حکومت مردم کدام؟، مردم سالاری چی؟ و
 پارلمان چگونه بايد باشد؟

این مقاله برای بار اول در اصالت به نشر رسیده است.

تقديم به زمامداراني که کشور را بنام دموکراسي وارداتي به عقيده آقای بشردوست بطرف ديوانه کراسي و بيگانه کراسي کشانده اند.

قسمت دوم پژوهش (نبرد همگا م)

درين پژوهش با موضوعات چون :

آزادی بیان، حقوق زنان، حق دسترسی به تحصیل، اصول دموکراسی حکومت اکثریت، حقوق اقلیت، حاكمیت قانون، تفکیک قوا، احزاب و انتخابات، استيضاح، انتخابات، پارلمان در افغانستان و کشورهای ديگر و . . . آشنا خواهيم شد.

انتخابات

                                                                        

انتخابات فرایندی دموکراتیک، و یک عامل مهم برای تشکیل ارگان‌های حکومتی در جوامع مدنی می‌باشد. در انتخابات معمولاً افرادی که برای تصدی مسئولیت‌های حکومتی نامزد شده‌اند اقدام به تبلیغات گسترده می‌نمایند و مردم بر اساس نوع برنامه و خط مشی این افراد، رای خود را به صندوق‌های رای می‌اندازند. در کشورهای مختلف بسته به نوع دموکراسی که در آنجا اجرا می‌شود نهادهای متفاوتی مسئولیت اجرا و یا نظارت بر انتخابات را به عهده دارند.

انتخابات ممکن است به صورت پایان‌دوره‌ای ، میان‌دوره‌ای، یا زودهنگام انجام شود. هم‌چنین ممکن است که گسترهٔ رای‌دهندگان در انتخابات متفاوت باشد، مانند تفاوتی که بین انتخابات ملی (رئیس جمهور) و انتخابات شورا (نمایندگان مردم) دیده می‌شود. در بسیاری از کشورهای دنیا، قانون اساسی، تعیین افرادی که مسئولیت‌های کلیدی در کشور را به عهده می‌گیرند، منوط به انتخابات کرده‌است. منظور از مسئولیت‌های کلیدی مواردی مانند ریاست جمهوری، نمایندگی در مجلس (مانند مجلس عوام در انگلستان، یا مجلس سنا در امریکا)، و مواردی از این دست است.

انتخابات، مجموعه عملياتي است كه در جهت گزينش فرمانروايان يا تعيين ناظراني براي مهار كردن قدرت، تدبير شده است. از اين ديدگاه انتخابات به معني گزينش و شيوه هاي مختلف تعيين نمايندگان است. ابزاري است كه به وسيله آن مي توان اراده مردم را در شكل گيري نهادهاي سياسي و تعيين متصديان اعمال اقتدار سياسي مداخله داد. با آنكه از ايام باستان، گاه گاه نشانه هايي از دخالت مردم در گزينش مسوولان به چشم مي خورد، لكن بايد گفت اساس انديشه اي كه <گزينش> را به عنوان موجه ترين و مشروع ترين ابزار وصول به قدرت و همچنين رايج ترين شيوه اعمال اراده مردم قرار دهد، امري جديد است، زيرا پيش از اينها فرمانروايان جوامع نيز از زمره داده هاي طبيعي تلقي مي شدند.

يعني همانگونه كه اقليم و امراض و شكل و رنگ افراد، قابل انتخاب كردن نبود، فرمانروايان نيز در اكثر جوامع، توسط جبري خارج از اراده مردم بر آنها تحميل مي شد. انديشه حاكميت ماوراء الطبيعه اي، با ريشه مشترك و صور كم و بيش متفاوت، در اغلب نقاط عالم غلبه داشت. مختصر، اصل وراثت، عامل اساسي كسب مسند فرمانروايي و يا انتقال قدرت به شمار مي آمد؛ نه انتخاب و گزينش.

