اين همه تنش و تشنج در افغانستان تقصير کيست؟؟؟
}دولت و تيم تشکيل دهنده دولت، ناتو و پنتاگون و يا جنگسالاران و پول پرستان؟{
بخش – سوم (زيميرو اسکاری)
آیا انسان وطنش را می فروشد؟
آب و نانش را خوردید
آیا در این دنیا عزیزتر از وطن هست؟
آقایان چگونه به این وطن رحم نكردید؟
پاره پاره اش كردند
گیسوانش را گرفتند و كشیدند
كشان كشان بردند و تقدیم كافر كردند
آقایان، چگونه به این وطن رحم نكردید؟
دست ها و پاها بسته در زنجیر،
وطن، لخت و عور بر زمین افتاده
و نشسته بر سینه اش ( ... )
آقایان چگونه به این وطن رحم نكردید؟
می رسد آن روز كه چرخ بر مدار حق برگردد
می رسد آنروز كه به حساب های شما برسند
می رسد آن روز كه از شما بپرسند:
آقایان چگونه به این وطن رحم نكردید؟(ناظم حکمت)جنگ سالاران و تفنگ پرستان
هنگامي آمريكا تصميم گرفت عليه طالبان وارد جنگ شود به تجهيز و تقويت فراريان ديروزي مبادرت ورزيد. اما تفنگداران جنگ سالار بقاونفع خویش را درایجاد انار شيزم وبرهم خوردگی وضع اجتماعی دیده، از همین جهت پیوسته درصدد بی ثبات نگهداشتن ا وضاع تلاش هاي مذبوهانه مينمايد و سود خویش را فقط وفقط درحنگ وتفنگ مي بينند آ نها به منظوراغوا وسرکوب مردم، درتمام عرصه ها دست به اقدامات خائنانه و ماجراجويانه میزنند. دولت پروسه بنا م جمع آوري سلاح را روي د ست گرفت که ميليون ها دالررا به بادفنا داد، ولي درظاهرارقام هاي ارايه مي گردد که اميد واري هاي کاذبي را به مرد م نويد ميدهد.
اما کشتن ، بستن ، بردن ، اختطا ف ، زورگويي ، قاچاق وحشت ، بربريت ، جنگ هاي ذات البيني و مرد م آزاري با گذ شت هرروزوسعت بي سا بقه پيدا مي نما يد . گزارش هايي در دست است که افراد ملبس به يونيفورم پوليس، در اخلال امنيت شهر نقش داشته اند، با اينکه از سوي مقامات دولتي اعلام شده که اين افراد از چوکات اداره پوليس خارج بوده اند و تنها از يونيفورم استفاده کرده اند، اما اين موضوع به قوت خود باقيست که با نبود زير ساخت اقتصادي افزايش بيکاري سبب اخلال در امنيت اجتماعي مي شود. اين موضوع سبب پديد آمدن نوعي کانگستريزم شهري گرديده است.
بيش از شش سال است كه امريكا و متحد ين درافغانستان حضوردارند اما هنوز هيچ نشاني از ثبات و صلح و امنيت در كشور سراغ نداريم ، زيرا پس از سقوط طالبان ، بايد بدون درنگ به جمع آوري اسلحه ا قدا م ميگرديد نه تنها اقدامي نشد بلکه دست تفنگدارا ن در نقض حقوق بشر، حقوق زنان، دامن زدن اختلافات قومي و مذهبي، چور و چپاول با زگذاشته شد. حال نه تنها بر مردم ما بلكه بر اكثر مردم دنيا آشكار گشته است كه با وصف حضور نيروهاي آيساف وادعاهاي بلند بالاي كرزي، هنوز هم افغانستان به عنوان يكي از مراكز فجايع حقوق بشر باقي مانده است.
ادامه خشونت عليه زنان، حوادث بيشمار تجاوز، تهد يد و ازدواج اجباري توسط افراد مسلح ، افزايش بي‌سابقه خود كشي و خو د سوزي زنان، تهديد فاميل‌ها تا د ختران خود را به مكتب نفرستند، سوزاند ن مكاتب دخترانه، احساس ناامني زنان در كار بيرون از خانه، ممنوعيت ظاهر شدن آواز خوانان زن در راديو و تلويزيون، افزايش زنان و بيوه‌هايي كه چاره‌اي جز گدايي و روي آوردن به فحشا ندارندو...
