حکومت مردم کدام؟، مردم سالاری چی؟ و

حکومت مردم کدام؟، مردم سالاری چی؟ و
پارلمان چگونه بايد باشد؟

این مقاله برای بار اول در «اصالت» به نشر رسیده است.

تقديم به زمامداراني که کشور را بنام دموکراسي وارداتي «به عقيده آقای بشر دوست» بطرف ديوانه کراسي و بيگانه کراسي کشانده اند.

قسمت اول – پژوهش نبرد – همگا م

شنبه، ۵ اپریل ۲۰۰۸

درين پژوهش با موضوعات چون:

آزادی بیان، حقوق زنان، حق دسترسی به تحصیل، اصول دموکراسی حکومت اکثریت، حقوق اقلیت، حاكمیت قانون، تفکیک قوا، احزاب و انتخابات، استيضاح، انتخابات، پارلمان در افغانستان و کشورهای ديگر و . . . آشنا خواهيم شد.

مردم و حکومت مردم

گفته میشود انسان خیلی دیر متوجه خود شد و پس از سعی در شناخت و کشف عناصر طبیعی و محیط پیرامون خود به عنوان آخرین مقوله مورد مطالعه، متمایل به شناخت خود گردید که البته این سخن درستی نیست. شاید بهتر آن است که بگوئیم انسان از لحاظ روش علمی خیلی دیر مورد مطالعه قرار گرفت، سعی در شناخت ماهیت و روابط انسانی موضوعی است که از دیرباز مورد علاقه بشر بوده است و اتفاقاً انسان قبل از پرداختن به طبیعت به خود و رفتارهای خود می اندیشیده است که البته این امر بیشتر مورد توجه فیلسوفان، تاریخ نگاران، جغرافیه دانان و سفر نامه نویسان بوده است . از قدیمی ترین فرهنگ های انسانی همواره با تمایل انسان به یافتن یک هویت روبرو هستیم، انسان بر آن است که خودرا بشناسد بنابر این در پی یافتن شباهت ها و تفاوت ها با سایر همنوعان خود برمی آید .

بدین ترتیب از طریق مکانیسم مقایسه انسان خود را ازدیگری جدا کرده و هویت می یابد. از طرفی تفکیکی که باز در ذهن انسان رخ میدهد و دو عنصر خیر و شر را تعریف می کند، دو جهان تفکیک شده در ذهنیت او بوجود می آورد که باید موجودیت خویش را نیز در رابطه با این دو جهان تعیین کند و البته خود را به جهان قدسی و دیگری را به جهان ناقدسی تعلق می دهد و فضای جغرافیایی خودرا عرصه خدایان می شناسد که خارج از مرزهای آن شیاطین حکومت می کنند. در واقع انسان در نخستین قدمهای خود نمی توانسته مفاهیمی چون تکثر و نسبیت فرهنگی را درک کند و همین زمینه بیگانه ترسی و نفرت نژادی و دینی و در نتیجه جنگ و استثمار را به ارمغان آورده است و البته این درست است که جنگ، استعمار و برده داری زمینه را برای مطالعه هرچه بیشتر انسان فراهم نمود و انسانها در فرآیند هویت یابی خود با دیگران دیگری آشنا شده اند و افقهای جدیدی برای مطالعه انسان گشوده شد.

حکومت مردم سالار، برخلاف نظام ديکتاتوري، براى خدمت به مردم شکل گرفته است، اما مردم نيز بايد به قوانين و دستورات مردم سالارى حاکم، پایبند باشند. حکومت هاى مردم سالار آزادى هاى زيادى از جمله آزادى مخالفت با حکومت و انتقاد از آن، براى مردم قايلند. حکومت مردم سالار بايد از مشارکت، فرهنگ و حتى صبر برخوردار باشند.

مردم آگاه اند که در حکومت مردم سالار، تنها حقوق به آنان تعلق نمى گيرد، بلکه مسؤوليت هايى نيز بر عهده شان است. آنان مى دانند که مردم سالارى به صرف وقت و کار سنگين احتياج دارد – حکومتى از دل مردم، نيازمند وجود تيزبينى و پشتيبانى دايمى از جانب مردم است.

در برخى از حکومت هاى مردم سالار، مشارکت مدنى مردم به منزله خدمت آنان در هيات هاى منصفه يا خدمت نظام و يا خدمات ملى غير نظامى اجبارى است. الزامات ديگر، مربوط به همه حکومت هاى مردم سالار مى شوند و تنها بر عهده مردم هستند – مهم ترين آنان احترام به قانون است. پرداخت صحيح ماليات، پذيرفتن مرجعيت دولت منتخب و احترام به حقوق افرادى که ديدگاه هاى متفاوت دارند، نمونه هاى ديگرى از وظايف مردم به شمار مى روند.

مردم در حکومت مردم سالار مى دانند که براى سود بردن از حمايت حکومت از حقوقشان، بايد بار مسؤوليت جامعه را بر دوش گيرند. در جوامع آزاد گفته مى شود: حکومت حاکم بر مردم متناسب با لياقت آن ها است. براى موفقيت مردم سالاری، لازم است که مردم فعال باشند نه منفعل، چرا که موفقيت يا شکست حکومت بر عهده آنان است و نه هيچ کس ديگر. در ازاى آن، مقامات حکومتى مى دانند که بايد برخورد با مردم، يکسان باشد و رشوت خوارى، سهل انگاري، بی مسؤوليتي، روزگزراني، مردم فريبي، فاشيزم قبيلوی، خانواده سالاري، منفعت طلبي و . . . جايى در حکومت مردم سالار ندارد. در يک نظام مردم سالار، افراد ناراضى از رهبران جامعه مى توانند آزادانه و در آرامش، شرايط تغيير را فراهم سازند – يا در زمان انتخابات به کسانی غيراز رهبران حاکم راى دهند.

در حکومت مردم سالار، مردم جامعه به احزاب سياسى مى پيوندند و براى پيروزى نمايندگان منتخبشان مبارزه مى کنند. آنان اين حقيقت را مى پذيرند که ممکن است قدرت همواره در دست حزب آنان نباشد.

آنان آزادند نامزد انتخابات شوند يا مدتى در جايگاه مقامات منتخب مردم به خدمت بپردازند.

آنان براى مسايل ملى ميتوانند از مطبوعات آزاد استفاده کنند.

مردم ميتوانند به عضويت اتحاديه هاى کارگری، گروه هاى اجتماعى و انجمن هاى تجارتى در آيند.

از ديگر رکن اساسي حکومت مردم پاسخگويی دولت به ملت است .

پاسخگویی دولتی به این معناست که کارکنان عالیرتبه دولت، انتخابی و یا انتصابی، موظفند که درباره تصمیمات و اقداماتشان به مردم توضیح دهند. پاسخگویی دولت با استفاده از مکانیسم های مختلفی حاصل می شود، سیاسی، قانونی و اجرایی، که به منظور جلوگیری از فساد وضع شده اند و تضمین می کنند که کارکنان دولت همچنان پاسخگو و در دسترس مردم هستند.

مکانیسم اصلی پاسخگویی سیاسی، انتخابات آزاد و عادلانه است. انتخابات و دوره های خدمت معین، مقامات انتخاب شده را مجبور می کند که در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند و برای رقبای انتخاباتی فرصتی فراهم آورند تا به مردم سیاست های جایگزین را ارائه کنند. اگر رای دهندگان از عملکرد یکی از مقامات راضی نباشند، ممکن است وقتی که دوره خدمتش به پایان می رسد، به او رای ندهند.

مکانیسم های پاسخگویی: قانون اساسی، مصوبات قوه مقننه، حکم ها، قوانین، دستورالعمل ها و دیگر ابزارهای قانونی که مقامات دولتی چه کارهایی را می توانند انجام دهند و چه کارهایی را نمی توانند و دیگر این که مردم چگونه می توانند بر علیه مقاماتی که اقداماتشان رضایت بخش نیست، اقدام کنند.

