حکومت مردم کدام؟، مردم سالاری چی؟ و
 پارلمان چگونه بايد باشد؟

این مقاله برای بار اول در «اصالت» به نشر رسیده است.

تقديم به زمامداراني که کشور را بنام دموکراسي وارداتي «به عقيده آقای بشردوست» بطرف ديوانه کراسي و بيگانه کراسي کشانده اند.

قسمت سوم – پژوهش (نبرد – همگا م)

پارلمان و شيوه هاي پارلماني

                                                                                     

هر كشورى براى تدارك زندگى اجتماعى افراد جامعه، برقرارى نظم و امنيت، حفظ حقوق و آزادى ملت و اعمال حاكميت، نياز به قانون دارد واين نهاد وظيفه قانون‏گذارى را انجام دهد. به اين ترتيب، فقط اجتماع نمايندگان ملت در يك يا دو مجلس رواج پيدا كرده و در قالب قوانين اساسى كشورهاى دنيا پذيرش شده است. اما شرايط برگزارى انتخابات، حق كانديد شدن افراد، مرجع‏برگزار كننده انتخابات، شرايط رأى دهندگان و انتخاب شوندگان، اكثريت نسبى يا مطلق بودن، يك يا دو مجلسى بودن، تبليغات انتخاباتى، صحت امر انتخابات و صدها مسأله ديگر كه در امر تشكيل پارلمان پيش مى‏آيد، در كشورهاى مختلف متفاوت است. و اقتدار و اختيارات پارلمان‏ها در همه جا يكسان نيست.

پارلمان و شيوه هاي انتخاباتي:قرن هجدهم در فرانسه قرن بيداري و آزادي طلبي بود؛ فرانسه دروازه اي بود که بايد آزادي از ميان آن گذر مي کرد و به اروپا مي رسيد. طبيعي بود که در اين ميان علاوه بر طرح مباحث سياسي و فلسفي، موضوعات حقوقي نيز جايگاه نخست را در محافل روشنگري پيدا کند. يکي از مسائل مورد بحث اين بود که چگونه ميان حفظ حقوق فردي و برقراري نظم اجتماي، توازن برقرار مي شود. «منتسکيو» انديشمندي که با مباحث فلسفه ي حقوق پا در ميان عرصه نهاد و کتاب «روح القوانين» را به رشته ي تحرير درآورد، در پاسخ به سوال بالا، نظريه تفکيک قوا را مطرح کرد. وي اظهار داشت که براي ممانعت از چيرگي استبداد سياسي و تمرکز قدرت، بايد وضع، داوري و اجراي قانون به سه قوه منفک از يکديگر تفويض شود. اين نظريه از آن زمان تا کنون در جهت شالوده سازي قوانين جهان غرب به کار گرفته شده است. البته نظريه تفکيک قوا به دو شاخه منشعب گرديد. يکي آنکه قواي سه گانه بايد به طور مطلق از يکديگر متمايز شوند و در حيطه ي مسئوليت هاي همديگر، دخالت نکنند. آنچه که اکنون به عنوان سيستم رياستي مطرح مي شود و در قانون اساسي آمريکا اعمال شده است، نتيجه ي اين نظريه مي باشد. در اين نظام، نقش رياست جمهوري و صدر اعظمي هر دو بر دوش يک نفر است. رئيس جمهور در يک انتخاب دو مرحله اي براي چهار سال انتخاب مي شود و همه وزيران را او انتصاب مي کند.
شاخه دوم نظريه تفکيک قوا، بر اين انديشه است که رابطه ي ميان قواي سه گانه يک رابطه ي ارگانيکي است. لذا تفکيک قوا به شکل مطلق امکان ندارد. نتيجه اين نظريه رژيم پارلماني است که در کشورهايي چون جرمني، انگليس و فرانسه اعمال مي شود. در اين رژيم قوه ي مجريه بر دو پايه ي پادشاه يا رئيس جمهور و صدراعظم استوار است. صدراعظم رياست کابينه را بر دوش دارد و در مقابل پارلمان بايد پاسخگو باشد.
پارلمان مي تواند وزيران را مورد استيضاح قرار دهد و با دادن راي عدم اعتماد، حکومت را براندازد. قوه مجريه نيز مي تواند پارلمان را منحل کند. در برخي کشورهاي جهان نوعي ترکيب ميان نظام رياليستي و پارلماني بوجود آمده است. در افغانستان، اغلب نظام پارلماني حاکم بوده است بويژه در دهه دموکراسي. اما در عهد محمد داود خان، مقام صدراعظمي حذف شد ولي در دوران حاکميت ح.د.خ.ا ، نظام صدارت و دو پايه بودن قوه ي مجريه احيا گرديد و در قانون اساسي کنوني، نظام رياستي، برگزيده شد.
امروز در اغلب کشورهاي جهان، قوه مقننه جايگاه خاصي در ساختار قواي خود دارد و ضرورت آن امري بديهي انگاشته مي شود. اکنون بايد نظام پارلماني يک مجلسي و دو مجلسي را مورد بررسي قرار دهيم.
در قرن چهاردهم، کشور انگليس، نظام پارلماني دو مجلسي را بنياد نهاد و سپس در ديگر نقاط جهان پياده شد. در ايالات متحده آمريکا، اختيارات قانون گذاري به کنگره که متشکل از مجلس سنا و مجلس نمايندگان است، واگذار مي شود.  مجلس اول که مرکب از نمايندگان مردم است، از طريق انتخابات همگاني و مستقيم انتخاب مي شود اما مجلس وم به دو روش دموکراتيک و غير دموکراتيک تشکيل مي گردد در روش غير دموکراتيک، اعضاي مجلس سنا به شکل موروثي و يا از سوي حکومت و گروهي ذي دخل در روابط اقتصادي و سياسي، برگزيده مي شوند.
در روش دموکراتيک، نمايندگان مجلس دوم نيز مانند مجلس اول با انتخاب مردم برگزيده مي شوند. اما در روش اين انتخاب، تدابير مختلفي اتخاذ مي شود؛ از جمله اينکه مجلس نخست با انتخابات مستقيم و اعضاي مجلس دوم با انتخابات غير مستقيم دو مرحله اي برگزيده مي شود. مجلس اول با نظام انتخاباتي اکثريتي و مجلس دوم با انتخابات تناسبي برگزيده مي شوند. در کشورهايي که با سيستم فدرالي اداره مي شوند؛ درباره ضرورت مجلس دوم، بحثي وجود ندارد اما در کشورهاي داراي سيستم ساده، اختلاف نظرهايي بروز مي کند.
طرفداران نظام دو مجلسي استدلال مي کنند که اين سيستم مي تواند دموکراسي را به شکل گسترده به ظهور رساند زيرا تعدد شيوه انتخاب نمايندگان و تفاوت نظام هاي انتخاباتي باعث تقويت و تبلور اراده ي اکثريت مي شود.  نظام هاي انتخاباتي بر سه گونه است: 1- نظام انتخاباتي اکثريتي 2- نظام انتخاباتي تناسبي 3- نظام انتخاباتي ترکيبي.  نظام انتخاباتي اکثريتي نيز بر دو گونه است الف- نظام اکثريت نسبي ب – نظام اکثريت مطلق.  در نظام اکثريت نسبي، هر نامزدي که آراي بيشتري بدست آورد، برنده خواهد بود هر چند که جمع آراي او نسبت به جمع کل آراء در اقليت باشد. اين نظام در انگلستان اعمال مي شود. در نظام اکثريت مطلق، براي بدست آوردن آن روش هاي متعددي وجود دارد. اکثريت مطلق، يعني حداقل نصف به علاوه ي يک از کل آراي اخذ شده را بايد به دست آورد.  