هم اكنون دهها هزار ميل سلاح نزد گروپ هاي مسلح وجود دارد كه عامل نا امني در كشور هستند. اگر سلاح جمع اوري شده باشد، پس اينهمه زورگويي، درگيري، قتل و جنايت چگونه اتفاق مي‌افتند. همين حالا تنظيم هاي حزب گلبدين، جمعيت رباني، شوراي نظار، اتحاد سياف ، وحدت اكبري، وحدت خليلي، حركت هاي اسلامي و ... كاملاً مسلح بوده، واليان و قوماندانان امنيه تنظيمي هر يك دهها ميل سلاح در اختيار دارند.
سرگروپ ها و بعضي از فرماندهان و مسوولان اين تنظيم ها در دولت نيز شركت داشته ولي سلاحكوت هاي خود را حفظ كرده اند. باحاکميت مجدد تفنگداران يکبارديگر فساد مالي، رشوت ستاني ، زورگويي ، بي قانوني ، فساداجتماعي ، جنايت اخلا قي ، بزن ، ببروبکش سلاحداران ، بيكاري ، فقر، وجوروچپاول به اوج خود رسيد . خورد و برد قسمت اعظم كمك‌هاي خارجي به وسيله وزارتخانه‌ها و د يگر ارگان‌هاي دولتي و كند بودن اعمار مجدد. سران جهادي در زير چشم هزاران عسكر امريكايي و ناتو به توليد و تجارت بيسابقه‌ي هيروئين مشغول بوده كه افغانستان را مجدداً در صدر ليست كشورهاي توليد كننده هيروئين قرار داده‌اند. باوجود ادعاهاي مبني برآزادي بيان، فريادها در گلو خفه مي‌گردند و آناني كه جرئت ابراز نظرات غير سازشكارانه شان را دارند با ضرب و شتم و تفنگ و تهديد روبرو مي‌شوند.
پروسه خلع سلاح آغاز شدو اميدواريهاي را در ميان مردم پديد آورد مردمي که طي بيشترازيک دهه درحاکميت تفنگ هزارا ن قربا ني دادند و کشور خود را نمايشگاه عظيم انواع سلاح هاي سبک و سنگين مي ديدند، درين آرزو بودند که روزي سايه سياه تفنگ را بربالاي سرشا ن نديده واين حاکميت ننگين را براي ابد به گورستا ن تاريخ دفن نمايند.
ذخاير و معادن ما که براي دولتمردان نا مکشوف باقي مانده اند به وسيله دزدان و غارتگران شناسايي مي شوند و آنان اين منابع ارزشمند را استخراج نموده ود ر با زارهاي خارج از کشور، به فروش مي رسانند. کشور ومردم افغانستان با توجه به اين که اقتصاد ضعيفي دارند اندک بضاعت مالي ما چه در خانه و چه سرمايه هاي ملي اينگونه به غارت وتاراج مي رود.
تبدیل جنگ سالاران به كارمندان دولت. كرزی گفته بود: دوران جنگ سالاری به پایان رسیده است.
اما با وجود اعلام كرزی، جنگ سالاران هنوز جزو قدرتمندترین نیروهای كشور به شمار می‌روند. شماری از آنها در شهر و شهرك‌های افغانستان سنگر گرفته اند، مهمات جمع آوری می‌كنند، به قاچاق تریاك می‌پردازند و به نیروهای پولیس ضربه میزنند. آنهایی هم كه در كابل حضور دارند می‌توانند به راحتی نظامیان خود را از نو به خدمت فراخوانند. چندی پیش برنامه توسعه سازمان ملل متحد كه پروژه‌ای را با هدف خلاصی كشور از شر جنگ سالاران و نظامیان غیرقانونی پیش می‌برد، اعلام كرد كه حداقل پنجصد عضو دولت كرزی مستقیما با گروه‌های نظامی‌غیرقانونی ارتباط دارند. يوناما اين نگرانی را مطرح کرد که ادامه فساد در حکومت به کاهش حاکميت دولت مرکزی منجر خواهد شد. اگرچه افغانستان در يک مرحله گذار قرار دارد ولی ممکن نيست از کنار مسايل مهمی چون فساد، مواد مخدر و اداره ضعيف به آسانی گذشت. وجود فساد اداری در دستگاه حکومت از آن دسته انتقادهای است که پس از طالبان ، کرزی همواره با آن مواجه بوده است؛ آنچه که حکومت کرزی از نخستين روزهای تشکيل متعهد به مبارزه با آن شده بود. ولی در حال حاضر اين مشکل به جای کاهش، رو به افزايش نهاده است.