حکومت دموکراتیک که با انتخاب آزاد مردم شکل گرفته است باید قوانین حکومتی را برای مردم تدوین کنند، رعایت حقوق بشر یکی از ویژه گی های حکومت های دموکراتیک است، در این نوع حکومت ها بر خلاف رژیم های دیکتاتوری مردم حق رای دارند و می توانند نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند، خیلی از دولت ها هم با ادعای اینکه مردمی هستند با تشکیل یک دولت ميان خالی و مراجعه به آراء مردم از دموکراسی نام می ببرند. و در واقع با فرمول دموکراسی می خواهند در های بسته قدرت را برروی خود باز کنند .

حکومت های دموکرات خواهان مراجعه به آراء مردم در امر تعیین دولت هستند (کاملاً انتخاباتی آزاد را خواهانند)

مردم آزادی های لازم را برای ابراز نظر دارند، حق بیان آزاد، مطبوعات آزاد و تشکیل احزاب و سندیکا ها میتینگ، اعتصابات و تظاهرات اعتراضی و . . . آزاد است .

در حکومت های دموکرات تک حزبی مطرود است، پارلمان تشکیل شده از احزاب و سازمان های سیاسی که دارای تفکرات دموکراتیک هستند، پارلمانی که دولت را تشکیل میدهد اختیارات را از دست یک فرد بیرون می آورد و قدرت را در اختیار اقشار مختلف مردم انتقال می دهد.

در این نوع حکومت ها، در واقع دموکراسی یک اصل در قانون اساسی محسوب می شود و اگر کسی و یا حزبی به دموکراسی ایراد بگیرد، مجرم محسوب می شود و مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد، بعنوان مثال در آلمان دموکراسی خود اصل است و هیچ کس حق ندارد به این اصل خیانت کند، و این خود مهمترین مسئله ای است که باید در تمام کشور های دموکراتیک وجود داشته باشد. البته هر کشوری می تواند برداشتی متفاوت از دموکراسی داشته باشد. جنبشها و سیاستمداران مختلف با اهداف و منافع متفاوت و گاه متضاد از دموکراسی حرف زده اند و می زنند و قطعا منظور شان یک چیز نیست . نفس مفهوم دموکراسی به صورت کلی چیز زیادی را بیان نمی کند و کمکی به تفکیک جنبش ها وجریانات اجتماعی نمیکند به این دلیل وقتی پسوندها و پیشوند ها اضافه می شود معنی دقیق تری پیدا می کند نظیر دموکراسی لیبرالی، دموکراسی خلق، دموکراسی وکالتی یا پارلمانی (نماینده ای) دموکراسی مستقیم، دموکراسی غربی و غیره این عبارات از نظر سیاسی کاملا قابل مفهوم و قابل تعریفند. این واژه ها نشان می دهند، دموکراسی که اوج مفهوم آزادی است در کشورهای مختلف، اولا، بازهم دخالت مردم بطور کامل مشخص نشده است.

آقای قندچي معتقد است: اين درست است که دموکراسي يعني اجتناب از شکلي از قدرت که حکومت قانون نباشد، يعني اجتناب از استبداد، اما حکومت قانون بدون نهادهای قضاوت مردم دموکراسي نيست. هيتلر با رای دموکراتيک اکثريت بقدرت رسيد، اما از لحظه ای که مهمترين نهاد قضاوت مردم در آلمان، يعني رايشتاگ را بست، به دموکراسي آلمان پايان داد، هرچند رژيم وي کماکان حکومت قانون بود، اما قانون فاشيسم.

کارل پاپر فيلسوف معاصر در مصاحبه اي در آخرين سالهاي عمرش ميگويد اين خطرناک است به مردم و به ويژه به کودکان بياموزيم که دموکراسي به معني حکومت مردم است، يعني حکومت عموم، که حقيقت ندارد، و وقتي فرد به اين موضوع آگاه شود، احساس گول خوردن خواهد کرد، و اين احساس حتي ميتواند به تروريسم بيانجامد. دموکراسي هرگزحکومت مردم نبوده، و نه ميتواند باشد، و نه بايستي که باشد.

مردم که حکومت را انتخاب ميکنند قادر به انجام تصميم گيري درباره مسائل بغرنج نظير سياست اتمي يا طرح دراز مدت فضائي و امثالهم نيستند. اما مردم نتائج بغرنج ترين سياست ها را پس از مدتي مي بينند، و در سيستمي که نهادهاي قضاوت مردم قدرت دارد، در انتخاب بعدي، آن سياست ها ومسؤولين آنان، ميتوانند دوباره انتخاب ويا رد شوند. بسياري از رژيم هاي استبدادي، حکومت خود را حکومت کارگران، حکومت اسلامي، يا حکومت خلق ناميده اند، و واقعيت دولت را پوشانده اند. همانگونه که گفته شد، هيتلر با اکثريت پارلماني به قدرت رسيد، يعني مسأله مشروعيت که چه کسي بايد حکومت کند اهميتي ندارد، و آنگونه که در جای ديگر گفته شد، بحث بر سر چگونه حکومت کردن است. در واقع قضاوت مردم در هر سه عرصه مقننه، مجريه، و قضائيه، معني دموکراسي است، که انتخابات نمايندگان مجلس و رئيس جمهور گرفته تا انتخاب قضات و شرکت در هيئت هاي ژوري را شامل ميشود. قضاوت مداوم مردم در سطوح مختلف است که ستون اصلي همه دموکراسي هاي مدرن بوده است، و قانون اساسي دموکراتيک بايستي جزئيات آزادي نهادهاي قضاوت مردم را معين و پشتيباني کند. حتي ارگان دولتي غير انتخابي محاکم در قانون اساسي آمريکا، بخشي از قوه قضائيه نبوده، و بخشي از قوه مقننه است، و جايگاهش در محدوده تفسير قوانين فرض شده است، و داراي اختيارات اجرائي نظير تأييد کانديداها و يا منتخبين مجلس نمايندگان نيست.

سیزده اصل برای بودن و نبودن یک حکومت از اردبزرگ:

شواهدی که نمایشگر ماندگاری و جوانی نظام سیاسی هستند:

همبستگی و از خود گذشتگی ملی بین توده ها

همراهی اهل فرهنگ و اندیشه با دستگاه اداره کشور

بالندگی و پیدایش اهل خرد

گردش نخبگان در اداره کشور بدون چالش گسترده داخلی

مهم بودن رخدادهای درونی کشور برای مردم

رشد سرودهای حماسی و ملی

امید به آینده نزد مردم

مردم اداره کنندگان کشور را پیشرو و پاک ببینند

بها دادن به هم دیگر برای اداره کشور بر اساس تواناییها

دلگرمی همگانی نسبت به گذشتن از چالش های پیش روی کشور

پرهیز جوانان از گوشه نشینی و انزوا

همراهی مردم با نخبگان دستگاه فرمانروایی

شواهدی که نمایشگر فروپاشی و پیری نظام سیاسی هستند:

رشد هزل و جک بین مردم

رشد بی تفاوتی بین هنرمندان و اهل فرهنگ نسبت به دستگاه اداره کشور

منزوی شدن خود خواسته اهل خرد

سردی همگانی نسبت به رخدادهای سیاسی کشور

مهم شدن تحولات برون مرزی برای مردم

پناه بردن به غزلیات و شعر های بی بنیاد و سکر آور

عدم امید به آینده نزد مردم

لکه دار شدن بزرگان و انديشمندان (آنهایی که زمانی توانایی بسیج همگانی را داشته اند)

رشد طایفه گری در درون سیستمهای اداری و خصوصی کشور...

نگاه شک آلود و تیره مردم به رخدادهای کشور

سیر قهقرایی و دشمنی بین نخبگان مورد تایید ساختار سیاسی و مردم.