در نظام انتخاباتي تناسبي هر يک از احزاب سياسي به تناسب ميزان آراي خود در انتخابات مي توانند کرسي ها را اشغال کنند. در اين نظام هيچ گروهي از مشارکت در پارلمان محروم نمي ماند مگر آنکه حداقل تعيين شده را هم بدست نياورد. اما عمده ترين نقص اين نظام آن است که حزب گرايي و حاکميت احزاب، پر رنگ مي شود و در جايي که فرهنگ تحزب وجود نداشته باشد، به بي ثباتي و ناپايداري سياسي مي انجامد.  

در نظام انتخاباتي ترکيبي از هر دو شيوه ي اکثريتي و تناسبي استفاده مي شود. در اين نظام، راي دهندگان دو بار راي مي دند يک بار به نامزدها در حوزه هاي کوچک انتخاباتي و بار ديگر به فهرست ها در حوزه هاي بزرگتر، مثلا در جرمني، 50% از کرسيهاي مجلسي فدرال به نامزدهاي ليستها يا احزاب سياسي و 50% ديگر به نامزدهاي حوزه ها تعلق مي گيرد. با راي به ليست يکي از احزاب، نمايندگاني را در سطح ايالات بر مي گزينند و در ميان ليستهاي از پيش تعيين شده يکي را بر مي گزينند. تقسيم 50% مجلس فدرال ميان اين فهرستها با روش تناسبي صورت مي گيرد اما با راي دوم راي دهندگان، نامزد هر حوزه از طريق نظام اکثريت نسبي انتخاب مي شود که مجموع نامزدهاي برنده ي حوزه ها 50% ديگر نمايندگي هاي مجلس را به خود اختصاص مي دهند.

افغانستان

                                                                                                                 

در افغانستان، در اغلب موارد از سيستم دو مجلسي استفاده شده است و در قانون اساسي 1343 و قانون کنوني شورا داراي دو مجلس ولسي جرگه و مشرانو جرگه(مجلس عوام و مجلس اعيان) تعيين شده است.  نوع نظام انتخاباتي نيز تاثير بسزايي در مشارکت ملي و پايه ريزي نظام سياسي دارد.

پارلمان افغانستان ، در حقیقت شکل تحول یافته لویه جرگه افغانی ، تحت شرایط متحول و نو شونده جهانی است . از ظهور احمد شاه ابدالی تاکنون همواره اجتماعاتی از متنفذین ، جهت حل برخی از مشکلات ، توسط امراو فرمانروایان و دوست ها ی افغانستان تشکیل می شده است . امان الله خان که کمابیش تحت تاثیر افکار غرب قرار گرفته بود، برا ی اولین بار در «نظامنامه » مصوب لویه جرگه 1303 تفکیک قوای سه گانه را مطرح کرد و به نام «شورا ی دولت» تاسیس کرد .  تعداد آن 50 نفر بود و نیمی از این 50 نفر انتصابی و نیم دیگر انتخابی بود که انتخابی ها نیز از میان متنفذین بایست انتخاب می شدند. حکومت امان الله خان ، پیش از این که بتواند کارجدی به نفع مردم انجام دهد در سال 1307 سقوط کرد ِ پس از امان الله خان د رحکومت 9 ماهه حبیب الله کلکانی ، چندان سخن قانون و مرکز قانونگذاری در میان نبود . برای اولین بار نام « شورای ملی » پس از تسلط نادر خان بمیان آمد . وی که پس از شکست دادن ، حبیب الله کلکانی در23 میزان 1308 قدرت را بدست آورد ، طی اطلاعیه ای 10 ماده ای خط مشی حکومت خود را اعلام کرد که ماده دهم آن اختصاص به نمایندگان مردم دارد و در آن چنین آمده است : «وکلای ملت از تمام اهالی به مرکز می رسند –صورت انتخاب بطور سابق بوده – وکلا را اهالی از دانشمندان و علما و صادقان و بهی خوانان که ملت بر آنها اعتماد کلی داشته باشند .  انتخاب خواهند کرد. – ریاست شورا حق تفتیش خواهد داشت – ورئیس شورا از طرف وکلای ملت انتخاب می شو د. » لویه جرگه 1309 که توسط نادرخان تشکیل شد ، لایحه انتخابات شورای ملی را تصویب کرد که بر اساس ان بایست نمایندگان مردم انتخاب می شدند .

 در اصول اساسی که د رحقیقت قانون اساسی مورد نظر نادر خان بود ،د رمورد صلاحیت واختیارات شورا چنین آمده است : «مجلس شورای ملی امورات داخلی خود را مثل انتخاب رئیس اول و ثانی و هیات تحریر وسایر اجزا و اصول مذاکرات و شعبات و غیره بر اساس اصول نامه داخلی دایر خواهد کرد . کلیه اصولات و ضوابطی که وضع و موجودیت آن برای تشیید مبانی حکومت و انتظام امور مملکتی لازم باشد به تصویب مجلس شورای ملی میرسند.  تقویه امورات مالی رد یا قبول عوارض و فروعات وهم ممیزیهای جدیده که دولت اقدام نماید ،به تصویب مجلس خواهد بود.تدقیق و تصویب بودجه مملکت بعد از ترتیب و پیشنهاد وزارت مالیه از وظایف شورای ملی است. وضع اصولنامه جدید و یا تغییر وضع قوانین مقرره به تصویب شورای ملی صورت خواهد گرفت خواه لزوم آن از مجلس عنوان و خواه از طرف وزرا اظهار شده باشد . تصویب امتیاز – تشکیل کمپانی هاو شرکت های عمومی از هر قبیل و بهر عنوانی که باشد از طرف شورای ملی خواهد بود .

عقد مقاولات و معاهدات اعطای امتیازات (انحصار ) اعم از تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره خواه از طرف داخله باشد یا خارجه به تصویب مجلس شورای ملی میرسد . استقراض دولتی اعم از اینکه داخله یا خارجه بهر عنوان واسم باشد به اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی کرده خواهد شد . تمدید خط آهن و شوسه به پول دولت و یا به خرج شرکت و کمپانی های داخلی و یا خارجی – تماما وابسته به تصویب مجلس شورای ملی است . مجلس شورا ی ملی حق دارد که در اوقات لازمه عریضه به پیشگاه همایونی تقدیم دهد. اما تقدیم این عریضه به همه حال بتوسط هیاتی مرکب از رئیس و شش نفر اعضا که سایر طبقات از بین خود انتخاب می کنند – خواهد بود و وقت شرفیابی حضور هم اولاً توسط وزارت دربار استیذان می شود . » بر اساس همین اصول اساسی «مشرانوجرگه » یا به تعبیرفارسی زبانان آن وقت مجلس عالی اعیان نیز بایست به صورت نیمه انتخابی و نیمه انتصابی تشکیل می شد و قانون عبارت بود از مصوبه هر دو شورا که بعد ا ز توشیح شان قابلیت اجرا را می یافت. اولین اجلاس شورای ملی در عصر نادر خان در 14 سرطان 1310 تشکیل شد و همین دوره د رتاریخ رسمی افغانستان بعنوان اولین دوره پارلمان افغانستان بحساب آمد . تا سیزدهمین دوره آن که در سال 1352 با کودتای داوود خان منقرض گردید .