دوام اين حالت در کنار نارضايتی مردم نگرانی برخی سازمان های جهانی را نيز برانگيخته است.
موضوع فساد در د ستگاه حکومت به يکی از بحث های محوری مطبوعات غربی نيز تبديل شده چنانچه در يکی از شماره های اخير روزنامه واشنگتن پست در مطلبی از خريد و فروش پست های بلند دولتی در افغانستان خبر داده شده است. بسياری افغان ها به اين نتيجه رسيده اند که اگر جلو فساد گرفته نشود و اصلاحات لازم به وجود نيايد آنچه در سال هاي گذشته دولت و مردم به دست آورده اند به آسانی از دست خواهد رفت. سال گذشته شماری از سران جهادی که در گزارش سازمان جهاني نظارت برحقوق بشر ، متهم به نقض حقوق بشر شده بودند؛ در کابل گردهم آمدند و پیرامون گزارش اخیر سازمان نظارات بر حقوق بشر؛ به بحث و مشوره، پرداختند و دخالت شان در جنايات جنگي را رد كردند.
آنان انتشار اين گزارش را توطئه اي عليه مجاهدين توصيف و خواهان محاكمه تهيه كنندگان اين گزارش شدند. در اين نشست كه شماري از سران جهادي و برخي نمايندگان مجلس حضور داشتند، بر تشكيل گردهمايي در در اعتراض به گزارش سازمان متذکره تاكيد شد. برهان‌الدين رباني در رابطه با گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر گفت كه بايد عليه تهيه كنندگان اين گزارش اقامه دعوا شود.
وي با اشاره به اينكه در گزارش به حيثيت ملي افغانها تجاوز شده افزود: هر فردي از اين دار و دسته و لانه جاسوسي آنها گزارش را تهيه كرده بايد محاكمه شوند.( نه آدمکشان مسلح )
وي اضافه كرد: اين سازمان نه بر اساس احساسات اسلامي و يا دفاع از حقوق بشر بلكه بر اساس وظيفه اطلاعاتي دشمن عليه جنبش آزادي خواهي ملت ها فعاليت مي كند. رباني اين گزارش را توطئه توصيف كرد و افزود: شماري از افراد داخلي و خارجي در تهيه گزارش ياد شده دخالت دارند.
همچنين رسول سياف نيز گفت كه اين گزارش آسيبي به مجاهدين و مردم وارد نخواهد كرد بلكه باعث همبستگي بيشتر و وحدت ميان آنها خواهد شد. چندي قبل ديدبان حقوق بشر در گزارشي اعلام كرده بود: اگر كرزي عدالت را حاكم نسازد، روند تحكيم امنيت در كشور شكست خواهد خورد. در گزارش تاكيد شد كه وقت آن است افرادي كه در جنگ هاي داخلي ودر وقوع جرايم جنگي دخالت داشتند به دادگاه احضار شوند. در گزارش ديدبان حقوق بشر از حكومت افغانستان انتقاد و گفته شد در عوض اينكه پايمال كنندگان حقوق بشر و مجرمان جنگي به دادگاه احضار شوند، آنان دردولت وپستهاي کليدي گماشته شدند.
درگزارش از عبدالرسول سياف ، برهان‌الدين رباني ، قسيم فهيم ، اسماعيل خان ، عبدالرشيد دوستم و كريم خليلي معاون كرزي نام برده شده است. بر اساس اين گزارش ، گلبدين حكمتيار رهبر حزب اسلامي ، ملا محمد عمر، ملا دادالله و مولوي جلال‌الدين حقاني از طالبان وحزب اسلامي متهم به جنايت ضد بشري نيز مي باشند. پس از انتشار اين گزارش دولت افغانستان مطالب سازمان نظارت برحقوق بشر را در مورد شماري از شخصيت هاي جهادي كشور نادرست اعلام كرد.
اما در سال هاي گذشته موسسات داخلى و جهانى حقوق بشر مكررأ گفتند كه نا قضين بزرگ حقوق بشر در چوكى هاى رسمى افغانستان كار مى كنند. اما تاكنون كسى مشخص نام فردى را ياد نكرده بود. مقامات افغانستان در پاسخ به اين اتهامات هميشه گفته اند كه اين سخنان صرف اتهامات است و عليه اين افراد اسناد و شواهد وجود ندارد. اما اخيرأ رئيس بخش آسيا در سازمان حقوق بشر هيومن رايتس واچ برات آدمس از افرادى كه به گفته او عملأ به جنايت جنگى و جنايت عليه بشريت متهم مى باشند نام برد.