دموکراسی و نظام مردم سالاری

دموکراسی برگرفته از واژه یونانی دِموس به معنای مردم است. در حکومت‌های دموکراتیک، این مردم اند که بر قانون گزار ي و دولت حکومت می‌کنند. اگر چه تفاوت‌های جزئی میان حکومت‌های دموکراتیک مختلف جهان به چشم می‌خورد، برخی اصول و شیوه‌های خاص دولت‌های دموکراتیک را از سایر اشکال دولت‌ها متمایز می‌سازند. دموکراسی مجموعه‌ای از اصول و روش‌ها است که از آزادی سیاسی در جوامع دفاع می‌کند و در حقیقت نهادینه شدن آزادی در حوزه سیاسی است. در حکومت دموکراتیک کلیه مردم، چه مستقیم و چه غیر مستقیم و از طریق نمایندگان منتخب خود، از قدرت استفاده و وظایف مدنی خود را انجام می‌دهند. بنابراین در یک حکومت دموکراتیک، مردم نه تنها حق و حقوق دارند، بلکه موظف به مشارکت در سیستم سیاسی ای هستند که از حقوق و آزادی‌هایشان دفاع می‌کند. این نوع حکومت بر دو پایه استوار است: اول ”حکومت اکثریت“ و دوم ”حفظ حقوق فردی و اقلیت‌ها“. تمام دموکراسی‌ها، ضمن احترام به خواست اکثریت، مدافع سرسخت حقوق اولیه افراد و همچنین حقوق گروه‌های اقلیت هستند.

یکی از هدفهای اصلی از ساختن نظام دموکراتیک دفاع از حقوق اولیه‌ای همچون آزادی بیان، آزادی سياسي، حق برخورداری برابر از حمایت قانون و فرصت سازماندهی و مشارکت کامل در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه است. در نظامهای دموکراتیک انتخابات آزاد و عادلانه به طور منظم برگزار می‌شود که همه مردم حق شرکت در آن را دارند. در یک دموکراسی واقعي، انتخابات نباید نمایی ظاهری باشد که دیکتاتورها و یا یک حزب خاص پشت آن مخفی شوند، بلکه، انتخابات رقابتی واقعی است برای جلب حمایت مردم.
دموکراسی دولت‌ها را قانون مند می‌سازد و متضمن این است که تمامی مردم از حمایت برابر قانون برخوردار باشند و دستگاه حقوقی از حقوقشان دفاع کند. جوامع دموکراتیک به ارزش‌هایی همچون تحمل مخالف، همکاری و مدارا پایبند هستند. دموکراسی‌ها دریافته‌اند که برای دستیابی به وفاق، مدارا لازم است و همچنین اینکه شاید وفاق همیشه قابل حصول نباشد. به قول گاندی، ”عدم تحمل خود یک نوع خشونت است و یک مانع برای به وجود آمدن یک روحیه دموکراتیک راستین“ همه حکومتهای دموکراتیک یک شکل نیستند. آنها متفاوت از یکدیگراند و هر یک از آنها حیات سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی خاص ملت خود را منعکس می‌کند. در حقیقت دموکراسی‌ها همگی بر پایه یک تعداد اصول هاي اساسی استواراند، نه بر پایه شیوه‌های یکسان.

آزادی بیان: آزادی گفتار و بیان به ویژه در زمینه مسایل سیاسی و سایر مسایل عمومی شریان اصلی هر حكومت مردم سالار است. حكومت‌های مردم سالار بر محتویات بیشتر اظهارات كتبی و سخنرانی‌ها نظارت ندارند. بدین ترتیب در حكومت‌های مردم سالار معمولا صداهای متفاوتی در حال بیان نظرات و عقاید متفاوت یا حتی متضاد با حكومت‌ها هستند. طبق باور نظریه پردازان مردم سالاری، مذاكره باز و آزاد معمولا به بهترین انتخاب ختم می‌شود و احتمال خطا در آن کمتر است. مردم سالاری بر مردم با سواد و آگاهی متكی است كه دسترسی آنان به اطلاعات، امكان مشاركتشان را در زندگی عمومی جامعه شان و نیز انتقاد از مقامات حكومتی نابخرد یا مستبد به كامل‌ترین شكل ممكن فراهم می‌سازد. مردم و نمایندگان منتخب آنها می‌دانند كه مردم سالاری بر پایه وسیع‌ترین دسترسی به نظرات، داده‌ها و عقاید بدون ممیزی استوار است. برای این كه مردم آزاد بتوانند بر خود حكومت كنند لازم است كه در بیان گفتاری و نوشتاری آزاد باشند تا بتوانند نظراتشان را به صورت باز، عمومی و مكرر اعلام نمایند.

اصل آزادی بیان باید توسط قانون اساسی مردم سالار حفاظت شود تا از سانسور اجباری قوه‌های قانون گذار یا اجرایی حكومت جلوگیری به عمل آید. حمایت از آزادی بیان از حقوقی است كه منفی خوانده می‌شود یعنی از حكومت خواسته می‌شود از محدود نمودن بیان بپرهیزد این درست بر خلاف اقدامات مستقیمی است كه حقوق به اصطلاح مثبت نام دارند. در بیشتر موارد، مقامات حكومت مردم سالار مداخله‌ای در محتوای بیانات نوشتاری و گفتاری جامعه ندارند. اعتراضات، حوزه آزمایش كلیه حكومت‌های مردم سالار به شمار می‌روند. حق تجمع آرام حقی ضروری است و نقش لازمی را در تسهیل درست آزادی بیان ایفا می‌كند. جامعه مدنی برای افرادی كه با برخی ازمسایل مخالفت شدید دارند امكان برگزاری مجادلات تند را فراهم می‌سازد. آزادی بیان یك حق لازم است، اما كافی نیست و نمی‌تواند در توجیه خشونت، تهمت، هتك حرمت، خرابكاری یا گفتار مستهجن به كار آید. حكومت‌های تثبیت شده مردم سالار معمولا برای توجیه منع سخنرانی‌هایی كه ممكن است باعث بروز خشونت شوند یا پیشینه دیگران را بدون صحت خدشه دار نمایند یا موجب براندازی حكومتی قانونی گردند یا رفتار مستهجن را گسترش دهند نیازمند دلایل بسیار محکمی هستند. بیشتر حكومت‌های مردم سالار از بیاناتی كه موجب بروز خشونت نژادی یا قومی‌شود ممانعت به عمل می‌آورند. مشكل موجود بر سر راه مردم سالاری، برقرای تعادل بین دفاع از آزادی بیان و تجمع و مقابله با بیاناتی است كه به طور واقعی از خشونت، ارعاب یا خرابكاری حمایت می‌کنند.

مردم باید در زمینه باورهای مذهبی آزادی دنباله روی از درونشان را داشته باشند. آزادی مذهب شامل حق عبادت تك نفره یا گروهی، در جمع و یا در خلوت و مشاركت در مراسم مذهبی، اجرای مناسك و آموزش دین بدون ترس از آزار حكومت یا گروه‌های دیگر و همچنین حق نداشتن مذهب و تغییر مذهب در جامعه است. تمام مردم حق عبادت یا تجمع مرتبط با یك مذهب یا باور و تأسیس و حفظ اماكنی به این منظور را دارا هستند. آزادی مذهب مانند سایر حقوق بنیادین بشر توسط كشور ایجاد یا بخشیده نمی‌شود، بلكه همه كشورها باید از آن محافظت نمایند. حكومت‌های مردم سالار در ارتباط با آزادی مذهب آزادی زبان را نیز در قوانین اساسی شان می‌گنجانند. حكومت‌های مردم سالار معمولا برای تنظیم امور مذهبی، ادارات دولتی یا مركز رسمی دیگری تأسیس نمی‌كنند، با این وجود ممكن است از اماكن عبادت و گروه‌های مذهبی بخواهند تا برای امور اداری یا مالیاتی، خود را به ثبت برسانند. حكومت‌هایی كه از آزادی مذهبی حمایت می‌كنند بیشتر به رعایت حقوق لازم دیگر برای آزادی مذهب از جمله آزادی بیان و آزادی تجمع توجه نشان می‌دهند. حكومت‌های مردم سالار واقعی درك می‌كنند كه باید به تفاوت‌های مذهبی فردی احترام گذاشت و یكی از نقش‌های كلیدی حكومت حتی در مواردی كه كشور باور مذهبی مشخصی را ممنوع می‌داند حمایت از انتخاب مذهب است. حكومت‌های مردم سالار همچنین:

- دین و مذهب رسمی برای کشور انتخاب نمیکنند و بین ادیان تبعیض قائل نمیشوند.

