

در آغاز قرن ۲۱، امریکا شوکه دید و صدها میلیون انسان در سر تا سر جهان از طریق گیرنده های تلویزیونی خود به طور مستقیم حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را دنبال کردند. بهت و حیرت ناشی از گستردگی دامنۀ این حملات و شوک ناشی از شدت این اعمال خشونت آمیز باعث شد که بینندگان تلویزیونی از جمله مفسران خبری انگشت به دهان بمانند. عدم دسترسی به اطلاعات بخاطر رفتار مقامات امریکایی باعث شده بود که کانالهای تلویزیونی فقط به نمایش تصاویر خشونت بار برخورد هواپیماهای انتحاری به برجهای مرکز تجارت جهانی و انهدام آنان بسنده کنند. بخاطر بهت و حیرتی که بدنبال دیدن این تصاویر به همه دست داده بود، اخبار فقط به توصیفی وقایعی محدود می شد که در همان لحظات اولیه به اطلاع همگان رسیده بود و از بیان شدت و گستردگی این حوادث خودداری می شد.

چندین هزار انسان در روز ۱۱ سپتامبر جان خود را از دست دادند و به انتقام خون آنها یک جنگ در افغانستان براه افتاد. اما با اینحال این حوادث همچنان مرموز و اسرار آمیز باقی ماندند، در حالیکه آکنده از شگفتی، ابهام و تناقض بودند.(۳)

امریکا به ادعای اینکه طرح ریزی عملیات در افغانستان توسط گروه تروریستی "القاعده" تحت رهبری اسامه بن لادن صورت گرفته، از گروه "طالبان" سپردن اسامه را خواستگار شدند، اما گروه "طالبان" این تقاضای امریکایی ها را رد کردند.

جورج دبلیو بوش بیانیه تلویزیونی خود را بتاریخ ۷ اکتوبر ۲۰۰۱ با جملۀ «جنگ شروع شده است»، ایراد کرد:

«به دستور شخص بنده، نیروهای نظامی ایالات متحده حمله به اردوگاههای تروریستی القاعده و تأسیسات نظامی رژیم طالبان در افغانستان را آغاز کردند. این حملات به دقت طرح ریزی شده اند تا کشور افغانستان به عنوان پایگاه عملیات دشمن قرار نگیرد و همچنین به توان نظامی دولت طالبان ضربه وارد آید. دوستان خوب دیگر بخصوص کانادا، استرالیا، آلمان و فرانسه متعهد شده اند که نیروهای شان را به تدریج وارد این عملیات کنند. بیش از چهل کشور خاور نزدیک و آسیایی با حق عبور و فرود هواپیماهای مان در خاک کشور شان موافقت کرده اند. بسیاری از آنان اطلاعات سرویسهای امنیتی کشور شان را در اختیار ما قرار داده اند. ما از طرف خواست و ارادۀ همۀ مردم جهان مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفته ایم.

بیش از دو هفته است که درخواستهای مان را به طور روشن و مشخص به اطلاع طالبان رسانده ایم: تمام اردوگاههای تمرین تروریستها را تعطیل کنید؛ سران شبکۀ القاعده را تسلیم کنید و تمام اتباع خارجی از جمله امریکاییان را که ناحق در کشور تان زندانی شده اند، آزاد کنید. اما آنان به هیچیک ازاین درخواستها پاسخ ندادند و اینک طالبان باید بهای آنرا بپردازند.

ملت محروم افغانستان به این بهانه متوجۀ سخاوت و بخشندگی ایالات متحده و متحدانش خواهد شد . . .

ایالات متحده یک کشور دوست و رفیق برای مردم افغان است . . .

ایالات متحده دشمن کسانی است که به تروریستها و بربرهای جنایتکاری کمک می کنند . . .

ما به میل خود به این مأموریت تن نداده ایم، بلکه مجبور به این کار شده ایم.»(۴)

با وجود اینکه گروه "طالبان"، بیشترین بخش خاک افغانستان را تحت کنترول خود داشتند ولی امارت اسلامی را که تأسیس کردند، بر اساس قوانین قرون وسطایی اداره می شد و فقط از طرف پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به رسمیت شناخته شده بود. اما دولت برهان الدین ربانی که بخش کوچکی از خاک افغانستان را تحت کنترول داشت، از نظر بین المللی رئیس جمهور قانونی افغانستان محسوب می شد.

بلی! حملات ۱۱ سپتامبر این فرصت را فراهم ساخت که لشکر کشی کلاسیک جنرال ها تحت پوشش عملیات قانونی انجام شود.