هنوز دوره سه ساله ای شورای ملی تمام نشده بود که موسس آن (نادر خان ) در تاریخ 16 عقرب 1312 ترور شد ، بعد از آن جریان پارلمان کما بیش به همان سبک و سیاق ادامه یافت ، تا سال 1343 که د راثر تحولات بزرگ جهانی و مبارزات مردم افغانستان ، قانون اساسی جدید تصویب گردید که آن قانون اساسی اختیارات و صلاحیت های مناسب و لازم را به پارلمان مسئول بود . اعضای شورا در برابر اظهارات شان در مجلس مصونیت داشتند و ... اولین پارلمان افغانستان که تاحد زیادی عاری از اعمال نفوذ مستقیم دولت بود و در آن نمایندگان گروههای چپ مخالف دولت و روشنفکران آزادی خواه ، نیز حضور داشتند د ر19 میزان 1344 با عضویت 216 تن ، اولین اجلاس خود را دایر نمود ؛ که متاسفانه به جنجالها و دردسرهای سازماندهی شده از خارج پارلمان روبه رو گردید ، با وجود آن کار خود را به صورت نسبتا خوب ادامه داد. دور بعدی پارلمان که د رتاریخ رسمی افغانستان دوره سیزدهم خوانده می شود ، بر همان مبنا د ر22 میزان 1354 تشکیل گردید و کارهای نسبتا مطلوبی را نیز انجام داد ، اما پیش از آن که عمر قانونی آن به سر برسد ، توسط کودتای داوود خان در سال 1352 منقرض گردید .

 داوود خان که از پارلمان های گذشته افغانستان خاطره خوشی نداشت ، و می خواست مطابق میل خود ، حکومت را براند ،با تشکیل بومی لویه جرگه فرمایشی در ماه دلو1355 ، نظام تک حزبی ، قانون سیاسی مورد نظر و تمدید ریاست جمهوری خود را تصویب کرد. پس ازثور 1357 ، مجالس گوناگونی جهت تحکیم پایه های نظام و مشروعیت بخشیدن به حکومت تشکیل گردید  . پس از سقوط نجيب ويورش مجاهدین ، دولت ربانی ، مجلسی را تحت عنوان «شورای اهل حل وعقد » به منظور تمدید ریاست جمهوری وی و تامین اهداف مورد نظردیگر ، مرکب از 1313 نفر ، در هوتل اینتر کانتیننتال ، به ریاست نور الله عماد د رنو جدی 1371 تشکیل داد ، ولی از ان جهت که نمایندگان واقعی مردم حضور نداشتند وبسیاری از سران جهادی نیز با آن موافقت نداشتند ، عملا ً کاری را در جهت حل بحران کشور و کنترول جنگها از پیش نبرد و تنها به گونه صوری ریاست جمهوری ربانی را تمدید کرد.

پارلمان دردوره کرزي

روند دولت سازی افغانستان از موافقت نامه بن آغاز شد که بر اساس آن طرح پنج مرحله یی صلح سازمان ملل متحد برای افغانستان به اجرا در آمد. طرح مذکور که از شکل گیری دولت موقت و انتقال مسالمت آمیز قدرت به آن، آغاز و بابرگزاری انتخابات پارلمانی و شکل گیری قوه مقننه و پارلمان  کشور پایان یافت، در مجموع مکانیزم ورود افغانستان به مرحله درظاهردموکراسی (دراصل بيگانه کراسي ) را ترسیم میکند. براین اساس میتوان گفت افغانستان جدید که پس از موافقت نامه بن پا به عرصه وجود نهاده است،  یک کشور نه دموکراتیک، نه دموکراسي ،نه مردم سالاري ونه اسلامي  است.

اظهاراتی که در رابطه با تصمیم دموکراتیک و قانونمند پارلمان افغانستان مبنی بر استیضاح وسلب اعتماد از وزیر سابق امور خارجه صورت میگیرد، اعتماد ملت افغانستان را نسبت به عزم جامعه جهانی کاهش داده و اطمینان ایشان را نسبت به پایبندی جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد و آرمانها و شعارهای دموکراسی درافغانستان  متزلزل خواهد نمود. پس بایسته و شایسته آن است که مجامع جهانی و نهاد های بین المللی و نیز کشورهای همکار و حامی افغانستان، نگران دموکراسی در افغانستان باشند، نه نگران وضعیت و موقعیت اشخاص و افراد. شورای ملی به حیث عالی ترین ارگان تقنینی است و از قاطبه ملت نما یندگی می کند. هر عضو شورا در مو قع اظهار رأی , مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می دهد. بخاطرکه کرزي به ميله تفنگ خارجيها وزيرخارجه را دروزارت خارجه نگهداشت.

ماده 81 قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان ( ماده هشتاد و یکم) شورا ی ملی انچنانکه در قانون اساسی ترسیم شده است , متشکل از دو مجلس می باشد: ولسی جرگه (مجلس نمایندگان ) و  مشرانو جرگه ( مجلس سنا)

مسوولیت ها شورای ملی 

شوراى ملي داراى صلاحيتهاى ذيل مي باشد :

 - تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني ،

 - تصويب پروگرامهاى انکشافي اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادى و تکنالوژيکي ،

 - تصويب بودجه دولتي و اجازه اخذ يا اعطاى قرضه ،

 - ايجاد واحدهاى ادارى ، تعديل و يا الغاى آن ،

 - تصديق معاهدات و ميثاقهاى بين المللي يا فسح الحاق افغانستان به آن ،

 - ساير صلاحيتهاى مندرج اين قانون اساسي .

ماده نود قانون اساسی 

شورای ملی کنونی 

شورای ملی از طریق اولین انتخابات ازاد در طی سی سال اخیر  با اشتراک قابل ملاحظه  ( 53% 12.5از جمله 12.5 ملیون رای دهندگان راجستر شده – 43% زنان ) به تاریخ 27 سنبله  سال 1384 تشکلیل گردید. حامد کرزی به تاریح  28 ماه قوس سال 1384 اولین جلسه شورای ملی را افتتاح  و مراسم تحلیف 351 عضو هر دو مجلس را بجا کرد.

ولسی جرگه ( مجلس نمایندگان) 

ولسی جرگه دارای 249 کرسی می باشد و  اعضای ان مستقیما توسط مردم انتخاب  می شوند.  

شصت و هشت خانم به این کرسی ها که بر اساس قانون اساسی برای شان محفوظ بود انتخاب شدند در حالیکه 17 تن انان از طریق ارا مستقلا انتخاب گردیدند.   برای  هرولا یت نظر به نفوس ان در ولسی جرگه کرسی داده  شده و هر عضو ولسی جرگه برای دوره پنج ساله انتخا ب می شود که به تاریخ اول سرطان سال  1390(21 ماه جون سال 2010) به پایان می رسد.  

شرایط مسحق بودن کاندیدان :

کاندید مستحق ولسی جرگه باید واجد شرایط ذیل باشد:  

حد اقل 25 سال سن

تبعیت اففانستان

به حیث رای دهنده ثبت نام کرده باشد

تنها برای نمایندگی  یک ولایت کاندید باشد

پرداخت فیس ثبت نام , پانزده هزار افغانی  معادل تقریبأ 300$ که در صورت دریافت حد ال 3% ارا دوباره به انها پراخته می شود.