- محتویات نشریات، دروس یا سخنرانی‌های مذهبی را تعیین نمی‌كنند و در تایید یا رد باورهای دینی تلاش نمیکنند.

- به حق والدین برای اداره آموزش مذهبی فرزندانشان و همچنین جلوگیری از آموزش دینی فرزندشان احترام می‌گذارند.

- تحریك به خشونت مذهبی بر ضد دیگران را ممنوع می‌نمایند.

- از ابزارهای دولتی که با هزینه‌های مردم ایجاد می‌شوند تبلیغات به نفع یا علیه دینی نمیکنند.

- در مدارس دولتی باورهای دینی را تدریس نمیکنند مگر مطالعات علمی دینی، مقایسه تاریخی ادیان و تاریخ آنها.

- از اعضای گروه‌های اقلیت قومی، مذهبی یا زبانی محافظت می‌كنند.

- به مردم اجازه می‌دهند تا ایام تعطیلات مرتبط با باورهایشان را برگزار نمایند و روزهای مقدس شان را جشن بگیرند.

- از آنجا كه افراد صاحب اعتقادات گوناگون خواهان زمینه‌های مشترك در مسایل متنوع و همكاری برای حل مشكلات موجود برای عموم هستند به جریان‌های بین اعتقادی اجازه شكوفانی می‌دهند.

- برای دولت و مقامات مذهبی، سازمان‌های غیر دولتی و خبرنگاران، آزادی تهیه خبر درباره آزار مذهبی را فراهم می‌سازند.

- به حق مشاركت و كمك به جامعه مدنی از طریق راه احداث مدارس اعتقادی، شفاخانه ها و مراقبت از سالمندان و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های دیگری كه به نفع جامعه است احترام می‌گذارند.

- برای باورهای دینی در مقابل باورهای غیر دینی امتیازی ویژه قائل نمیشوند.

حقوق زنان: قایل شدن تبعیض بر ضد زنان بدان معنا است كه قانون‌ها یا رسوم مشخصی، بر مبنای جنسیت، تمایز، استثنا یا محدودیت قایل می‌شوند. حكومت‌های مردم سالار باید در حفظ حقوق زنان كوشا باشند، زنان را به مشاركت در تمام عرصه‌های جامعه و حكومت تشویق نمایند و امکانی را برای آنان به وجود آورند تا بتوانند آزادانه تجمع كنند و دیدگاه هایشان را آشكارا بیان نمایند. حقوق قانونی زنان شامل برخورد مساوی قانون با آنها و دسترسی به منابع قانونی است. حقوق زنان باید آشكارا مشخص شود. زنان باید از امكان مشاركت در تنظیم و اجرای قانون اساسی و قوانین دیگر برخوردار باشند. حقوق سیاسی زنان شامل حق شركت در انتخابات، کار در مشاغل دولتی، مشاركت در حاكمیت و سازماندهی سیاسی است. نظام‌های مردم سالار باید از طرح‌های جامعه مدنی (اعم از دولتی و غیر دولتی) كه زنان را در زمینه چگونگی شركت در انتخابات و فنون رقابت‌های سیاسی و روند قانون گذاری آموزش می‌دهند حمایت به عمل آورند. فعالیت زنان در تمام سطوح جامعه مدنی و حكومت باعث استحكام مردم سالاری می‌گردد. زنان باید حق مالكیت و وراثت داشته باشند. زنان و دختران باید به آموزش ابتدایی دسترسی داشته باشند. آنان نباید از شركت یا تدریس در مدارس متوسطه یا دانشگاه‌ها منع شوند. حقوق اقتصادی برای زنان امكان نظارت بر دارایی‌های اقتصادیشان را فراهم می‌سازد و به آنان كمك می‌كند تا از روابط پر مخاطره جنسی و احتمال سوء استفاده دوری كنند.

این حقوق شامل موارد زیر هستند:

= شرایط و مقیاس‌های مشابه استخدام در مقایسه با مردان.

= مصونیت از ابطال استخدام به دلیل بارداری یا ازدواج.

= مشاركت در برنامه‌هایی از قبیل استفاده از وام‌های اشتغال زایی كوچك و آموزش مشاغل كه برای زنان امكان كسب درآمد را فراهم می‌سازد.

= حق برخورداری از درآمد، رفتار و احترام مساوی در محل كار.

نظام ‌های مردم سالار باید برای كسب اطمینان از بهداشت و رفاه زنان و دختران و فراهم ساختن دسترسی مساوی به برنامه‌هایی مشابه برنامه‌های زیر تلاش نمایند:

= مراقبت‌های صحي عمومی، پیشگیری از بیماری‌ها و مراقبت‌های پیش از زایمان.

= پیشگیری از بیماری ایدز، بهبود مراقبت‌های صحي ارایه شده به مبتلایان، و كاهش از انتقال این بیماری از طریق مادر به فرزند.

= مبارزه با قاچاقچیانی كه زنان و دختران را به دام فحشای اجباری یا بردگی داخل خانواده‌ها از طریق اغفال، تقلب یا اعمال زور می‌اندازند.

= مبارزه با آنچه گردشگری جنسی نامیده می‌شد و اغلب زنان و كودكان را مورد سوء استفاده قرار می‌داد.

= آموزش پیامدهای صحي و اجتماعی ازدواج زود هنگام به خانواده ها.

= حمایت از مراكز قربانیان از جمله مراكز خشونت‌های خانوادگی و بحران‌های ناشی از تجاوزات. • آموزش كاستن از خشونت‌های خانوادگی به پولیس، وكلا، قضات و ادارات صحي.

حق دسترسی به تحصیل: تحصیل حق جهانی بشر است. این حق همچنین وسیله‌ای برای دست یافتن به سایر حقوق بشر و ابزار قدرت بخش اجتماعی و اقتصادی است. كلیه كشورهای جهان از طریق اعلامیه جهانی حقوق بشر موافقت خود را با برخورداری همه انسان‌ها از حق تحصیل اعلام كرده اند. مردم آگاه برای ارتقا مردم سالاری در جایگاه بهتری قرار دارند. سواد برای مردم، امكان كسب آگاهی را از طریق روزنامه‌ها و كتاب‌ها فراهم می‌سازد. همه جوامع، عادات ذهنی، معیارهای اجتماعی، فرهنگ و مطلوبات خود را از یك نسل به نسل بعد منتقل می‌كنند.