كرزى هم اعلام نمود كه برنامه اى را تحت نام عدالت انتقالى روي دست گرفته است كه طبق آن با مجرمين جنگ در افغانستان و جنگ عليه بشريت برخورد صورت خواهد گرفت. اما مقامات دولتى نگفتند كه اين برنامه چه وقت آغاز مى شود و كدام افراد به كرسى عدالت كشانده مى شوند.
اما برات آدمس
در صحبت تلفونى خود با راديوى آزادى مهر سكوت را در ين مورد شكسته و
نام اين افراد را كه به جنايات عليه بشريت و جنايات جنگى متهم مى باشند
با صراحت به زبان آورد. آدمس در صحبت هاى خود از كرزى خواست كه يك
محكمه خاص را تشكيل دهد تا جنايتكاران جنگ در آن حضور يابند. او
همينطور گفته است كه بعد از سقوط طالبان حكومت افغانستان و حاميان بين
المللى آن به ناقضين حقوق بشر و قاچاقبران مواد مخدر تكيه كرده است.او
گفته است كه در ظرف سال هاي گذشته مردم افغانستان شاهد شديد ترين
جنايات در اين كشور بودند.
آدمس اضافه مى كند زماني خارجيان بر اين مردم بمبارد مى كردند و بعدأ
در جنگ هاى تنظيمى توسط افغانها بمباران شدند. آدمس مى افزايد كه طبق
يك گزارش اين سازمان در اوايل دهه نود ميلادى براى ويرانى كابل قدم
عمدى و منظم برداشته شد و اين يك جزو كوچكى از جريانات افغانستان است.
به گفته آدمس يك عده افرادى كه مسوول اين اعمال بودند به يك ترتيبى از
گذشته پاك شده و حالا در چوكى هاى بلند حكومت و پارلمان نشسته و از
مصئونيت هم بهره مند شده اند.
اما آدمس ميگويد كه اين حالت براى مردم افغانستان قابل قبول نيست. ( افغانهاى كه ما با آنها صحبت كرديم گفتند كه اين موضوع براى شان غير قابل قبول مى باشد. آنها ميدانند كه كى كشور شان را ويران كرد ، آنها اين افراد را كه به جنايات عليه بشريت و جنايات جنگ دست زده اند مىشناسند و اعتبار آنها به حكومت و به پارلمانى كه به چنين افراد مقام ، قدرت و حيثيت داده است كمتر مى شود.) آدمس در صحبت خود بر مقامات حكومتى وبخصوص کرزي اعتراض مى كند كه به اين امر توجه ندارد. ما اين موضوع را در سال هاى گذشته هم مطرح نموديم ، كرزى خيلى محتاطانه و با كندى حركت مى كند.
او گفته است كه از عقيده عدالت بخاطر جنايت هاى گذشته حمايت مى كند اما او با تهديد افرادى مانند سياف روبرو شده و عقب نشينى كرده است. آدمس ، كرزى را تشويق مى كند از محاكمه چنين افراد ترس نداشته باشد : ( واقعأ اميدوارم كه اعلام برنامه عدالت انتقالى يك علامتي باشد كه رئيس جمهور حقيقتأ به اين گفتار متعهد است و به قبول خطر در اين راه آماده مي باشد. عقيده ما اينست كه اين افراد نمي توانند كرزى را به سقوط روبرو سازند، آنها در حقيقت بازنده خواهند بود به شرطى كه كرزى به حمايت جامعه جهانى در مسئله جنايات با آنها برخورد نمايد.