= به طوري كه در تاريخ سياسي بريتانيا ديده مي شود، نخستين سنگ بناي انتخابات به معني امروزين كلمه، در اين مملكت گذارده شد. در آغاز، سلطنت مطلق زيرفشار طبقه اشراف زميندار و نجباي روحاني و نظامي به انتقال بخشي از قدرت خود به آنان، بخصوص در امور مالي و مالياتي مبادرت ورزيد. آنگاه به سبب تحول در وسايل توليد صنعتي و توجه به تجارت و قوت گرفتن بورژوازي شهري و درخواست هاي روزافزون اين طبقه روبه رشد، براي مشاركت در اينگونه تصميم گيري هاي مملكتي دربار انگلستان تن به قبول و شناخت اين نيروي جديد و پوياي اجتماعي نيز داد و موافقت كرد كه <نمايندگان> بورژوازي صنعت، تجارتي، روشنفكري و مشاغل آزاد نيز در پارلمان انگلستان شركت جويند. اين تحول نخستين بار مساله انتخاب نمايندگان را مطرح كرد و پايه انتخابات را به گونه ابتدايي و ساده آن، در اين كشور ريخت. از همان زمان آرام آرام، شيوه هاي گزينش و فنون مربوطه راه تكامل در پيش گرفت و از صورت امري اتفاقي زودگذر، به صورت نظامي منسجم در آمد و كم كم وارد شبكه حقوق اكثر كشور ها گرديد.

اما استقرار حقوقي و سياسي انتخابات در شكل نهايي آن، در قرون هفدهم و هجدهم با پذيرش نظريه نماينده سالاري و ايجاد رژيم هاي نماينده اي و متعاقب ظهور و نظريه حاكميت ملي انجام پذيرفت.

انقلابيون اروپا، با رد فلسفه حاكميت مردم كه از سوي روسو و همفكران وي ارائه شده بود و گراييدن به اصل حاكميت ملي، طبعا به سوي اعمال غيرمستقيم قدرت توسط مردم كشيده شدند. زيرا قبول بي كم وكاست اصل حاكميت مردم، خود به خود ايجاد دموكراسي مستقيم را به دنبال مي آورد و اين همان معضلي بود كه قانونگذاران و بسياري از نظريه پردازان مي خواستند از آن اجتناب كنند. به بيان ساده تر، اكثر انقلابيون درصدد سپردن سرنوشت جامعه به همه مردم نبودند، و آن را خطرناك و ناسودمند مي شمردند. بلكه مصلحت و خير اجتماعي را در آن مي ديدند كه از خلال انتخابات، آن هم از سوي مردم آگاه و مصلحت انديشي، برگزيدگان و نخبگان سر برآورند و زمام قدرت را به دست گيرند. اين انديشه انطباق بيشتري با آرمان هاي زمان داشت، از طرف ديگر اجراي نظرات مربوط به دموكراسي مستقيم، در عمل مواجه با اشكالاتي نيز بود. به ويژه آنكه در كشور هاي بزرگ، امكان اجتماع همه مردم براي تصويب قوانين و انتخاب قضات و كارگزاران قدرت اجرايي بعيد مي نمود. لذا چه از حيث نظري و چه از لحاظ عملي، دموكراسي غيرمستقيم بيشتر پذيرفتني به نظر مي رسيد.

= امروز جز در برخي از دولت ها، مانند سوئيس يا در ايالات آمريكاي شمالي، اعمال دموكراسي مستقيم، كاربرد نداشته و تقريبا اكثريت قريب به اتفاق ممالك، نظريه گزينش فرمانروايان و نمايندگان مردم را از راه انتخابات پذيرا شده اند، تا آنجا كه ديگر مفهوم انتخابات و دموكراسي، چون دو مفهوم مرادف در زبان سياسي امروز رواج گرفته و ساير راه هاي وصول به قدرت از قبيل وراثت، انتصاب، شيوه خود انتخابي و امثال آن، يا از ميان برداشته شده يا جنبه فرعي و استثنايي يافته اند.