ارتباط مستقیمی بین تحصیلات و ارزش‌های مردم سالاری وجود دارد:

در جوامع مردم سالار، مطالب و تمرین‌های درسی از روش‌ حکومت مردم سالار حمایت می‌كنند. این روند انتقال آموزشی در یك حكومت مردم سالار ضروری است، زیرا نظام‌های مردم سالار تأثیر گذار، حكومت‌هایی پویا و رو به تكامل هستند كه به تفكر مستقل مردم نیاز دارند. وقوع تحولات مثبت اجتماعی و سیاسی به اراده مردم بستگی دارد. حكومت‌ها نباید تحصیلات را وسیله‌ای برای كنترول اطلاعات و شستشوی مغزی متعلمين ومحصلين بدانند. نظام‌های آموزشی حكومت‌های مردم سالار، مانع از آموزش نظریه‌های سیاسی دیگر یا روش‌های حكومتی نمی‌شوند. حكومت‌های مردم سالار متعلمين ومحصلين را به طرح بحث‌های منطقی بر اساس پژوهش دقیق و درك كامل تاریخ تشویق می‌كنند. گروه‌های خصوصی و مذهبی باید در تأسیس مدارس آزاد باشند یا اولیا می‌توانند آموزش فرزندانشان را در منازل انتخاب نمایند. مدارس دولتی باید بدون در نظر گرفتن پیش زمینه قومی یا مذهبی، جنسیت یا ناتوانی‌های جسمی به طور مساوی در اختیار همه باشند. اصول و رسوم مردم سالاری باید آموزش داده شوند تا مردم از امكانات و مسوولیت هایشان به عنوان عضوجامعه آزاد آگاه شوند و قدر آنها را بدانند.

آموزش برای تابعیت مردم سالارانه شامل آگاهی از تاریخ كشور و جهان و اصول بنیادین مردم سالاری است. متعلمين ومحصلين باید همچنین در تشكیل كانون‌ها و انجام فعالیت‌هایی كه اصول مردم سالاری در آنها به اجرا در‌آید آزاد باشند. به عنوان نمونه:

+ - رهبری متعلمين ومحصلين وآموزگاران باعث تجربه اندوزی آنان در روند مردم سالاری می‌شود.

+ - انتخابات آزمایشی به متعلمين ومحصلين مشاركت مردم را آموزش داده، عادت رای دادن دایمی را در آنها پرورش می‌دهد.

+ - روزنامه مکتب به متعلمين نقش رسانه آزاد و خبرنگاریِ مسئولانه را آموزش می‌دهد.

+ - كانون‌های مدنی باعث افزایش ارتباط با اجتماعات بزرگتر می‌شوند.

اصول دموکراسی حکومت اکثریت، حقوق اقلیت: دفاع از حقوق اقلیت‌ها به منظور حفظ هویت فرهنگی، رسوم اجتماعی، احساسات درونی فردی، و فعالیت‌های دینی، جزو وظائف اولیه دموکراسی‌ها است. از جمله حقوق اساسی که هر دولت دموکراتیک باید از آن دفاع کند، می‌توان از آزادی بیان، آزادی دین و عقیده و حق برخورداری برابر از حمایت قانون، و آزادی بیان و عقیده، مخالفت و مشارکت کامل در زندگی اجتماعی جامعه خود نام برد. در ظاهر، اصول حکومت اکثریت و دفاع از حقوق افراد و اقلیت‌ها دو امر متناقض به نظر می‌رسد.

اما این اصول، در واقع ستون‌های دوگانه یک دولت دموکراتیک هستند. حکومت اکثریت وسیله‌ای است برای سازماندهی دولت و تصمیم گیری در خصوص مسائل عمومی؛ نه طریقی برای ظلم و ستم. همانطور که هیچ گروه خود منتصب حق آزار دیگران را ندارد، هیچ اکثریتی، حتی در یک دموکراسی، نیز نباید حقوق و آزادی‌های اساسی یک فرد و یا گروه اقلیت را سلب نماید. اقلیت‌ها چه به دلیل قومیت، باورهای دینی، موقعیت جغرافیایی و سطح درآمد و چه به عنوان بازنده‌های انتخابات از حقوق اساسی تضمین شده برخوردارند که هیچ دولت و یا گروه اکثریت منتخب، حق سلب آنها را ندارد. اقلیت‌ها باید اطمینان داشته باشند که دولت‌ها از حقوق و هویت آنها دفاع می‌کنند.

وقتی که این اطمینان حاصل شد، این گروه‌ها می‌توانند در نهادهای دموکراتیک کشور خود مشارکت کرده، بر آنها تأثیرگزار باشند. پذیرش اقلیت‌های قومی و فرهنگی که در نظر اکثریت جامعه بیگانه و یا حداقل عجیب می‌نمایند، از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که دولت‌های دموکراتیک ممکن است با آن روبرو شوند. اما دموکراسی‌ها به این نکته توجه دارند که می‌تواند سرمایه عظیمی محسوب شود. هیچ راه حل مشخصی نمی‌تواند برای حل مسائل به وجود آمده از تفاوت‌های بینشی و ارزشی گروه‌های اقلیت وجود داشته باشد. تنها این آگاهی مسلم وجود دارد که فقط از طریق فرایند دموکراتیک تحمل، گفتگو و میل به مدارا است که جوامع آزاد به توافق‌هایی که در بر گیرنده ارکان دوگانه حکومت اکثریت و حقوق اقلیت اند دست می‌یابند.

حاكمیت قانون: در دوران درازى از تاریخ بشر، حاكمان و قانون در یك ردیف قرار داشتند. قانون به سادگى چیزى بود كه حاكم مى‌خواست. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از این استبداد، نظارت بر حکومت به وسیله قانون بود كه مفهوم آن پایین تر بودن حاكم از قانون و الزام او براى حاكمیت از راه هاى قانونى است. حكومت‌هاى مردم سالار با ایجاد حاكمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه اى بدون مشكل نیست، اما حاكمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعى و اقتصادى حمایت می‌كند و به یاد ما می‌آورد كه استبداد و بى قانونى تنها انتخاب‌هاى ما نیستند. حاكمیت قانون بدان معنا است كه هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یك فرد عادى از قانون بالاتر نیست.

حكومت هاى مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به كار می‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند. قوانین باید در جهت خواسته هاى مردم و نه میل زمامداران، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبى یا احزاب خود گماشته باشد. هنگامى كه قانون توسط مردم گذاشته می‌شود كه باید از آن اطاعت كنند عدالت به بهترین نحو ممكن برقرار می‌شود. مردم در حكومت هاى مردم سالار مشتاق پیروى از قانون هستند، چرا كه از قواعد و دستورات خودشان اطاعت می‌كنند.

براى حاكمیت قانون، یك دستگاه قدرتمند و مستقل قضایى لازم است كه داراى اختیار، اقتدار و اعتبار لازم جهت زیر سوال بردن مقامات حكومتى و حتى سران عالى رتبه در برابر قوانین مملكتى باشد. از این رو قضات باید بسیار تعلیم دیده، متبحر، مستقل و بى طرف باشند. آنان براى انجام وظیفه ضرورى شان در نظام قانونى و قضایى باید به اصول مردم سالارى پایبند بمانند. قوانین حكومت مردم سالار ممكن است سرچشمه هاى گوناگونى از قبیل: قانون اساسى مكتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبى و اخلاقى و آداب و رسوم فرهنگى داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشا هایشان باید براى حفاظت از حقوق و آزادى هاى مردم پیش بینى هاى لازم را به عمل آورند:

-> از آن جا كه هدف قانون، حمایت یكسان از همگان است، نمى تواند تنها براى یك فرد یا گروه قابل اجرا باشد.

-> مردم باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بى دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند.

-> مردم را نمى توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. از اعمال فشار، سوء استفاده یا شكنجه بوسيله پوليس را به شدت كاهش می‌دهد.

قانون اساسی مكتوب شامل مهم‌ترین قانون‌هایی است كه اهالی یك كشور موافقت خود را به رعایت آنها در زندگی اعلام می‌كنند و نشان دهنده ساختار اساسی حكومت آنها است. بنابراین مشروطیت مردم سالار (بر پایه مطلوبات آزادی فردی، حقوق اجتماعی و قدرت محدود حكومت) چارچوب حكومت بر نظام مردم سالار را ایجاد می‌نماید. قانون اساسی، لزوم انطباق حكومت مردم سالار و پاسخگو را با حدود قانونی قدرت حاكمه تایید می‌كند.