تهیه فارم کاندیدا که حاوی 500 تذکره اشخاص طرفدار باشد . 

برعلاوه , هیچ کاندید ی نمی تواند متهم  به جرایم علیه بشریت باشد. 

مشرانو جرگه (مجلس سنا):   

مشرانو جرگه متشکل از ترکیب  اعضای انتخاب شده  و تعیین شده می باشد که مجموعا شامل 102 عضو است . 

شصت و هشت عضو از میان 34 اعضای منتخب شورای ولایتی برگزیده شده و 34 عضو دیگر توسط ریس جمهور تعیین شده اند.    تعیینات ریس جمهور کرزی توسط یک کمیسون مستقل انتخابات تحت حمایت ملل متحد بررسی شده و شامل 17 تن زن می باشد که مطابق به مقررات قانون اساسی 50 در صد افراد تعیین شده ا تشکیل می دهند.  

هر شورای ولایتی یک عضو شورا ی مذکور را برای اشتراک  در  مشرانو جرگه انتخاب کرده است . ( جمعأ 34 عضو از شورا های ولایتی ) و همچنان شورا های ولسوالی ها  34 عضو را از میان اعضای خود برای نمایندگی در مشرانو جرگه انتخاب می کنند. نمایندگان شورای ولایتی دوره خدمت چار ساله خواهند داشت در حالیکه دوره کار نمایندگان شورا های ولسوالی سه سال خواهد بود. صبغت اله مجددی ریس مشرا نو جرگه تعیین گردیده است.  
اين تعمير درسال 1338هـ ش براي استفاده کلوپ اتاقهاي تجارت درمسيرسرک دارالامان شهرکابل اعمار گرديده،که از سال 1343 هـ ش، يعني دوره دوازدهم شوراي ملي افغانستان تا سال1370هـ ش مورد استفاده شوراي ملي قرار داشت.اين تعمير در اثر جنگهاي دهه هفتاد آسيب ديد و قسماً تخريب گرديد که درسال 1384هـ ش به اثر فرمان رييس جمهور و نظارت دارالانشاي موقت شوراي ملي توسط وزرات شهر سازي ومسکن دوباره بازسازي شده وبارديگر در اختيار شوراي ملي افغانستان قرار گرفت. اين تعمير که 14352 مترمربع زمين را احتوانموده است، برعلاوه دفاتر ، دوتالار براي اجلاس ولسي جرگه و مشرانو جرگه ، يک ساختمان شش منزله براي استفاده کميسيون ها، کتــــابخانه مجهز ومدرن که به اینده نزدیک افتتاح خواهد شد، اتاقهاي پذيرايي، اتاقهاي امنيتي ويک رستورانت مدرن دارد،که تعداد آن جمعاً به 127 اتاق ميرسد.

ايالات متحده امريكا

                                                                                                               

قانون اساسى امريكا اختيار انحصارى وضع قانون را به كنگره واگذار كرده است. كنگره امريكا مركب از دو مجلس است: مجلس نمايندگان و مجلس سنا. تعداد نمايندگان مجلس نمايندگان به تناسب نفوس تعيين مى‏شود. ايالاتى كه كمتر از حد نصاب نفوس  دارند كه صرف‏نظر از تعداد نفوس ، يك نماينده در مجلس نمايندگان دارد. يعنى شش ايالت كه نفوس آنها به حد نصاب نمى‏رسد، هر كدام فقط يك نماينده دارند، مثل آلاسكا و ايومينگ كه حدود سيصد هزار نفر نفوس دارند. ديگر ايالات به نسبت هر 380 هزار نفر يك نماينده دارند.

مجلس نمايندگان در حدود 440 نفر عضو دارد. هر ايالت صرف‏نظر از وسعت و نفوس، دو نفر عضو در سنا دارد؛ از اين رو جمع سناتورها يكصد نفرند. از شرايط انتخاب سناتورها، حداقل سى سال سن، نه سال تابعيت امريكا و ساكن ايالات بودن است كه به مدت شش سال انتخاب مى‏شوند و انتخاب‏ هر دو سال تجديد مى‏شود. هر دو سال، انتخاب يك سوم سنا به همراه انتخاب اعضاى مجلس نمايندگان كه دوره‏شان دو سال بوده انجام مى‏گيرد. انتخاب سناتورها قبلاً به وسيله مجلس مقننه انجام مى‏شد، ولى طبق هفدهمين متمّم قانون اساسى امريكا انتخاب مستقيماً به وسيله مردم ايالت صورت مى‏گيرد. رسيدگى به اعتبار نامه و احراز شرايط در مورد هر يك از اعضا به عهده همان مجلس است. اعضاى دو مجلس از توقيف مصون هستند، مگر در صورت ارتكاب خيانت يا جنايت يا بر هم زدن نظم.

رهبر حزب اكثريت در مجلس به رياست مجلس نمايندگان انتخاب مى‏شود. رياست مجلس سنا با معاون رئيس جمهور است. جانشين رئيس مجلس سنا به وسيله حزب اكثريت انتخاب مى‏شود تا در موقع غيبت رئيس، جلسه را اداره كند. مجلس سنا شانزده كميسيون و مجلس نمايندگان  بيست ودوكميسيون دارد كه به طرح‏هاى در دستور، رسيدگى مى‏كنند.

كنگره امريكا صلاحيت قانون‏گذارى در زمينه‏هايى را دارد كه در قانون اساسى به طور صريح يا به نحو ضمنى و يا با ملازمه به آن واگذار كرده است. بقيه موارد قانون‏گذارى به عهده قوه مقننه ايالت است. قوه مقننه ايالات، واجد صلاحيت عام و مطلق است مگر در مواردى كه به موجب قانون اساسى فدرال ممنوع شده يا به عهده قوه مقننه حكومت مركزى گذاشته شده است.  هر چند رژيم امريكا، رژيم رياستى است. اما قانون اساسى آن ضمن تخصيص كامل هر يك از قوا به يك شاخه حكومت، تكه‏هاى كوچك‏ترى از هر يك را به هر شاخه حكومتى داده است.

رئيس جمهور امريكا با وجود اين كه اقتدار منحصر اجرايى را دارد و داراى اختيارات زياد و مسؤوليت سنگين است، ولى به مجلس سنا هم حق داده شده تا قرادادهاى دولت را تصويب كند يا در مورد انتصاب مقامات عالى كشور نظر دهد. همه قراردادهاى دولت امريكا بايد به تصويب 23 اعضاى سنا برسد؛ براى مثال پس از پايان جنگ جهانى اول، قرارداد معروف ورساى را سناى امريكا رد كرد و اين كشور نتوانست عضو جامعه ملل گردد. هر گاه رئيس جمهور به دلخواه عمل كند، ممكن است با اعلام جرم كنگره عليه وى مواجه شود؛ از اين رو لذا خطر اعلام جرم مانند شمشير داموكلس بر سر رئيس جمهورى امريكا آويزان است. قوه قضاييه در امريكا نيز با اين كه مستقل شناخته شده، اما از نفوذ كنگره مصون نيست. كنگره حق دارد عليه قضاوت اعلام جرم كند و از سوى ديگر، انتصاب قضات فدرال توسط رئيس‏جمهور و با رضايت مجلس سناست. كنگره هم حق تعيين عده قضات ديوان عالى و تعيين حقوق آنها را دارد. كنگره همچنين مى‏تواند صلاحيت استينافى دادگاه‏هاى فدرال را محدود كند.