= در چارچوب اين مبحث، دوگونه انتخابات از اهميت ويژه اي برخوردارند. يكي انتخاب رئيس دولت- در رژيم هاي جمهوري و ديگري انتخابات نمايندگان مجالس مقننه اهميت اين دو نوع انتخابات، از لحاظ جوهره سياسي ويژه آنهاست و اينكه هر فرد به عنوان شهر وند، ضمن راي دادن، در واقع سرنوشت جامعه ملي را رقم مي زند. در حالي كه امروز، ابزار انتخابات در سطوح جغرافيايي گوناگون مانند كمون ها، علاقه داري ها ، ولسواليها ، ولايات و حتي در موارد بسياري شهر ها و قريه ها ، براي تعيين مشاوران و كارگزاران محلي به كار مي رود و برقراري اينگونه انتخابات به عنوان نشانه وسعت ميدان دموكراسي تلقي مي شود. لكن، هيچكدام از اين نوع انتخابات ويژگي هاي انتخابات سياسي را كه در وهله نخست به منظور تعيين فرمانروايان و متصديان امور مملكتي است ندارند.

زيرا در گزينش هاي مذكور، هرچند كه اهداف سياسي و اجتماعي نيز مدنظر راي دهندگان است، ولي در محدوده مسائل محلي و چارچوب جوامع خاص و جزء است نه صورت بندي قدرت در جامعه كل و سطح كشور.

=  نظريه مربوط به نماينده سالاري، در واقع ريشه در حقوق مدني دارد. که ميتوانيم بصورت فشرده چنين بيان کنيم: تظاهرات اراده نماينده قانوني شخص، داراي همان ارزش و آثار حقوقي است كه اگر اين اراده توسط شخص، في النفسه بروز كند، چنين نظريه اي بيش از سال ۱۷۸۹، نيز در حقوق عمومي وجود داشت، ولي اين انقلاب كبير فرانسه بود كه آن را با تمام قدرت بر كرسي نشاند. بر اين محور، <نمايندگان> به كساني اطلاق مي شود كه آنچه <مي خواهند> از جانب همه ملت است. هنگامي كه تصميمي اتخاذ كنند، در حقيقت ملت است كه به وسيله آنان اخذ تصميم كرده است. نظر به اينكه خواست آنان خواست ملت است و اراده ملي از رهگذر آنان تظاهر مي كند، لذا اعمال نمايندگان، خواه عمل قانونگذاري خواه بازبيني و مهار اعمال فرمانروايان و خواه تعيين ساير كارگزاران حاكميت در اغلب مواقع، ديگر نيازي به تصويب مجدد مردم ندارد و مستلزم هيچ نوع بازبيني و نظارت از سوي مردم نيست.

نظريه وكالت نيز كه خود به عنوان پايه سازماندهي امر نمايندگي قرار گرفته، ملهم از حقوق خصوصي است. اما همين نظريه، در چارچوب حقوق عمومي و برحسب طبيعت رابطه بين مردم و نماينده، معني و مفهوم جديدي القا مي كند. اولانمايندگي پارلمان جنبه فردي و خصوصي ندارد. اعتبار اين نمايندگي به وسيله بخشي از مردم اعطا نشده است، بلكه هر نماينده سند ماموريت خود را از همه ملت دريافت مي دارد. در غير اين صورت، اگر نماينده حوزه انتخابيه اي را فقط مظهر همان حوزه بدانيم، در واقع به اصل تقسيم ناپذيري حاكميت ملي خللي وارد آمده است و حال آنكه حاكميت ملي بخش ناپذير و متعلق به همه ملت است. به همين سبب است كه نماينده انتخاب شده، نماينده همه ملت به شمار مي آيد و از جانب ملت سخن مي گويد و عمل مي كند.