قانون اساسی، اهداف و خواسته‌های بنیادین جامعه را از جمله رفاه همگانی مردم تعریف می‌نماید. همه قانون‌ها باید مطابق با قانون اساسی نوشته شوند. در حكومت مردم سالار یك دستگاه قضایی مستقل به مردم اجازه می‌دهد تا با قوانینی كه به عقیده آنان بر حق یا مطابق با قانون اساسی نیست مخالفت نمایند و برای اقدامات غیر قانونی حكومت یا مقامات آن از محاکم چاره جویی نمایند.

قانون اساسی، چارچوب قدرت حكومت – حوزه اختیارات آن، شیوه به كار بستن این اختیارات و روند گذراندن قانون‌های بعدی – را تعیین می‌كند. تابعیت را تعریف می‌كند و مبنای انتخاب واجدان شرایط رای دادن را مشخص می‌سازد. قانون اساسی مبنای بنیادهای سیاسی، اجرایی و قضایی كشور را از جمله ساختار دستگاه قانون گذار و محاکم، شرایط تشكیل دولت منتخب و شروط دولت برای مقامات منتخب مشخص می‌كند. قانون اساسی وظایف وزارتخانه‌های دولتی را بیان می‌كند و به صاحبان قدرت اجازه می‌دهد تا به جمع آوری مالیات و تشكیل یك نیروی دفاع ملی بپردازند. در یك نظام فدرال قانون اساسی قدرت را بین سطوح مختلف حكومت تقسیم می‌نماید. از آنجا كه قانون اساسی در برهه خاصی از زمان نوشته می‌شود اصلاح‌پذیر بودن آن ضروری است تا بتوان آن را با نیازهای متفاوت افراد در آینده مطابقت داد. به دلیل اهمیت انعطاف پذیری برای پرداختن به مشكلات غیر قابل پیش گویی و پیش بینی آینده، قوانین اساسی معمولا به گونه‌ای نوشته می‌شوند كه اصول كلی حكومت را مشخص سازند. معمولا قوانین اساسی شامل دو دسته از حقوق منفی و مثبت می‌شوند.

* حقوق منفی به حكومت می‌گوید كه چه كارهایی نمی‌تواند انجام دهد. این حقوق حكومت را محدود می‌سازد و آن را از برخوردهای مشخصی با مردم بر حذر می‌دارد. به عنوان نمونه حكومت باید از محدود كردن آزادی بیان و توانایی مردم برای تجمع صلح آمیز و نیز حبس غیر قانونی خودداری نماید.

** حقوق مثبت به حكومت می‌گوید كه چه كارهایی را باید انجام دهد و به مردم می‌گوید كه چه كارهایی مجاز است. این امور مجاز ممكن است شامل حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در قالب ضمانت‌های حكومت در قبال سطوح مختلف جامعه باشند. این امور ممكن است ضمانت‌هایی در ارتباط با تحصیلات ابتدایی و متوسطه برای تمام کودکان، رفاه پس از تقاعد یا وجود کار و مراقبت‌های صحي برای همه باشد.

تفکیک قوا: قوه قانون گذار نمایندگان منتخب در یك حكومت مردم سالار (اعضاى مجلس، شورا یا كنگره) وظایفى بر عهده دارند كه براى حفاظت یك حكومت مردم سالار ضرورى است. در یك حكومت مردم سالار نمونه، مجامع قانون‌گذار منتخب، محل اصلى جروبحث گذاشتن قانون به شمار می‌روند. این مجلس‌ها ماشین هاى تاییدى نیستند كه تنها تصمیمات یك رهبر مستبد را به تصویب برسانند. اختیارات نظارت و تفحث به مجامع قانون گذارى اجازه می‌دهد كه مقامات حكومتى را براى اعمال و تصمیماتشان زیر سوال برند و گذشته از آن بر عملكرد وزارت خانه هاى گوناگون حكومتى (به ویژه در نظام ریاست جمهورى كه مجمع قانون گذار جدا از قوه اجرایى است) نظارت داشته باشند. هیات هاى قانون‌گذار می‌توانند بودجه هاى كشور را به تصویب برسانند، در موارد ضرورى جلسه غیر رسمى برگزار نمایند و صاحب منصبان اجرایى را در محاکم و وزارت خانه‌ها مورد تایید قرار دهند. در برخى از حكومت هاى مردم سالار، كمیته هاى قانون گذار براى قانون گذاران امكان بررسى علنى مسایل كشور را فراهم می‌سازند.

هیات هاى قانون گذار ممكن است از حكومت پشتیبانى كنند یا تبدیل به یك اپوزیسیون سیاسى شوند كه سیاست‌ها و برنامه هاى متفاوتى را پیشنهاد می‌دهند. قانون گذاران وظیفه دارند نظراتشان را به كارآمدترین نحو ممكن و به روشنى بیان نمایند. اما آنان باید به شكیبایى و احترام كه اصول اخلاقى مردم سالارى به شمار می‌روند پایبند باشند و براى رسیدن به توافق هایى كه به نفع آسایش همه مردم (و نه فقط حامیان سیاسى شان) است، مصالحه نمایند.

هر عضو هیات قانون گذار باید به تنهایى تصمیم بگیرد كه چگونه بین منفعت عمومى و نفع انتخاب كنندگان محلى اش توازن برقرار نماید. قانون گذاران، اغلب براى راى دهندگان شان جلساتى تشكیل می‌دهند و مشكلات و اعتراضات شخصى شان را جهت همدردى با آنان ــ و نیز براى یارى طلبیدن از افراد حكومتى ــ مطرح می‌سازند. آنان اغلب براى این منظور داراى یك گروپ از مشاوران آموزش دیده اند.

قانون گذاران كشورمعمولا به یكى از این دو طریق انتخاب می‌شوند. در انتخابات مستقیم كه گاه ”اكثریت نسبی“ نامیده می‌شود، نامزدى كه بیشترین آرا را كسب كند، انتخاب می‌گردد. در شیوه انتخاب احزاب كه اغلب براى انتخابات مجلس به كار می‌رود، راى دهندگان معمولا به احزاب و نه به افراد راى می‌دهند و نمایندگان بر پایه درصد راى به دست آمده حزبشان گزیده می‌شوند. شیوه انتخاب احزاب، زمینه را براى احزاب كوچك تر چندگانه و به شدت سازمان یافته فراهم می‌سازد. انتخابات مستقیم نظام را به سمت نامنسجم تر دو حزبى هدایت می‌كند.

در هر دو شیوه، نمایندگان در مباحثات، مذاكرات، تشكیل ائتلاف‌ها و مصالحات كه صفات بارز مجامع قانون گذار حكومت هاى مردم سالار به شمار می‌روند، شركت می‌كنند. مجامع قانون گذار اغلب دو مجلسى و داراى دو بخش هستند و قوانین جدید باید از هر دو مجلس بالاتر و پایین تر گذرانده شوند.
قدرت اجرایی رهبران حكومت هاى مردم سالار، با موافقت مردم حكومت می‌كنند. قدرت این رهبران به دلیل تسلط بر ارتش‌ها یا ثروت اقتصادى نیست. علت این قدرت، احترام به حدودى است كه راى دهندگان در انتخابات آزاد و عادلانه براى آنان قایل شده اند. مردم در حكومت هاى مردم سالار، طى انتخابات آزاد، قدرت هایى را كه توسط قانون تعریف شده‌اند به رهبرانشان می‌سپرند. در مردم سالارى قانونی، قدرت‌ها به نحوى تقسیم می‌شوند كه قوه قانون گذار به وضع قوانین بپردازد، قوه اجرایى آن‌ها را به كار بندد و قوه قضاییه به طور مستقل بر اجرای قوانین نظارت نماید.