خليلزاد مي گويد : آمريکا در تقويت و پرورش بنياد گرايي اشتباه كرد، از همان آغاز مبارزه اش بعد از ١١ سپتامبر در برابر تروريزم جدي عمل نكرد. اين كشور بيشتر د لنگراني براي حضور در منطقه داشت تا نابودي نطفه هاي تروريزم. از جانب ديگر امريكا ميتوانست با كمك هاي اقتصادي موثر نه به دزدان در افغانستان ودلالان درپاکستان ، بلكه به افراد مطمئن و پاك براي رشد اقتصادي، زمينه سربازگيري تروريستها و بنياد گرايان را در كشور به حداقل برساند. روزنامه گاردين "سلاح هايی كه ايالات متحده و بريتانيا به همراه متودهای پيشرفته جنگی در اختيار بنيادگرايان قرار دادند به فاجعه در غرب ختم شد و براساس پديده "چرخش" برعليه كسانی مورد استفاده قرار گرفت كه آن ها را تهيه ديده بودند. با آن كه رسانه های گروهی آمريكا خود اعتراف می كنند كه روی كار آمدن دولت جهادي و طالبي در افغانستان ناشی از كمك های پنهانی است كه ايالات متحده به گروه های بنيادگرا كرده است. يكي ديگر از اشتباهات آمريكايي ها تاكيد بيش از حد آنان بر روي عمليات هاي جنگي است.
ازجانب ديگراعضاي ولسي جرگه كه اكثريت آن ها را رهبران و فرماندهان به اصطلاح جهادي و به تعبير غربي ها تفنگ سالاران سابق تشكيل مي دهند برا ي تبرئه ي خود اقدام به تصويب منشور مصالحه ي ملي نمودند كه بر مبناي آن خود را از اتهام نقض حقوق بشر و قتل نفس و غارت مردم تبرئه نموده و سندي براي دفاع از خود تدوين كنند. اين رهبران و فرماندهان خطا كار بار ديگر بزرگترين اشتباه را مرتكب شدند و در واقع سند محاكمه ي خود را تصويب نمودند. اين افراد كه در طول عمر شان از هر نوع معامله و مجادله براي تأمين منافع شخصي دريغ نورزيدند و حتي به دهل دموكراسي و سكولاريسم غرب بنام جمهوري اسلامي ! به رقص در آمدند و به اسلام و جهاد و مردم ستم كردند، فكر مي كردند بخاطر اين كه اسلام و جهاد را در پاي امريكا و غرب قرباني كرده و در سايه ي توپ و تانگ نيرو هاي آمريكايي و پيمان ناتو و حمايت همه جانبه ي غربي ها به زعم خود شان از طريق دموكراتيك ! به عنوان نمايندگان مردم در پارلمان راه يافته اند مي توانند با سند سازي در اين پارلمان نمايشي به حمايت غرب و نيرو هاي خارجي اميد وار باشند و زماني كه تاريخ مصرف شان بسر مي رسد مورد مؤاخذه قرار نگيرند.
اما چنين نشد، قبل از همه نمايندگان سكولار شايد هم برخي مسلمانان مخالف غارتگران جهاد ي با طرح منشور مصالحه ي ملي در ولسي جرگه مخالفت كرده و جلسه را ترك كردند. سپس شبكه ي جامعه ي مدني و حقوق بشر كه مورد حمايت غربي ها است با آن مخالفت كرد و بعد از آن نمايندگي سازمان ملل به مخالفت با اين منشور برخاست و سر انجام دفتر حامدكرزي مخالفت خود را با نصويب منشور مصالحه ي ملي در ولسي جرگه اعلام كرد .
همه نهاد ها ي دولتي و بين المللي عفو جنايتكاران جنگي را در صلاحيت ولسي جرگه ندانستند و اين حق را متعلق به قربانيان جنايت ها در افغانستان اعلام كردند. سركردگان غارت گري و آدم كشي كه اعتبار جهاد را به انحصار خود در آورده اند براي مقابله با محالفت هاي ملي و بين المللي ، اقدام به برگزاري گرد همايي در غازي استديوم كردند و حدود بيست حزب به اصطلاح جهادي در آن شركت كردند و حمايت شان را از تصويب منشور عفو غارتگران دين و دنياي مردم مظلوم اعلا نمودند، اما اين كار هم نتيجه اي نبخشيد و سخنگوي يونيما در كابل بار ديگر با منشور ساختگي مصالحه ي ملي مخالفت كرده و عفو جنايتكاران را مربوط به قربانيان جنگ دانست.