دو ديگر آنكه، عمل انتخابات منجر به انعقاد قراردادي بين انتخاب كننده و انتخاب شونده نمي شود تا بتوان نماينده را كه پديده اي از حقوق عمومي است، همانند وكيل حقوق خصوصي تلقي كرد. درست است كه در هنگام انتخابات، مردم راي دهنده با علم و آگاهي از برنامه نامزد انتخابات، رضايت خود را به سود وي اعلام مي كند و نامزد نمايندگي نيز بنا به ملاحظات سياسي و علاقه به انتخاب مجدد شدن با رغبت درصدد اجراي تعهدات خود بر خواهد آمد و به اين دلايل مي توان نوعي پديده قراردادي را در اين روابط ملاحظه كرد. لكن مي دانيم كه در حقوق، تمامي تظاهرات مربوط به رضايت لزوما منجر به انعقاد قراداد نمي شود. مضافا به اينكه، در انتخابات، طرفين قرارداد مشخصا معلوم نيستند. نامزد هاي مختلف احزاب گوناگون، هر يك متاع سياسي خود را عرضه مي كنند و هرفرد يكي يا تعدادي از آنان را مي پسندد. آرا، قاعدتا مخفي و تشخيص طرفين قرارداد ناممكن است.

محدوده اين قرارداد مفروض، چه از حيث موضوعي و چه از لحاظ برد و دامنه، نامشخص است، زيرا امر فرمانروايي سياسي يا كنترول اعمال حكومتگران، چيزي نيست كه بتوان آن در زمان اجراي انتخابات، كاملاپيش بيني كرد. به همين دليل است كه نماينده انتخاب شده هنگام تصميم گيري و اعمال نظر در سياست عمومي كشور كه مهم ترين رسالت وي مي باشد، داراي استقلال وسيعي است؛ يعني در برداشت هاي خود از مسائل آزاد است، خود تصميم مي گيرد و خود مشي نمايندگي خويش را برمي گزيند.

=  يكي از مشخصات انتخابات خصلت گزينشي آن است. يعني هم نامزدي انتخابات <البته در چارچوب قوانين> آزاد است و هم راي دهنده مي تواند از ميان نامزدهاي مختلف اعلام شده، آزادانه، آناني را كه بيشتر با سليقه او تطبيق مي كنند برگزيند. اينگونه انتخابات راريمون آرون <انتخابات متعارض> Election contestee و آندره هوريو <انتخابات مبارزه اي> Election Disputee مي نامند و انتخابات را تنها با اين شرايط، واقعي و آزاد تلقي مي كنند. در حالي كه در برخي كشور ها اقتدارگرا، نوع ديگر از انتخابات رواج دارد كه فاقد خصلت هاي فوق است. در برخي از كشور هاي دنياي سوم فقط يك حزب قانوني وجود دارد و فعاليت ساير احزاب و گرايش هاي سياسي ممنوع است و چون حزب موجود، در عين حال اهرم سياست را نيز به دست دارد، در هنگام انخابات، فهرست نامزد ها را تعيين مي كند و به اطلاع راي دهندگان مي رساند كه آنان بايد لزوما به همين نامزد ها راي دهند. يعني انتخابات بيشتر جنبه تاييدي و خصيصه پله بستي را دارد تا گزينش از ميان نامزد هاي گوناگون. در پايان بايد نتيجه گيري كرد كه خصلت معارضه و مبارزه و لزوم آن هنگام رقابت هاي انتخاباتي، در برخي از ممالك، مثلابريتانيا از آنچنان اهميتي برخوردار است كه بدون آن، عمليات انتخاباتي امري بي قاعده و بدون محمل منطقي تلقي شده است، در آغاز انتخابات در اين كشور، اگر در حوزه اي در مقابل نامزد نمايندگي رقيبي يافت نمي شد، شيوه عمل آن بود كه حتي زحمت انداختن راي دهندگان را مجاز نمي شمردند و نامزد واحد مي توانست بدون انجام اعمال انتخاباتي به پارلمان راه يابد.

همه پرسی : یکی از واژه‌ها و در واقع يكي از سازو كارهاي مورد استفاده در عرصه سياست، - رفراندم-  يا - همه پرسي-  است. همه پرسي رجوع به آراي عمومي مردم و كسب نظر آنها درباره لزوم يا عدم لزوم و همچنين شكل و محتواي قاعده اي از قوانين عادي يا اساسي يا مسئله اي از مسائل مهم جامعه است. همه پرسي درواقع شيوه اي براي اعمال مستقيم حق حاكميت مردم توسط خود آنها در نظام هاي سياسي مردم سالار است.