سران حكومت هاى مردم سالار نه مستبدان منتخب و نه ”روساى جمهور مادام العمر“ هستند. آنان براى زمان مشخصى قدرت را در دست دارند و نتایج انتخابات آزاد را حتى اگر به مفهوم كناره گیرى شان از قدرت حكومتى باشد می‌پذیرند. در حكومت هاى قانونى مردم سالار، حدود قدرت اجرایى معمولا به سه طریق مشخص می‌شود: توسط یك نظام بررسى و سنجش كه قواى اجرایی، قانون گذار و قضایى را از یكدیگر جدا می‌سازد؛ توسط فدرالیسم كه قدرت را بین حكومت سراسرى و حكومت هاى ایالتی/ منطقه اى تقسیم می‌كند و توسط ضمانت هاى قانونىِ قانون اساسی. حدود قدرت اجرایى در سطح كشورى توسط مرجعیت قانونى كه در شاخه قانون گذار قرار داده شده است و نیز یك دستگاه قضایى مستقل، مشخص می‌شود. قدرت اجرایى در حكومت هاى مردم سالار امروزى معمولا به یكى از این دو صورت سامان دهى می‌شود:

• نظام شورایى یا نظام ریاست جمهوری.

• در نظام شورایی، حزب اكثریت در مجمع قانون گذار، شاخه اجرایى حكومت را به ریاست صدراعظم، تشكیل می‌دهد. بنابراین شاخه هاى قانون گذار و اجرایى كاملا از یكدیگر مجزا نیستند؛ چرا كه صدراعظم و اعضاى كابینه از درون مجلس انتخاب می‌شوند. در چنین نظام هایی، اپوزیسیون سیاسى وسیله اصلى محدود نمودن یا نظارت بر عملكرد اجرایى به شمار می‌رود.

• در نظام ریاست جمهوری، رئیس جمهور جدا از اعضاى هیات قانون گذار انتخاب می‌شود. رییس جمهور و هیات قانون گذار، هر كدام مبانى قدرت و حوزه هاى سیاسى خود را دارند تا بتوانند در حین خدمت، یكدیگر را ارزیابى و سنجش نمایند. حكومت هاى مردم سالار، خواهان دولت هایى محدود و نه ضعیف هستند. اگر چه ممکن است توافق بر سر مسایل كشورى به كندى صورت گیرد، اما زمانى كه محقق شد، رهبران این حكومت‌ها می‌توانند با قدرت و اطمینان زیاد، دست به كار اجرای تصمیمات شوند. سران حكومت هاى مردم سالارِ قانونمند، فعالیت هایشان را همواره در چارچوب قانون كه قدرتشان را تعریف و حدود آن را مشخص می‌سازد، می‌گنجانند.
قوه قضاییه و اهمیت استقلال آن این اصل زیر بناى موقعیت قوه قضاییه در ایالات متحده است. بنیان گزاران آمریكا تشخیص دادند كه از جمله اساسى‌ترین عوامل براى كاركرد موثر قضا در ایالات متحده اینست كه این قوه تابع هیچ بخش دیگرى از حكومت نباشد. براى حصول چنین هدفی، قانون اساسى آمریكا سیستم قضایى فدرال مستقلى را، از طریق جداكردن وظایف قانون گزارى حكومت (مقننه) از اجرا و اعمال قانون (بخش قضایی)، ایجاد نمود. این جداسازى یا تفكیك قوه مقننه از قوه قضاییه عامل حیاتى و ضرورى براى بر قرارى حاكمیت قانون بوده است.

وقتى نقش قانون گزار و قاضى توسط بازیگران مختلف حكومتى ایفا گردد، خطر خود كامگى حكومت به میزان زیادى تقلیل می‌یابد. وقتى قدرت انشاء قانون را از قدرت تفسیر و اعمال آن جدا كنیم در واقع بنیاد اصلى حاكمیت قانون را پى ریخته ایم: یعنى اصلى كه می‌گوید اختلافات و دعاوى بر اساس قانون و مقرراتى كه از قبل جارى و حاكم بوده قضاوت و حل و فصل می‌شوند. یك قضاوت مستقل به آن معنى است كه هم قاضى در انجام وظایف خود مستقل است و هم قوه قضاییه بصورت یك نهاد مستقل است و قلمرو اقتدار و فعالیت آن از نفوذ و دخالت سایر عوامل حكومت مصون است. بنا بر اصول بانگلور استقلال قضایى داراى هر دو وجه ”فردى و نهادى“ است. از نظر استقلال فردىِ قاضی، دو راه براى تضمین استقلال ارائه می‌گردد. اول این كه قاضى باید از تلافى یا تهدید به تلافى بیمناك نباشد، تا ترس و نگرانى در تصمیم گیرى او اثر نداشته باشد.

دوم، شیوه اى كه قضات بر آن اساس انتخاب می‌شوند، و اصول اخلاقى كه باید به آن پایبند باشند، باید به نوعى باشد كه خطر فساد و نفوذ از بیرون در آن به حداقل برسد. در ایالات متحده با مصون نگاه داشتن سمت و دستمزد قاضى از دخالت نیروهاى بیرونى او را در برابر تلافى و انتقام حفاظت می‌كنند. طبق قانون اساسى آمریكا، قضات فدرال سمت خود را ”در طول مدت حسن رفتار“ حفظ می‌كنند؛ كه به معنى تمام عمر، در غیاب رفتار ناشایست، است. بعلاوه قانون اساسى اطمینان می‌دهد تا زمانیكه قضات فدرال شاغل باشند، دستمزدشان تقلیل نمى یابد. این تضمین‌ها موجب می‌گردد قاضى از اعمال قانون هراسى به دل راه ندهد. اطمینان از کار و دستمزد قاضى را آزاد می‌گذارد تا آن گونه كه به نظر او می‌رسد قانون را به بهترین نحو، با انصاف، و بى طرفانه در مورد طرفین دعوا اعمال كند. بدیهى است رعایت اصل استقلال قضایى بدون مشكل نیست.

یكى از مشكلات زمانى پدید می‌آید كه قاضى منتخب یا منصوب گاه داراى استقلال در مقابل فشار سیاسى است و گاه در مقابل منافع شخصى مستقل است. از سوى دیگر مصون بودن در مقابل نفوذ سایر شعب حكومت، و حتى از جانب سایر دستگاه هاى قضایی، و اطمینان از حفظ سمت و دریافت دستمزد مادام العمر، قاضى را در مقابل انظباط و نظارت نیز مصونیت می‌بخشد. پر واضح است اگر یك قاضى به ابتدایى‌ترین اصول استقلال قضایى پایبندى نشان ندهد (و مثلا رشوت بگیرد) مستوجب بركنارى و اخراج می‌شود؛ اما بجز این، و در مورد اعمالى كمتر، اعمال تنبیه و انظباط بسیار دشوار خواهد بود.

احزاب و انتخابات: وجود احزاب سیاسی براى محافظت از حقوق و آزادى هاى فردى، یک ملت مردم سالار باید حکومت مورد نظر خود را بسازد و راه اصلى دست یابى به این هدف، وجود احزاب سیاسى است. احزاب سیاسى، سازمان هایى داوطلب براى ایجاد پیوند بین مردم و حکومت هستند. احزاب، نامزدهایى را در نظر می‌گیرند و براى انتخاب شدن آن‌ها به سمت هاى دولتى مبارزه می‌کنند و مردم را براى انتخاب رهبران حکومتى آماده می‌سازند. در حکومت مردم سالار، کشمکش بین احزاب سیاسى، نه جنگى براى بقا که رقابتى براى برآوردن خواستهای مردم است. اعتقاد احزاب سیاسى مردم سالار به اصول مردم سالارى باعث می‌شود که آنان به دولت انتخابى، حتى اگر از حزب خودشان نباشد احترام بگذارند و آن را به رسمیت بشناسند.