قانون گذاران امريكايى كوشيده‏اند تا اختيارات قانون گذارى دومجلس با هم برابر باشند. اين تساوى در همه موارد رعايت شده، جز در مورد حق ابتكار (طرح) در زمينه قوانين مالى و مالياتى. اين حق انحصارى مجلس نمايندگان است؛ اما در عوض به مجلس سنا حق داده شده است تا طرح‏هاى مصوب نمايندگان در زمينه مسائل مالى و مالياتى را حكّ و اصلاح كند. اين امر تا حدودى حق انحصار مجلس نمايندگان را تعديل مى‏كند. در ساير موارد قدرت سياسى بين دو مجلس به طريق زير توزيع شده است:

 - در صورتى كه هيچ كدام از نامزدهاى رياست جمهورى نتوانند در انتخابات اكثريت لازم (نصف به علاوه يك هيأت انتخاب كننده) را به دست بياورند، مجلس حق دارد از ميان سه نامزدى كه بيشترين آرا را به دست آورده‏اند يكى را به رياست جمهورى انتخاب كند. همچنين مجلس سنا مى‏تواند، در كيفيت مشابه، از ميان دو نامزد معاونت كه بيشترين آرا را به دست آورده‏اند يكى را به معاونت رياست جمهورى برگزيند.

 - در آيين محاكمات سياسى مسؤولان اجرايى، اگر رئيس جمهور، معاون وى، وزيران و ساير مسؤولان سياسى فدرال دست به اعمالى زنند كه از لحاظ حقوق جزاى امريكا جرم شناخته شده باشد، مجلس نمايندگان پس از رسيدگى در تهيه مقدمات كار و صدور ادعانامه عليه فرد متهم، پرونده امر را تكميل كرده و براى رسيدگى و صدور حكم به مجلس سنا ارسال مى‏دارد و مجلس سنا نظير يك دادگاه رأى خود را مبنى بر محكوميت يا برائت متهم صادر مى‏كند.

 - در انتصاب وزيران، ديپلمات‏ها، مستشاران ديوان عالى فدرال، رئيس جمهور بايد با تأييد مجلس سنا اقدام كند علاوه بر آن، مجلس سنا در تصويب قراردادهاى بين‏المللى نيز مشاركت دارد.

بنابراين، با وجود تلاش قانون‏گذار در توزيع مساوى قدرت بين دو مجلس، با اين حال كفه قدرت به سود مجلس سنا سنگينى مى‏كند و اين امر براى برجسته كردن خصلت فدرال دولت امريكا و مشاركت نمايندگان دولت‏هاى عضو در حساس‏ترين تصميم‏گيرى‏هاى دولت مركزى بوده است.

فدراسيون روسيه‏

                                                                                                               

پارلمان فدراسيون روسيه مركب از شوراى فدراسيون و دوماى دولتى است. شوراى فدراسيون تركيبى از نمايندگان دولت‏هاى عضو فدراسيون به اضافه يك نفر از ارگان نمايندگى و يك نفر از ارگان اجرايى است و دوماى دولتى متشكل از 450 نماينده مى‏باشد. دوره هر يك از دو مجلس، چهار سال است و روسى‏هاى 21 ساله به بالا مى‏توانند عضو دوماى دولتى يا شوراى فدراسيون شوند.

نمايندگان هر دو مجلس در زمان نمايندگى از مصونيت برخوردارند و آنها را نمى‏توان توقيف كرد يا مورد تفتيش و بازجويى قرار داد، مگر اين كه در محل وقوع جرم دستگير شود و يا مطابق قانون فدرال، امنيت ديگران را به خطر انداخته باشد.  شوراى فدراسيون و دوماى دولتى جلسات جداگانه علنى دارند و امكان غير علنى تشكيل شدن وجود دارد. جلسات مشترك دو مجلس براى شنيدن پيام رئيس جمهور يا پيام دادگاه قانون اساسى يا سخنان رهبران كشورهاى خارجى تشكيل مى‏گردد. هر يك از دو مجلس از بين اعضاى خود رئيس و معاون انتخاب مى‏كند و داراى كميته‏ها و كميسيون‏هايى هستند. قوانين فدرال در دوماى دولتى تصويب و در مهلت پنج روز براى تصويب به شوراى فدراسيون تسليم مى‏شود. اگر بعد از چهارده روز شوراى فدراسيون نظر خود را درباره مصوبه ابراز نكند يا بيش از نيمى از نمايندگان شوراى فدراسيون به آن رأى دهند قانون مورد نظر مصوب شوراى فدراسيون محسوب مى‏شود و در صورت رد مصوبه در اين شورا، دو مجلس براى حل اختلاف، كميسيون سازش تشكيل مى‏دهند و مصوبه دوباره به دوماى دولتى بازمى‏گردد و اگر دوماى دولتى نظر شوراى فدراسيون را نپذيرد و مجدداً با 23 آراى دوماى دولتى تصويب گردد قانون پارلمان محسوب مى‏گردد. بر اساس ماده 102 قانون اساسى روسيه، اختيارات شوراى فدراسيون از اين قرار است:

. تصويب تغييرات در مرزهاى بين اعضاى فدراسيون روسيه؛

. تأييد فرمان رئيس جمهور درباره اعلام حالت فوق‏العاده؛

. تأييد فرمان رئيس جمهور درباره اعلام حكومت نظامى؛

. تصميم‏گيرى درباره امكان استفاده از نيروهاى مسلح فدراسيون روسيه در خارج از خاك فدراسيون روسيه؛

. تعيين تاريخ انتخابات رئيس‏جمهورى فدراسيون روسيه؛

. بركنارى رئيس جمهور فدراسيون روسيه؛

. انتصاب قضات دادگاه قانون اساسى روسيه، دادگاه عالى فدراسيون و حكميت‏هاى فدراسيون روسيه؛

. نصب و عزل ثارنوال عمومي فدراسيون روسيه؛

. نصب و عزل معاون رئيس و نصف تركيب اعضاى اتاق محاسبات.

اختيارات دوماى دولتى طبق ماده 103 قانون اساسى به شرح ذيل است:

. صدور موافقت با انتصاب رئيس هيأت دولت فدراسيون توسط رئيس جمهور فدراسيون روسيه؛

. حل مسأله اعتماد به هيأت دولت فدراسيون روسيه و استعفاى آن؛

. انتصاب رئيس بانك مركزى فدراسيون روسيه و عزل وى؛

. نصب و عزل رئيس اطاق محاسبات و نيمى از اعضاى آن؛

. نصب و عزل مأمور حقوق بشر كه بر اساس قانون فدرال وابسته به قانون اساسى عمل مى‏كند؛

. اعلام عفو؛

. ارائه اتهامات عليه رئيس جمهور ،جهت بركنارى وى.

موارد مذكورنشان دهنده نفوذ مجلس فدرال روسيه (شوراى فدراسيون و دوماى دولتى) در قوه مجريه و قوه قضاييه فدراسيون روسيه است. هر چند رئيس جمهور حق انحلال دوماى دولتى را دارد، اما اين حق انحلال مشروط گرديده است.