با پيچيده شدن ابعاد زندگي اجتماعي مردم جوامع به جاي آن كه خود مستقيماً با جمع شدن در ميدان شهر به اداره امور بپردازند، نمايندگاني را براي مدت معين براي اين كار برگزيدند و در واقع آنها اختيار اعمال حق حاكميت بر سرنوشت خويش را به آن نمايندگان واگذار كردند .با اين حال در كنار پذيرش اين شيوه دموكراسي غيرمستقيم به جاي دموكراسي مستقيم، آنها در برخي موارد حق اعلام نظر مستقيم خود در مسائل جامعه را محفوظ نگه داشته اند كه اين امر امروز در قوانين اساسي بسياري از كشورها در شكل همه پرسي و رفراندوم نمود يافته است.

با نتيجه حاصل از مراجعه مستقيم به آراي عمومي مردم، همه پرسي اشكال مختلفي به خود مي گيرد .اگر هدف از انجام همه پرسي درباره يك موضوع فقط كسب نظر مردم درخصوص آن امر براي بسترسازي تبديل آن به قانون بدون الزام آور بودن نتيجه آراء عمومي باشد،  آن را - همه پرسي مشورتي-  مي گويند .در چنين مواردي اگر مردم به پرسش مطرح شده در همه پرسي رأي مثبت دهند، براي الزام آور شدن نتيجه همه پرسي و تبديل آن به قانون بايد اين موضوع مراحل عادي تقنيني را طي كند. اما اگر نتيجه رأي مردم در همه پرسي به منزله تصويب و لازم الاجرا شدن موضوع مورد همه پرسي باشد،  آن را - همه پرسي تصويبي-  مي گويند .گاهي اوقات به جاي آن كه مراجعه مستقيم به آراي مردم براي تصويب يا عدم تصويب يك قانون باشد، معمولاً مراجعه با هدف سنجش ميزان اعتماد حاكمان جامعه صورت مي گيرد. در اين حالت همه پرسي نام پله بسته  را به خود مي گيرد.

البته بسياري از دانشمندان حقوق اساسي بر اين نظر هستند كه ممكن است برخي زمامداران بخواهند از اين شيوه براي تحكيم قدرت خويش بهره جويند كه در چنين شرايطي با هدف اساسي همه پرسي كه بسط و گسترش مردم سالاري است، در تضاد است .همچنين شكل ديگري از همه پرسي وجود دارد كه از آن به گزينش گري ياد مي شود. موقعي همه پرسي را گزينش گري مي گويند كه در لايحه يا متن ارائه شده به آراي عمومي مردم چندين گزينه مختلف پيش بيني شده كه شركت كنندگان در رفراندم يكي از آن گزينه ها را انتخاب مي كنند.

تفكيك قوا: تفكيك قوا به مفهوم توزيع قدرت حكومت بين سه قوه مقننه، اجراييه و قضائيه، يكي از مفاهيم بنيادي عرصه سياست است .موضوع تفكيك قوا (Division of power) كه اكنون بسياري از قوانين اساسي كشورهاي مختلف جهان آن را به رسميت پذيرفته اند، از دوران باستان تاكنون مورد بحث و بررسي قرار داشته است. با اين وجود، مفهوم كنوني اصل تفكيك قوا، يعني تقسيم قدرت بين سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه كه مورد قبول اجماع حقوقدانان واقع شده، دستاورد منتسكيو فيلسوف و متفكر فرانسوي قرن هيجدهم است.