در واقع جنگ سالاران جهاد براي تبرئه ي شان تلاتش مذبوحانه اي كردند كه نه تنها نتيجه نبخشيد بلكه با اين كار بطور تلويحي به گناه كار بود خود اقرار كردند. اين ها اگر واقعاً مجاهد مي بودند اولاً به دهل دموكراسي وارداتي نمي رقصيدند وريش وپکول را درپاي سربازان خارجي نميرختند و ثانياً غير از خدا از كسي نمي ترسيدند و به دنبال سند سازي در نظام وابسته و پارلمان نمايشي و بي صلاحيت برا ي نجات خود شان بر نمي آمدند. اين تفنگداران هنوز از دنيا پرستي سير نشده و تنها به فكر خود شان هستند و به تحقير اسلام و مظلوميت مردم توجهي ندارند. از وارخطايي غارتگران كه بگذريم مخالفت سازمان ملل و سازمان هاي وابسته به غرب با مصوبه پارلمان و جلو گيري از قانوني شدن آن اين نكنه را بيشتر از پيش روشن مي سازد كه نظام سياسي افغانستان نظام دست نشانده و وابسته است و تصميم هاي آن هيچ ارزشي ندارد و تصميم گيرنده ي اصلي خارجيها هستند.
درين گيرودارما شاهد اعلام موجوديت رسمي تشكيلاتي كه خود را جبهه ملي مي نامد بوديم . رهبري اين جبهه را برهان الدين رباني يكتن از چهره هاي جهادي که درويراني وبربادي کشوروبخصوص شهرکابل نقش داشت ، بر عهده دارد، كارشناسان سياسي و نوسندگان مطبوعات، قبل از آنكه جبهه ملي، فعاليت خود را رسماً آغاز كند، اعلام موجوديت اين جبهه، تركيب اعضاء، و احتمال موفقيت يا عدم موفقيت آن را از زاويه هاي مختلف مورد نقد و بررسي قرار داده اند. نخستين موضوعي كه براي بسياري از تحليلگران، ابهام آلود و تامل برانگيز است تركيب نامتجانس اعضاي رهبري جبهه است كه در آن افرادي از طيف هاي ناهمگون مجاهد اسلام گرا، چند تن ازچپي هاي ديروز و غرب گراها در كنار يكديگر در زير سقف جبهه ملي گردهم آمده اند.
برخي از اعضاي رهبري جبهه عبارتند از احمد ضياء مسعود معاون اول كرزي، اسماعيل خان وزير انرژي و آب، مارشال قسيم فهيم و جنرال عبدالرشيد دوستم مشاور نظامي رئيس جمهور ، سيد منصورنادري وپسرش سيد جعفر ، اکبري ازحزب وحدت ، مصطفي ظاهر نواسه ظاهر شاه و فعال ترين عضو خانواده سلطنتي، يونس قانوني رئيس و تعدادي از اعضاي ولسي جرگه ، نور الحق علومي، سيد محمد گلاب زوي، و برخي چهره هاي ديگر مانند قاضي محمد امين وقاد، نعيم فراهي، تاج محمد وردك، صديق چكري و چند تن ديگر . . .
كرزي رئيس صريحاً با تشكيل جبهه ملي مخالفت كرده و گفت: برخي از سفارتخانه هاي خارجي در تشكيل آن نقش مهمي دارند. اين اظهارات نشان از اين دارد كه دولت با حمايت پشتيبانان خارجي خود مصمم است از فعال شدن جبهه جلوگيري نمايد كه در اينصورت آينده اين تشكيلات نوپاي سياسي در هاله اي از ابهام فرو خواهد رفت. در اين رابطه ميتوان باصراحت پيش بيني کرد ، ممكن است جبهه ملي ديريازود مصادره شود و احتمال ديگر اينكه ممكن است حالت شبيه دولت در دولت بوجود بيايد، زيرا تعدادي از اعضاي ارشد جبهه ملي يا عضو دولت اند و يا عضو پارلمان. احتمال ديگر را نيز نمي توان از نظر دور داشت و آن اينكه رئيس پارلمان، عضو جبهه است و رئيس جبهه، عضو پارلمان است، در اينصورت مشخص نيست كه اينها در تصميم گيري هاي قانوني و وظايف پارلماني خود آيا از منافع جبهه حمايت مي كنند و يا از منافع نظام سياسي كشور؟
اگر چه سفير آمريكا در كابل و برخي از دولت هاي غربي بارها هشدار داده اند كه هرگاه در افغانستان اصلاحات روي دست گرفته نشود ممكن است كشمكش ها و چالش ها در اين كشور همچنان ادامه پيدا كند.