انگلستان‏

                                                                                                             

در انگلستان - به موجب قانون اساسى كه مدون نيست - پارلمان مركب از مجلس لردها و مجلس عوام و پادشاه است. مجلس لردها 926 عضو دارد كه 26 نفر از آنها روحانى يعنى مقامات عالى رتبه كليسا و از جمله اسقف‏ها هستند. تعداد زيادى از لردهاى غيرروحانى عضويت مجلس را به ارث برده‏اند و دسته‏اى ديگر شاهزادگانى هستند كه پادشاه يا ملكه به عضويت مجلس منصوب كرده‏اند. نه تن از لردها قضاتى هستند كه شاه به عضويت ديوان عالى كشور تعيين كرده است و بالاخره پادشاه اين حق را دارد كه هر كس را مايل باشد مادام‏العمر به عضويت مجلس لردها برگزيند. در اين صورت مشورت با نخست‏وزير تحت شرايطى لازم است.  مجلس عوام 630 نماينده دارد. انتخابات اين مجلس مستقيم و فردى است و هر حوزه انتخابيه يك نماينده به مجلس مى‏فرستند.

در انگلستان حاكميت مختص پارلمان است و در تمام اين سرزمين اقتدارى فوق اقتدار پارلمان مشاهده نمى‏شود. نه قانون اساسى مدونى هست كه اختيار آن را محدود سازد و نه مراجع قضايى و دادگاه‏ها مى‏توانند مصوبات پارلمان را ناديده بگيرند يا آن را ابطال سازند. دادگاه‏ها تكليف دارند قانون پارلمان را همان گونه كه هست بپذيرند و اجرا كنند. پارلمان حق دارد در مورد هر موضوع و نيز هر يك از دستگاه‏هاى حكومت و حتى هر يك از افراد جامعه، هر نوع قانونى به نحو مطلق يا مشروط وضع كند؛ همچنين حق دارد قوانين را عطف بماسبق كند و حقوق ثابته افراد را ناديده بگيرد و گروه‏هايى را از حقوق اجتماعى محروم سازد.

جمهورى فدرال آلمان‏

                                                                                                               

قوه مقننه آلمان از دو مجلس فدرال (بوندستاگ) و شوراى ايالات (بوند سرات) تشكيل شده است. نمايندگان مجلس اول با آراء همگانى، مستقيم، برابر و مخفى مردم آلمان انتخاب مى‏شوند و قطع نظر از علايق سرزمين خود، نمايندگان كليه مردم آلمان به شمار مى‏روند؛ در حالى كه مجلس دوم ركنى است كه به واسطه آن سرزمين‏ها (لندرها) عضو كشور فدرال در قانون گذارى و اداره جامعه شركت داده شده‏اند. شمار نمايندگان در مجلس دوم (شوراى فدرال) تابع جمعيت هر سرزمين است. هر سرزمين حداقل سه نماينده دارد، ولى هر گاه جمعيت ايالت از دو ميليون بيشتر شود چهار كرسى و هنگامى كه از شش ميليون تجاوز كند پنج كرسى را دارا خواهند شد. اعضاى شوراى ايالات، نمايندگان حكومت‏هاى اين سرزمين‏ها هستند و عزل و نصب آنها به دست حكومت‏ها صورت مى‏گيرد. بنابراين قدرت مجلس اول از هر حيث بيشتر از مجلس دوم است؛ براى مثال مجلس دوم (شوراى فدرال) بر خلاف مجلس فدرال، در تعيين صدر اعظم نقشى ندارد و وزيران فقط در برابر مجلس اول مسؤوليت سياسى دارند. در زمينه قانون گذارى نيز اختيارات شوراى فدرال نسبت به مجلس فدرال محدودتر است.  شروع و ختم اجلاسيه مجلس فدرال با تصميم مجلس است، اما وقتى رئيس جمهور يا صدراعظم يا 13 اعضاى مجلس تشكيل اجلاس را بخواهند رئيس مكلف است آن را تشكيل دهد. رئيس مجلس فدرال از بين اعضا حزب قوى‏تر با رأى مخفى انتخاب مى‏شود. وى سه نايب رئيس دارد كه از بقيه احزاب و به نسبت قدرت آنها انتخاب مى‏شوند. اين افراد به انضمام چند نفر ديگر از نمايندگان «كميته شيوخ» را تشكيل مى‏دهند كه مشاور رئيس مجلس هستند و وظايفى هم دارند. فراكسيون مركز قدرت است و هر حزب فراكسيونى دارد مشروط بر اين كه تعداد اعضايش كمتر از پانزده نفر نباشد. فقط اعضاى فراكسيون مى‏توانند به عضويت كميسيون‏ها در آيند و به نحو مؤثرى در پارلمان فعاليت كنند. نمايندگان از مصونيت و آزادى بيان برخوردارند و تعقيب و بازداشت آنها جز با اجازه مجلس ممكن نيست و هر گاه در حين ارتكاب تا يك روز بعد از آن دستگير شوند، مجلس مى‏تواند در خواست كند كه تعقيب موقوف و متهم آزاد شود؛ درخواست مجلس فوراً به مورد اجرا درمى‏آيد.

حكومت‏هاى ايالات براى شركت در شوراى ايالات، چند تن وزير يا ديگر اعضا عالى رتبه خود را اعزام مى‏كنند. تصميمات شوراى ايالات به اكثريت آراى هيأت‏هاى مزبور معتبر است و آراى ممتنع يا غايب در حكم مخالف مى‏باشد. وزيران دولت فدرال حق دارند، و در صورت درخواست شوراى ايالات مكلفند، در جلسات عمومى يا كميسيون‏هاى شورا حضور يابند و هر موقع كه بخواهند عقايد و ديدگاه‏هاى خود را اظهار كنند.

صلاحيت شورا در قانون‏گذارى محدود به مواردى است كه در قانون صريحاً پيش‏بينى شده، از جمله كليه امور به حكومت فدرال. در ساير موارد، شوراى ايالات حق در مصوبات مجلس فدرال را دارد، ولى اين رد قطعى نيست و موضوع مجدداً در مجلس فدرال مطرح مى‏شود و اگر باز هم با اكثريت عادى نظر كلى خود را تأييد كرد، رد شوراى ايالات بى اثر مى‏شود.  شوراى فدرال مى‏تواند مصوبات مجلس را از هر نوع كه باشد ظرف مدت دو هفته از تاريخ وصول، به كميسيون هماهنگى مشترك دو مجلسى ارجاع دهد. اين كميسيون از يازده نفر نمايندگان شورا و يازده نفر از نمايندگان مجلس فدرال تشكيل مى‏شود. در مورد لوايحى كه شورا هم بايد تصويب كند، حق ارجاع اختلاف به اين كميسيون به مجلس فدرال و به دولت نيز داده شده است.  شوراى ايالات، بر خلاف مجلس فدرال، در امور اجرايى حكومت مشاركت دارد. رئيس شورا براى مدت يك سال انتخاب مى‏شود و بنابر سنت، هر سال نخست وزير يكى از ايالات به ترتيب اين مقام را احراز مى‏كند.

سوئيس‏

                                                                                                                   

مجلس فدرال سوئيس از دو شورا تركيب يافته است: شوراى ملى و شوراى دولت‏ها. نمايندگان شوراى ملى را همه مردم اين كشور به نسبت نفوس كشور انتخاب مى‏كنند، در صورتى كه اعضاى شوراى دولت‏ها، بدون توجه به نفوس كانتون‏ها، به قرار دو نماينده از هر كانتون و يك نماينده از هر نيمه كانتون برگزيده مى‏شوند.