فلسفه اصلي نظريه تفكيك قوا بر كنترول قدرت دولت بوده است. منتسكيو در كتاب روح القوانين پس از بيان اين امر كه جمع شدن قدرت تقنيني، اجرايي و قضايي در اختيار يك فرد يا يك دستگاه خاص ممكن است به خودكامگي بينجامد، تأكيد مي كند پس براي آن كه نتوان از قدرت سوءاستفاده كرد، بايد دستگاههاي دولتي طوري تنظيم شوند كه قدرت، قدرت را متوقف كند. اهميت كنترول قدرت بي حد و حصر حكومت از طريق به كارگيري اصل تفكيك قوا تا آنجا بود كه در اعلاميه حقوق بشر و مردم  مصوب سال ۱۷۸۹ تأكيد شده هر جامعه اي كه در آن حقوق افراد تضمين نشود و تفكيك قوا در آن برقرار نشده باشد، داراي قانون اساسي نيست. نتيجه اين روند گنجاندن اصل تفكيك قوا در قوانين اساسي بسياري از كشورها بود.اصولاً تفكيك قوا به دو نوع تفكيك مطلق و تفكيك نسبي تقسيم مي شود كه حكومت هاي ناشي از آنها با يكديگر متفاوت است. در تفكيك مطلق قوا كه در نظام هاي سياسي رياستي نمود دارد، وظايف هر كدام از دستگاهها تخصصي است و هيچ كدام از قوا، قدرت دخالت در كار ديگري را ندارد.

همچنين در اين نوع تفكيك قوا به شكلي كه در نظام رياستي آمريكا مشاهده مي شود، هيچ كدام از قوه هاي مجريه يا مقننه نمي توانند يكديگر را منحل كنند. در تفكيك نسبي قوا كه از آن گاهي با عنوان همكاري قوا يا ارتباط قوا  ياد مي شود، قواي مختلف حكومتي با تمهيدات حقوقي و سياسي به هم پيوند داده مي شوند و در عين تمايز كليت حاكميت ملي را نمودار مي سازند.

نمود عيني تفكيك نسبي قوا را مي توان در نظام هاي سياسي پارلماني كه الگوي اصلي آنها نظام پارلماني انگليس است، مشاهده كرد. در اين نظام طبق ترتيبات تعيين شده در قانون اساسي هم قوه مقننه مي تواند قوه مجريه را ساقط كند و هم قوه مجريه مي تواند قوه مقننه را منحل كند.

حزب سياسي : حزب سياسي گروهي سازمان يافته است كه هدف اصلي آن كسب قدرت سياسي و مناصب حكومتي براي رهبران و اعضاي خود مي باشد .معمولاً احزاب سياسي (Political Party) كه به دليل نسبتاً نو بودن آن در بين نهادهاي سياسي از سوي دانشمندان سياسي به عنوان گل سرسبد اين نهادها تلقي شده براي متمايز كردن خود از ساير احزاب داراي يك ايدئولوژي هستند .رهبران و اعضاي احزاب سياسي با التزام به ايدئولوژي حزب كه مجموعه اي از ارزش ها و اصول سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است ضمن آن كه خود را از ساير احزاب متمايز مي كنند، روش اداره جامعه توسط حزب خود را نيز به مردم نشان مي دهند.

احزاب سياسي با اعلام ايدئولوژي خود به مردم مي گويند كه چنانچه در انتخابات به اعضاي آنها رأي دهند، شيوه اداره امور نيز آن طوري كه در اصول سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايدئولوژي اين احزاب ترسيم شده، خواهد بود احزاب سياسي با گروه هاي فشار و ذي نفوذ تفاوت اساسي دارند.

گروه هاي فشار بر خلاف احزاب سياسي كه در پي به دست گرفتن قدرت براي رهبران و اعضاي خود هستند، بيشتر در پي تأثيرگذاري بر روند جريان امور اداره جامعه مي باشند. در حالي كه احزاب سياسي براي انتخابات، نامزدهاي خود را مشخص و معرفي مي كنند. گروه هاي فشار و ذي نفوذ معمولاً نامزدهايي براي مناسب عمومي كشور به نام خود معرفي نمي كنند، بلكه برخي مواقع تنها به حمايت از نامزدهاي معرفي شده از سوي احزاب اكتفا مي نمايند.

در نظام هاي سياسي مردم سالار، اولين كاركرد احزاب سياسي، گزينش نامزدهاي مناسب براي حضور در انتخابات مختلف به منظور كسب مناصب سياسي و نيز هدايت مبارزات انتخاباتي است. همچنين احزاب سياسي پس از پيروزي در انتخابات نقش عمده اي در تعيين افراد مورد نظر خود براي مناصب انتصابي در ساختار دولت ايفا مي كنند .علاوه بر اين احزاب سياسي به منظور اجراي سياست هاي مورد نظر خود نقش عمده اي در هماهنگي روزانه فعاليت ها و تصميمات سياسي رهبران و اعضاي خود كه در مناصب انتخابي و انتصابي دولت جا گرفته اند، بر عهده دارند. اصول احزاب اين وظيفه را از طريق برگزاري مجامع عمومي و نيز ساختار رهبري فراكسيوني در مجلس اعمال مي كنند.