نیروی هوایی امریکا در حمایت از نیروهای ضد "طالبان" که آنان را با دالر تطمیع کرده بودند، اهداف مشخص را بمباران کردند و گروه "طالبان" را شکست دادند و جنگ با قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل خاتمه یافت. این قطعنامه چارچوب مذاکرات بن اول را مشخص کرد. در نتیجه به ریاست حامد کرزی دولت موقت تشکیل گردید، کابینه اش مشخص شد و به تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۰۱ توسط قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل شکل قانونی به خود گرفت. در نتیجه «بازی بزرگ» در منطقه بار دیگر از سر گرفته شد، چون منطقۀ آسیای مرکزی ذخایر نفت و گاز با ارزشی دارد. در کوههای این منطقه منرالهای نادر و قیمتی یافت می شود و سرانجام اینکه در این منطقه خشخاش کشت می شود، چنانچه دیدیم که در مدت ۱۲ سال کشت خشخاش در یک تجارت بین المللی موفقانه توانست راه خود را به بازار جهانی بخصوص امریکای شمالی باز کند.(۵)

ائتلاف شمال، تکنوکرات های افغان در غرب و مردم افغانستان از شکست گروه "طالبان" و اینکه امریکاییها و متحدینش برایشان جمهوری اسلامی میسازند، خوش و راضی بودند.

اما اینکه جمهوری افلاطونی یا جمهوری تیپ امریکایی؟

چون در جمهوری افلاطونی «یک نکتهء عمده یی که اساس بحث بشمار می آید، تحقیق در این است که می توان جامعه یی را تصور کرد که درآن عدالت تام و کامل برقرار باشد؟»(۶)

چیزی که در جمهوری تیپ امریکایی اثری از آن وجود ندارد.

به هر صورت امریکاییها و متحدینش داخل خاک افغانستان شدند و مصمم گردیدند تا برای افغانها:

ــ قانون اساسی بسازند،

ــ بر بنیاد مواد قانون اساسی قوای سه گانه دولت (مُقنِنه، اجرائیه، قضأیه) را ایجاد نمایند،

ــ انتخابات شفاف را ترویج دهند،

ــ دموکراسی را اعاده کنند،

ــ کثرت گرایی را ترویج دهند،

ــ نقش روشنفکران را برجسته بسازند و . . .

سرانجام افغانستان را در تمام عرصه ها بازسازی نمایند.

ادامه دارد . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ ــ کانت در برابر کسانی که از گفتۀ روسو برداشت غلط کرده بودند، این را دست آورد بارز روسو دانست و یادآور شد که: «مسلماً پذیرفته نیست این نظر عبوسانۀ روسو در بارۀ نوع بشر را که به ترکِ وضع طبیعی جسارت ورزیده است، ستایشی از بازگشت به این وضع در جنگل تلقی کنیم. نوشته های او بدون تردید پیشنهاد نمی کند که انسان باید به وضع طبیعی بازگردد بلکه می رساند که انسان از همین جایی که اکنون کسب کرده است به عقب بنگرد.» نوشتۀ ارنست کاسیرر «روسو، کانت، گوته»، ترجمۀ حسن شمس آوری و کاظم فیروزمند، ۱۳۷۴، تهران، ص ــ ۵۸.

۲ ــ متأثر از کتاب رامین جهان بگلو، «مدرنیته، دموکراسی و روشنفکران»، ۱۳۷۴، تهران، ص ـ ۷.

۳ ــ نوشتۀ تیری میسان، «فریب دهشتناک»، ترجمۀ دنیا مملکت دوست، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۲، ص ـ ۷ و ۸.

(همچنان تیری میسان، در مقدمه(ص ـ ۸) یادآور می شود، که در رابطه با حادثۀ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در بیشتر جاها سوالات مان بی پاسخ میماند، بناءً نمی توانیم دروغهای مقامات امریکایی را باور کنیم و مشروعیت پاسخ تند امریکائیان به افغانستان و «جنگ بر ضد محور شرارت» را زیر سوال میبرد و خواننده را دعوت میکند که کار ما را بعنوان یک حقیقت مطلق و قطعی در نظر نگیرید. بلکه از شما دعوت می کنیم که در بارۀ گفته هایمان شک و تردید کنید. هیچگاه به چیزی جز عقل سلیم و انتقادی خود اعتماد نکنید . . . در دورانی که ایالات متحده محور شر و خیر را از یکدیگر جدا می کند، وظیفۀ خود می دانیم که این مطلب را یادآوری کنیم که آزادی، باوراندن یک بینش ساده به مردم جهان نیست، بلکه آزادی شناخت و گسترش دامنۀ اختیارات انسانی و افزایش اصلاحات میباشد.

۴ ــ همان کتاب، ص ــ ۱۰۵ و ۱۰۶.

۵ ــ همان کتاب، از ص ــ ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱ و ۱۱۵ گرفته شده است.

۶ ــ دکتر عبدالحسین زرین کوب، «یاداشت ها و اندیشه ها»، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۶۲، ص ــ ۲۲۵.

 

 «اصالت» مطابق پالیسی نشراتی خود در تصرف، ویرایش و تصحیحات لازم انشائی و تخنیکی در متن نوشته ها و مقاله ها

 دست باز دارد و این حق را به خود محفوظ میدارد !