هر دو شورا از حيث اقتدار قانون‏گذارى، در يك سطح قرار دارند؛ اما در قانون اساسى اين كشور مواردى پيش‏بينى شده كه دو مجلس بايد مجتمعاً و مشتركاً اتخاذ تصميم كنند و چون شمار نمايندگان شوراى ملى حدود پنج برابر تعداد نمايندگان شوراى دولت هاست، طبعاً در اين گونه موارد كفه قدرت به سوى شوراى ملى سنگينى مى‏كند. با اين حال در حقوق اساسى سوئيس، نظام دو مجلسى تا آن جا كه ممكن بوده به سوى برابرى قدرت دو مجلس، چه از لحاظ قانون‏گذارى و چه از نظر سياسى، پيش رفته و به الگوى فدراليسم كلاسيك نزديك شده است.

كانادا

                                                                                                           

قدرت قانون‏گذارى در كانادا به عهده پارلمان دو مجلسى (مجلس عوام و مجلس سنا) و شخص ملكه است. تعداد نمايندگان مجلس عوام بر اساس جمعيت و مجلس سنا بر اساس نمايندگى منطقه‏اى است. شورا و نمايندگان مجلس سنا از 72 نفر در زمان كنفدراسيون، به 104 نفر در حال حاضر افزايش يافته است. تعداد نمايندگان مجلس عوام هر ده سال يك بار پس از سرشمارى تعيين مى‏شود. در حال حاضر تعداد نمايندگان مجلس عوام 282 نفر است. رئيس مجلس سنا با حكم فرماندار كل پس از مشورت با نخست‏وزير تعيين مى‏شود. انتخابات عمومى مجلس عوام هر پنج سال يك بار صورت مى‏گيرد و به غير از چند استثناء افراد بيش از هجده سال، حق انتخاب شدن و انتخاب كردن دارند.

سناتورها به نام ملكه، توسط فرماندار كل و با مشاوره نخست‏وزير انتخاب مى‏شوند. تا سال 1965 اين انتصاب مادام‏العمر بود، ولى در حال حاضر سن بازنشستگى 75 سال است.

سنا مجرى سه عملكرد اساسى است: وظيفه عمده سنا تجديدنظر در لوايح دولتى به خصوص لوايح پيچيده و تكنيكى احاله شده از مجلس عوام است؛ دومين وظيفه، عملكرد مشورتى و انجام وظيفه به صورت يك «محكمه ملى» است. سناتورها با اعلان دو روزه قبلى مى‏توانند بدون هيچ محدوديتى به بحث در خصوص آنچه در دايره منافع ملى كانادا مى‏گنجد بپردازند و نقاط ضعف را بازگو كنند. وظيفه سوم، عملكرد نظارتى است. طبق اين اقتدار، سنا مجاز است به تفحص درباره مسائل اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى كشور بپردازد.

رهبر حزب اكثريت در مجلس عوام، نخست وزير كاناداست و اعضاى كابينه عمدتاً از بين اعضاى مجلس عوام و به ندرت از بين اعضاى سنا انتخاب مى‏شوند. اين عده در حكم مشاوران ملكه هستند، اما ملكه هيچ تصميمى را بدون مشورت با آنها اتخاذ نمى‏كند.لوايح ممكن است از مجلس عوام يا سنا نشأت بگيرد. مجلس سنا نمى‏تواند منشأ لوايح مالى باشد. لوايح بايد به تصويب دو مجلسى برسد و قبل از اين كه به صورت قانون درآيد، بايد به توشيح ملكه برسد. در عمل بيشتر لايحه‏هاى دولتى از مجلس عوام و لوايح خصوصى از مجلس سنا سرچشمه مى‏گيرد؛ اما فارغ از آن كه ابتكار طرح با كدام يك از دو مجلس باشد، رأى مثبت هر دو مجلس ضرورى است. غالباً سنا در لوايح معرفى شده از مجلس عوامل اصلاحاتى انجام مى‏دهد يا حتى در بعضى از موارد از تصويب آن امتناع مى‏ورزد.

در مسير لوايح معرفى شده از جانب دولت، ابتدا وزير حامى لايحه، 48 ساعت قبل از معرفى، لايحه را به اطلاع مجلس عوام مى‏رساند. در صورت تصويب، لايحه جهت بحث و تصويب به مجلس ديگر ارسال مى‏شود. در صورتى كه لايحه در مجلس ديگر هم به تصويب برسد براى توشيح ملكه، به فرماندار ارسال مى‏گردد. در غياب فرماندار و جانشينى وى امضاى نهايى بر عهده وزير دادگسترى يا يكى از قضات ديوان عالى آن كشور است. امضاى نهايى در جلسه ويژه‏اى در مجلس سنا كه اعضاى هر دو مجلس در آن حضور دارند، انجام مى‏شود، لايحه صورت قانونى به خود مى‏گيرد.

نظام پارلماني جاپان

                                                                                                               

ساختار نظام پارلماني جاپان به دنبال انحلال مجلس نمايندگان جاپان در سال گذشته از سوي «جونيچيرو كويزومي» نخست وزير اين كشور، اينك تمام نگاه ها به انتخابات اين مجلس دوخته شده است.اين انتخابات به دليل اينكه در درون خودش سياست هاي آينده داخلي و خارجي دولت جاپان را نهفته دارد، بسيار مهم شمرده مي شود.در نظام سياسي جاپان هرحزبي كه بتواند اكثريت كرسي هاي مجلس را بدست آورد، سكان دولت توكيو را به دست خواهد گرفت. بر اين اساس هم اينك احزاب سياسي مهم اين كشور، فعاليت هاي انتخاباتي گسترده اي را آغاز كرده اند.اگر چه در حال حاضر رقابت اصلي ميان حزب حاكم ليبرال دموكرات به رهبري «جونيچيرو كويزومي» و حزب دموكراتيك به عنوان حزب مخالف به رهبري «كاتسويا اوكادا» در جريان است و بايد منتظر رأي نهايي و تعيين كننده مردم به آنها در روز انتخابات نشست.
نظام سياسي جاپان
براساس قانون اساسي اين كشور قدرت حاكميت از آن مردم است و دولت نتيجه اعتماد مردم بوده و اختيارات خود را از ملت مي گيرد و قدرت ملت توسط نمايندگان مردم اعمال مي شود و پارلمان (دايت) سمبول اين قدرت است براساس اصل 14 قانون اساسي جاپان ، اين كشور داراي سيستم پارلماني بوده و پارلمان ملي عالي ترين ارگان حكومت است و هيئت وزيران در برابر آن پاسخگو هستند. پارلمان ژاپن از دو مجلس نمايندگان و مجلس مشاوران تشكيل شده است و دايت از اعضايي تشكيل شده است كه مستقيما توسط افراد داراي 20سال بالاتر انتخاب مي شوند. براساس اصل 67 و 68 قانون اساسي نخست وزير بايد عضو پارلمان بوده و اغلب اعضاي هيئت دولت خود را از ميان نمايندگان پارلمان انتخاب كند. بدين ترتيب پارلمان به عنوان هسته نظام حكومتي بر قوه مجريه برتري دارد. لذا در جاپان نظام كابينه پارلماني اعمال مي شود. همانطوري كه قبلا اشاره شد «دايت» متشكل از مجالس نمايندگان و مشاوران به عنوان عالي ترين نهاد قدرت حكومت شناخته شده است و تنها مرجع قانون گذاري محسوب مي شود. در مورد رأي گيري براي تعيين نخست وزير نيز ابتدا اين مساله در مجلس نمايندگان و سپس در مجلس مشاوران صورت مي پذيرد و چنانچه مجلسين افراد مختلفي را انتخاب كنند، فرد منتخب مجلس نمايندگان به نخست وزيري انتخاب مي شود.
مجلس نمايندگان 084 كرسي دارد و دوره آن چهارساله است اما كابينه جاپان به دنبال پيشنهاد نخست وزير مي تواند به موجب اصول 7و 45 قانون اساسي آن را منحل كند. پس از جنگ جهاني دوم مجلس نمايندگان جاپان تنها يك بار در سال 6791 ميلادي پس از پايان يافتن دوره چهارساله اش، منحل شده است.مجلس نمايندگان براساس همين قانون مي تواند به كابينه رأي عدم اعتماد بدهد.
براساس فصل پنجم قانون اساسي جاپان ، اگر مجلس نمايندگان به كابينه رأي عدم اعتماد بدهد كابينه بايد به طور دستجمعي استعفا دهد، يا اينكه مجلس نمايندگان بايد ظرف ده روز منحل شود. در همين حال مي توان گفت، مجلس نمايندگان از لحاظ قانوني داراي جايگاه برتري نسبت به مجلس مشاوران است.