اگرچه احزاب سياسي ممكن است در زمان انتخابات براي جذب آراء اعضا و هواداران خود شعارها و برنامه هاي مطلوب آنها را مطرح كنند، اما پس از پيروزي در انتخابات احتمال دارد كه ترجيحات احزاب به طور كامل با خواسته هاي حاميان آنها مطابقت نداشته باشد.

استيضاح : استيضاح يكي از ساز وكارهاي سياسي مورد استفاده در سياست داخلي كشورها و به طور مشخص عرصه مناسبات دو قوه مقننه و اجراييه است .استيضاح از نظر لغوي به معناي درخواست توضيح است اما در اصطلاح سياسي به معناي پرسش رسمي نمايندگان مجلس از رئيس جمهور، هيأت وزيران و يا يك وزير است كه پس از ارائه توضيحات آنها بايد براي ادامه كارشان مجلس مجددا رأي اعتماد بگيرد. البته طرح استيضاح به خودي خود به مفهوم عزل مقام مورد استيضاح نمي باشد بلكه اولين گام در اين مسير تلقي مي شود و چنانچه در رأي گيري پس از توضيحات وي، به او رأي عدم اعتماد داده شود آن مقام بركنار مي شود.

سابقه تاريخي انجام استيضاح اگرچه به قرون وسطي باز مي گردد اما نمونه هاي عيني مشخص آن را مي توان در عملكرد اوايل قرن نوزدهم نظام سياسي انگليس مشاهده كرد. در نظام هاي سياسي جهان براي جلوگيري از تمركز قدرت و نيز رعايت جنبه هاي تخصصي اداره امور جامعه، قدرت حكومت به سه شاخه تقنيني، اجرايي و قضايي تقسيم شده است . البته اين سه قوه هم در نظام هاي سياسي پارلماني و هم در نظام هاي سياسي رياستي با يكديگر در ارتباط بوده و قوانين اساسي كشورها چگونگي روابط آنها با هم و نيز سازوكارهاي كنترول آنها به وسيله يكديگر را در نظر گرفته اند كه در عين تفكيك قوا نوعي همكاري يا ارتباط بين قواي سه گانه نيز از طريق تمهيدات حقوقي و سياسي ايجاد شده تا در عين تمايز قوا كليت حاكميت ملي كشور بروز كند.

در نظام سياسي پارلماني كه ارتباط بيشتري بين دو قوه مقننه و اجراييه وجود دارد مجلس و پارلمان كه نمايندگان آن از سوي مردم انتخاب مي شوند حق دارند كليه اقدامات و عملكردهاي قوه اجراييه را زير نظر بگيرند و از راه طرح سئوال، استيضاح و ايجاد كميسيون هاي تحقيق يا نهادهاي نظارتي چون ديوان محاسبات اين قوه را كنترول كنند. همچنين قوه مقننه حق دارد با صدور رأي عدم اعتماد هيأت وزيران يا يك وزير را بركنار كند. البته به منظور ايجاد توازن بين دو قوه در نظام پارلماني، قوه اجراييه نيز از طرق مختلف همچون تنظيم و پيشنهاد لوايح قانوني و يا حتي انحلال پارلمان، مجلس را كنترول مي كند. در نظام سياسي رياستي همچون نظام سياسي امريكا نيز قانون اساسي ترتيباتي براي استيضاح مقامات ارشد قوه اجراييه از جمله رئيس جمهور و معاونش توسط كنگره در نظر گرفته است كه در نهايت نيز مي تواند به بركناري آنها از قدرت منجر شود.

 

قسمت اول

قسمت سوم

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

جمعه، ۱۱  اپریل  ۲۰۰۸

www.esalat.org