اين نوع اظهارات به گونه اي اعلام نارضايتي از دولت كرزي پنداشته مي شود كه در طي سال هاي گذشته، نتوانسته است درکشور موفقانه عمل كند. اين مسأله ابهاماتي را بوجود آورده است كه ممكن است دولت هاي غربي، براي تأسيس كنندگان جبهه ملي چراغ سبز نشان داده باشند، ولي با اين حال اين دولت ها تا هنوز بصورت رسمي، يكپارچه از دولت كرزي حمايت مي كنند.
مدير بخش مطالعات بين الملل و استاد فلسفه و علوم سياسى دانشگاه واترلو كانادا از «عدالت پس از جنگ» مى گويد. «عدالت پس از جنگ از جنگ سرد تا كنون مسئله بوده است. همواره به آغاز جنگ و درگيرى هاى آن بسيار توجه مى شود در حالى كه دوران پس از جنگ از نظرها غافل مى ماند. وي از حضار مى پرسد چرا بايد به دوران پس از جنگ توجه داشت؟». او خود در پاسخ مى گويد كه پايان دادن به جنگ مهم است و بازسازى پس از جنگ نيز به همان اندازه اهميت دارد تا از جنگ هاى ديگر جلوگيرى شود. اگر چنين نشود بايد منتظر جنگ هاى بعدى ماند. عدالت پس از جنگ با مسئله عدالت در شروع جنگ در ارتباط است.
اگر شروع جنگ ناعادلانه باشد، پايان آن زهرآگين خواهد بود...
به اساس توضيح اين دانشمند اکنون درکشورما کسي نميتواند ازعدالت پس ازجنگ سخن بميان آورد با اندوه ودرد آنچه كه این وضعیت را خراب تر می‌سازد، فرورفتن نهادهای دولتی دركشاكش‌های قومی وزبانی وبرجسته كردن آنهاست، بهتراست كه هم حكومت وهم پارلمان، معیارهای شایسته سالاری وارزشهای علم و كمال وتوانایی ولیاقت را درنظربگیرند وازمطرح نمودن مسایلی كه چالش‌زا و گمراه كننده است، اجتناب كنند. يکي از مسايل زبانزد بحث هاي است پيرامون معاشات وکلاي شوراي ملي . درين ميان ديد گاهها ، وطرز تلقي هاي ضد و نقيض بسياري حتي درميان وکلاي ولسي جرگه نيز به عمل آمد که از جهاتي قابل تأمل به نظر ميرسد.
برخي از وکلا اين معاشات را اندک وغير مکفي ميشمازند با اين استدلال که آنها مکلف به مهمانداري از موکلين شان اند، شماري ديگر اين معاشات را در مقايسه با معاشات کارکنان دولت گزاف وبالاتر از توان بودجهء دولتي به شمار آوردند. دولت متعهد گردیده تا جهت خریداری وسیله نقلیه به هر وکیل شورای ملی ده هزار دالر امریکایی وجهت تأمین امنیت آنان دو محافظ بدهد. به اساس اظهارات یونس قانونی ، این مبلغ درجریان پنجسال ازمعاش وکلا کسر خواهد شد. چندي قبل اعضای شورا ی ملی گزارشی هیئت اجرائیوی ولسی جرگه را مورد بحث قرار دادند. درگزارش این هیئت که توسط قانونی خوانده شد، آمده است که جهت تأمین امنیت بهتر جان وکلا، با نماینده گان وزارت داخله ریاست عمومی امنیت ملی ونیروهای ناتو بحث صورت گرفته واین نهاد های امنیتی اعلام آماده گی در جهت تأمین امنیت مطمئین کرده اند . هروکيل ماهانه حدود دوهزاردالرآمريکايي حقوق ، ماهانه ٦٧٥٠٠ افغانى پول د ستر خوان، ماهانه ٣٠ هزارا فغانى کرايه خانه، ماهانه ١٢ هزارافغانى براى تيل و روغنيات موتر و ... به علاوه ٢٥ هزار افغانى را که به عنوان سفرخرچ براى دوره رخصتى به هر وکيل و سناتور دا ده شده بود .شما قضاوت فرمايد اين همه پول ازکدام طريق تهيه وبه وکلا ي که تعداد آنان ازچوروچپاول وطن ميليونها افغاني سرمايه دارند ، پرداخته شود دروطني که همه چيزآن به تاراج رفته است.اين است حکومت ننگين وشرم آورکرزي .
توجه !
کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت «اصالت» مجاز است !
سه شنبه، ۲۰ می ۲۰۰۸