مجلس مشاوران داراي 242 كرسي است كه 69 نماينده آن توسط مردم انتخاب مي شوند و 641 كرسي آن به تناسب ميزان آرايي كه احزاب مختلف در انتخابات سراسري كسب مي كنند از ميان نامزدهاي معرفي شده احزاب تكميل مي گردد. دوره مجلس مشاوران شش سال است و هر سه سال انتخابات نيمه دوره اي برگزار مي شود اين مجلس برخلاف مجلس نمايندگان، از سوي كابينه قابل انحلال نيست.
تا پيش از انحلال مجلس نمايندگان از سوي كابينه جاپان از 084 كرسي اين مجلس حزب ليبرال دموكرات 942 كرسي، حزب دموكراتيك 671 كرسي، حزب كوميتونوين 43 كرسي، حزب كمونيست 9 كرسي، حزب سوسيال دموكرات 6 كرسي، مستقل ها 3 كرسي در اختيار داشتند و 3 كرسي آن نيز بلاتصدي بود.
در حال حاضر از 242 كرسي مجلس مشاوران، حزب حاكم ليبرال دموكرات 411 كرسي، حزب دموكراتيك، 28 كرسي، حزب كوميتونوين 42 كرسي، حزب كمونيست 9كرسي، حزب سوسيال دموكرات 6كرسي، حزب جديد تاسيس كوكومين (حزب مردم) 2كرسي و مستقل ها 5 كرسي در اختيار دارند.
 كمك مالي دولت جاپان
به احزاب سياسي:
توكيو معتقد است فعاليت احزاب سياسي براي جلب مشاركت عموم در نظامي مردم سالار، هزينه هاي مالي دربر دارد، لذا اقدام به دادن يارانه به احزاب اين كشور كرده است.
براساس قانوني كه درسال 1994 در مجلس نمايندگان و مشاوران جاپان به تصويب رسيد، بودجه سالانه براي كمك مالي به احزاب سياسي معادل 250 برابر جمعيت تمام كشور تعيين شده است.
اين موضوع به معناي آن است كه هر جاپاني سالانه 250 ين (حدود دو دالر) صرف فعاليت هاي سياسي احزاب مي كند.دولت جاپان پس از تصويب اين لايحه درسال 1994، نخستين بودجه كمك مالي به احزاب اين كشور را (9/30 ميليارد ين) تعيين كرد.
شرايط لازم دريافت  کمک:
1- داشتن بيش از پنج  نماينده در مجلس.
2- داشتن نماينده در مجلس و دريافت بيش از دو درصد از تمام آراي مردم در آخرين انتخابات عمومي كشور.
احزابي كه يكي از اين دو شرط را دارا باشند، مشمول دريافت کمک از دولت مي شوند.
اين قانون درعين حال احزاب سياسي را موظف به تهيه گزارشي مشروح در مورد چگونگي و جزييات استفاده از کمک براي ارايه به دولت و مردم كرده است.
آخرين آمارهاي منتشر شده بيانگر آن است كه دولت جاپان پس از انتخابات عمومي مجلس نمايندگان در جنوري سال2000 ميلادي، بودجه كمك مالي به احزاب سياسي را 4/31 ميليارد ين تعيين كرده است.
احزاب سياسي حلقه وصل قوه مقننه با مجريه
... احزاب سياسي، حلقه هاي رابط ميان قوه مقننه و مجريه شمرده مي شوند.
دراين گونه نظام ها، احزاب سياسي علاوه بر ايجاد تسهيل در گردش نخبگان وظيفه نظارت بر دستگاه اجرايي را نيز برعهده دارند. با توجه به اين موضوع، در نظام پارلماني جاپان احزاب مختلف سياسي جزيي جدايي ناپذير از اين نظام محسوب شده و سرنوشت دولت به ماهيت اين احزاب گره خورده است.با اين حال بايد گفت با نگاهي گذرا به صحنه سياسي ژاپن ما شاهد حاكميت تقريباً بلامنازع حزب ليبرال دموكرات هستيم اين مسئله با اصول نظام پارلماني چند حزبي ناهمخواني داشته و عملا جاپان را به سوي يك نظام تك حزبي سوق داده است.گفتني است حزب حاكم ليبرال دموكرات درحدود پنجاه سال گذشته به غير يازده ماه همواره در جاپان قدرت را در دست داشته است.اين حاكميت انحصاري، اين تصور را دامن مي زند كه قدرت همواره در دست يك حزب و يك نوع تفكر خاص بوده ا ست.
براين مبنا است كه برخي معتقد هستند «باتسو» كه در فرهنگ جاپاني به معناي «باند» است همچنان به اشكال مختلف در ساختار فرهنگ، سياست و اقتصاد جاپان به حيات خودش ادامه داده است.آنان مي گويند «هاباتسو»، «زاي باتسو» و «كان باتسو» كه به ترتيب باندهاي سياسي، تجاري و اداري هستند را مي توان در قالب سياستمداران، صاحبان صنايع و ديوان سالاران جديد جاپان ديد. در دو نهاد قانونگذاري جاپان نيز گرچه حوزه قدرت نمايي «هاباتسو» است اما باندهاي ناشي از ازدواج يا هم خوني «كي باتسو» يا باند دانشگاهيان «گاكو باتسو» هم از نفوذ فراواني برخوردارند.
به هر صورت عده اي مي گويند حوزه سياست در جاپان از ديرباز در انحصار شماري از گروه ها و خانواده ها بوده است. لذا ورود آزادانه ساير افراد به اين جرگه گرچه غيرممكن نيست، اما بسيار دشوار است.

 

يااستفاده از: دموکراسي حکومت مردم نيست، قضاوت مردم است، تارنماي وزارت خارجه آمريکا ،اعتماد ، ديدگاه ، قانون ونظام قانون مند - اثري ازويکتورمانايف ، پارلمان درافغانستان.

 

قسمت اول

قسمت دوم

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت «اصالت» مجاز است !

  

www.esalat.org