اعضاى احزاب مختلف، معرف فرهنگ هاى گوناگونى هستند که از آن‌ها برخاسته اند. برخى از این احزاب کوچک هستند و گرد مجموعه اى از اعتقادات سیاسى شکل گرفته اند. بعضى دیگر بر اساس منافع اقتصادى یا پیشینه مشترک، سازمان یافته اند. احزاب باقى مانده، مجموعه هایى غیر منسجم از مردم متفاوت هستند که ممکن است تنها هنگام انتخابات گرد هم آیند. حزب اکثریت (یا حزبى که براى گرداندن دولت انتخاب می‌شود) سعى می‌کند تعدادى برنامه و سیاست را به قانون اضافه کند. احزاب اپوزیسیون می‌توانند از سیاست حزب اکثریت انتقاد و پیشنهاد هاى خودشان را مطرح کنند. احزاب سیاسى اپوزیسیون راهى را براى مردم باز می‌کنند تا بتوانند مقامات حزب منتخب را به خاطر عمل کردشان در حکومت، مورد سوال قرار دهند. اپوزیسیون قانون مند از مفاهیم اصولى همه حکومت هاى مردم سالار به شمار می‌رود. این بدان معنا است که در سیاست، تمام جناح‌ها – با همه تفاوت هایشان – در ارزش هاى اساسى آزادى بیان و اعتقاد به قانون اساسى و بهره مندى یک سان مردم ازپشتیبانى قانون، مشترک هستند.

جناح هاى بازنده انتخابات، در غالب اپوزیسیون به فعالیتشان ادامه می‌دهند و اطمینان دارند که نظام سیاسى از حق آنان براى ایجاد تشکل‌ها و اعتراض علنى، حمایت می‌کند و در موقع مقرر، حزب آنان امکان مبارزه براى نظرها و کسب آرا مردم را به دست خواهد آورد. مصالحه و صبر، از ارزش هاى تمام احزاب سیاسى مردم سالار- چه جنبش هاى کوچک و چه ائتلافات بزرگ مردمى- به شمار می‌رود. احزاب می‌دانند که تنها از طریق اجتماعات بزرگ و هم کارى با احزاب سیاسى و سازمان هاى دیگر می‌توانند رهبرى و دید مشترکى را که منجر به حمایت مردمى می‌شود، به دست آورند.

آنها از بى ثباتى و تغییر پذیرى عقاید سیاسى آگاه هستند و می‌دانند که راى مشترک، اغلب می‌تواند از تقابل نظرها و ارزش‌ها در مباحثات آرام، آزاد و مردمى به دست آید.

انتخابات آزاد و عادلانه انتخابات، به تنهایی، دموکراسی را تضمین نمی‌کند زیرا دیکتاتورها می‌توانند از امکانات دولتی جهت مداخله و تحریف روند انتخابات استفاده کنند. انتخابات آزاد و عادلانه به مردمی که در یک دموکراسی پارلمانی زندگی می‌کنند، اجازه می‌دهد تا ساختار سیاسی و مسیر سیاست گذاری‌های آتی دولت خود را تعیین کنند. این روش احتمال انتقال صلح آمیز قدرت را افزایش می‌دهد. چنین انتخاباتی تضمین می‌کند که نامزدهای بازنده، اعتبار نتایج انتخابات را می‌پذیرند و قدرت را به دولت جدید واگذار می‌کنند.

انتخابات آزاد و عادلانه مستلزم امور زیر است:

- حق رای همگانی برای تمام مردان و زنان واجد شرایط رای دادن. دموکراسی‌ها این حق را از اقلیت‌ها و از کار افتاده‌ها نمی‌گیرند یا فقط این حق را به با سوادها یا افراد صاحب دارایی نمی‌دهند.

- آزادی ثبت نام به عنوان یک رای دهنده یا نامزد شدن برای احراز پست دولتی .

- آزادی بیان برای نامزدها و احزاب سیاسی. دموکراسی‌ها محدودیتی برای نامزدها یا احزاب سیاسی، در انتقاد از عملکرد مقامات مسئول فعلی قائل نیستند.

- فرصت‌های بسیار برای انتخاب کنندگان جهت دریافت اطلاعات بی طرفانه از مطبوعات آزاد .

- آزادی گردهمایی برای برگزاری برنامه‌ها و تجمعات سیاسی .

- قوانینی که لازم بدانند نماینده‌های احزاب در روز انتخابات از محل‌های رای گیری دور باشند. کارمندان انتخابات، کسانی که به صورت داوطلبانه در محل‌های رای گیری مشغول به فعالیت هستند و بازرسین بین المللی می‌توانند در پروسه رای گیری به رای دهندگان کمک کنند نه در انتخاب شخصی که به آن رای می‌دهند.

- سیستمی بی طرف یا متعادل برای برگزاری انتخابات و رسیدگی در مورد صحت و سقم نتایج آن. کارمندان آموزش دیده انتخابات می‌بایست از لحاظ سیاسی وابسته به حزبی نباشند و اینکه افراد ناظر بر انتخابات می‌بایستی نمایندگان احزاب شرکت کننده در انتخابات باشند.

- محل‌های رای گیری در دسترس عموم، فضای خصوصی برای رای دادن، صندوق‌های رای گیری محفوظ و شمارش آراء به صورت شفاف.

- رای گیری از طریق برگه‌های رای مخفی این امر را تضمین می‌کند که انتخاب حزب یا نامزدی از سوی فرد نمی‌تواند بر علیه او استفاده شود.

- منع قانونی تقلب در انتخابات. می‌بایست قوانین لازم الاجرایی برای جلوگیری از دستکاری در رای گیری وجود داشته باشند (مانند شمارش دوباره، رای دادن افراد غیر واقعی).

- روند شمارش دوباره و رسیدگی به اعتراضات. پروسه‌ها و مکانیسم‌هایی برای بررسی مجدد مراحل انتخابات می‌بایست به اجرا درآید تا تضمین کند که انتخابات به صورت صحیح انجام شده اند.
رای گیری در کشورهای مختلف و حتی در یک کشور به طرق مختلف انجام می‌شود که به شرح زیرند:

- برگه‌های رای کاغذی: رای‌ها بر روی یک کاغذ علامت زده یا سوراخ می‌شوند.

- برگه‌های رای با عکسی از نامزدها یا نمادهای احزاب تا مردم بی سواد بتوانند رای درست را به صندوق‌ها بیاندازند.

- سیستم الکترونیکی: رای دهندگان به وسیله دستگاه‌هایی با صفحه نمایش لمسی یا کلید فشاری رای می‌دهند.

- برگه‌های رای افراد غایب: به افرادی که قادر نیستند در روز انتخابات در رای گیری شرکت کنند اجازه می‌دهد که برگه‌های رای را قبل از انتخابات به صندوق‌ها بیاندازند.

حكومت از طریق ائتلافات و سازش هر جامعه یا شامل گروه‌هایی از مردم با دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مسایل پر اهمیت برای تمام مردم است. یك حكومت مردم سالار آزاد این امر را منفعتی برای مردم می‌داند و در نتیجه از بردباری در برابر بیان دیدگاه‌های متفاوت حمایت می‌كند. حكومت‌های مردم سالار زمانی به موفقیت دست می‌یابند كه سیاستمداران و مقامات آنها دریابند مسایل پیچیده كمتر به راه حل‌هایی ختم می‌شوند كه به وضوح درست" یا نادرست باشند و تعابیر متفاوت از اصول مردم‌سالاری و اولویت‌های اجتماعی وجود دارند. آزادی تجمع و رسانه‌ها بحث باز و تبادل نظر را پرورش می‌دهد.

این باز بودن برای حكومت‌ها امكان شناسایی مشكلات را فراهم می‌سازد و به گروه‌ها اجازه می‌دهد تفاوت‌ها را ببیند و به حل آنها مشغول شوند. ائتلاف زمانی پدید می‌آید كه گروه‌های مشترك المنافع یا احزاب سیاسی حتی اگر بر سر مسایل دیگر به شدت با یكدیگر ضدیت داشته باشند، در زمینه علایق مشتركشان به هم می‌پیوندند. سازش تصمیمات مهم به حكومت اجازه می‌دهد تا به امر رهبری بپرد.

قسمت دوم

قسمت سوم

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد