اين همه تنش و تشنج در افغانستان تقصير کيست؟؟؟
}دولت و تيم تشکيل دهنده دولت، ناتو و پنتاگون و يا جنگسالاران و پول پرستان؟{
بخش – چهارم و پایانی (زيميرو اسکاری)
آیا انسان وطنش را می فروشد؟
آب و نانش را خوردید
آیا در این دنیا عزیزتر از وطن هست؟
آقایان چگونه به این وطن رحم نكردید؟
پاره پاره اش كردند
گیسوانش را گرفتند و كشیدند
كشان كشان بردند و تقدیم كافر كردند
آقایان، چگونه به این وطن رحم نكردید؟
دست ها و پاها بسته در زنجیر،
وطن، لخت و عور بر زمین افتاده
و نشسته بر سینه اش ( ... )
آقایان چگونه به این وطن رحم نكردید؟
می رسد آن روز كه چرخ بر مدار حق برگردد
می رسد آنروز كه به حساب های شما برسند
می رسد آن روز كه از شما بپرسند:
آقایان چگونه به این وطن رحم نكردید؟(ناظم حکمت)در فرجا م
افغانستان که یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان از آفت جنگهای متداوم، جنایات جنگی و بشری ناشی از آن، تخطیهای سریع از موازین قبول شدۀ حقوق مدنی ـ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، یکبار دیگر در معرض تحولات جدیدی قرارمی گيرد، که با تأسف روند تازه-ایجاد ارزشیی را که با مشکلات فراوان مجال زیستن پیدا کرد، تهدید می کند. مردم بیگناه افغانستان که قربانیان اصلی جنایات هستند، به مضمون باجگیریها، تفاهمات ناسالم، پیوندهای نامشروع و تبانیهای پشت پرده مبدل می گردند.
كرزي اغلب شكايت كرده كه كشورهاي غربي به وعده‌هايشان براي بازسازي افغانستان عمل نكرده‌اند. اما بعيد به نظر مي‌رسد اين اظهارات كشورهاي غربي را متوجه بي‌اعتنايي آنها به بازسازي افغانستان كند. امنيت رو به وخامت است و گزارشهاي از اوضاع امنيتي از گسترش خشونتها در جنوب كشور و سرايت آن به شمال و غرب ودرپايتخت حكايت دارد . كارشناسان هم چنين به افزايش عمليات‌هاي انتحاري در كابل اشاره دارند. عمليات‌هاي نظامي ادامه‌دار نيروهاي ائتلافي عليه طالبان در جنوب اين كشور تنها به موفقيت‌هاي نرسيده بلکه و اين در حالي است كه طالبان هم از لحاظ قوا و هم از لحاظ تعداد رشد قابل توجهي يافته اند.
نيروهاي ناتو و ائتلافي هم چنين در حملات اخيرشان عليه طالبان با انتقاد شديد دولت در خصوص افزايش تلفات غير نظاميان نيز روبرو شدند و كرزي اخيرا نيروهاي خارجي را به انجام حملات بي‌ملاحظه متهم كرده كه در آن بسياري از غير نظاميان قرباني شده‌اند. در حالي كه روند بازسازي افغانستان هم چنان از انتظارات فاصله‌ي زيادي گرفته، بعيد به نظر مي‌رسد اوضاع و شرايط عادي زندگي به اين زودي‌ها در افغانستان حاكم شود .
در گزارش اخير بانك توسعه‌ي آسيايي آمده است كه ميزان پول پرداختي قدرت‌هاي غربي براي هرافغان بسيار كمتر از ميزان مبلغ پرداختي آنها در كشورهاي جنگ زده‌ي ديگر است . اغلب بودجه‌هاي خارجي صرف ساخت مکاتيب و سيستم‌هاي تعليم وتربيه شده كه آن هم تنها به كابل و ولايات كليدي معطوف شده است و بسياري از شاگردان هم چنان در فضاي بازودرخيمه به درس خواندن مبادرت مي‌كنند .
كارشناسان امداد رساني بين‌المللي در بازسازي افغانستان اعلام كردند، اوضاع امنيتي همچنان اصلي‌ترين مانع در بازسازي اين كشور است. آمريكا به عنوان بزرگترين كمك كننده‌ي مالي به افغانستان 1.37 ميلياد دالر در سال مالي جاري به اين كشور اختصاص داده كه اين پول نيز صرف مساعدت‌هاي نظامي به منظور اجراي اهداف نظامي مي‌شود . اختصاص بودجه براي بازسازي و توسعه‌ي جوامع تنها پس از صرف هزينه براي حصول اهداف نظامي در افغانستان صورت مي‌پذيرد . كارشناسان مي‌گويند، كمي پس از سقوط طالبان تنها برخي عمليات‌هاي محدود بازسازي آغاز شد و در همان سطح باقي ماند.
اوضاع امنيتي به گونه‌اي است كه مجله‌ي نيوزويك در گزارشي به تجديد قواي طالبان در اين كشور پس از گذشت شش سال از سقوط آنها اشاره كرده و در اين‌باره مي‌نويسد: با گذشت چند سال از اعلام سقوط طالبان و عمليات‌هاي فراوان نيروهاي ائتلافي و ناتو و اردوي ملي براي ريشه‌كني كامل آنها اكنون براي مشاهده‌ي اعضاي طالبان لازم نيست حتي از كابل خيلي فاصله بگيريد.
ازجانب ديگرافغانستان اولين و بزرگترين توليدكننده مواد مخدر در جهان به حساب مي‌آيد. دولتمردان آمريكايي پس از حمله نظامي به افغانستان اعلام كردند كه يكي از برزگترين برنامه هاي انها در كشور نابودي مزارع خشخاش، جلوگيري از كشت آن و ممانعت از قاچاق مواد مخدر است.
حقيقت اين است كه دولت آمريكا پس از تصرف افغانستان نه تنها هيچ گام جدي براي جلوگيري از كشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر برنداشت بلكه در بسياري از موارد نيز به مافياي مواد مخدر در اين كشور كمك كرده است. طي بيش ازشش سالي كه از حمله آمريكا به افغانستان مي‌گذرد علي رغم ادعاهاي آمريكايي‌ها مبني بر تلاش براي كاهش كشت خشخاش در اين كشور و جلوگيري از توليد مواد مخدر، آمارهاي موجود از افزايش توليد مواد مخدر در كشور و قاچاق آن به ساير نقاط جهان خبر مي دهد. دفتر سياست ملي كنترول مواد مخدر آمريكا در گزارشي اعلام كرد اراضي زير كشت خشخاش به ميزان چشمگيري نسبت به سال گذشته افزايش يافته و به يکصدوهفتادودو هزار و شش صد هكتار رسيده است . ا
ين گزارش هم چنين مي‌افزايد، از زمان سرنگوني طالبان در افغانستان ، توليد خشخاش در اين كشور حدود شش برابر شده است. سفارت آمريكا در كابل همواره دولت كرزي را يكي از عوامل ناكامي مبارزه با مواد مخدر در افغانستان اعلام كرده است.
برپايه گزارش هاي منتشر شده از سوي سازمان ملل متحد، ميزان توليد محصول خشخاش درسال گذشته شش هزار و دوصد تن است ودرسال جديد به هشت هزارئپنجصد تن رسيد كه در تاريخ اين كشور سابقه نداشته است . بارنت روبن پژوهشگر آمريكايي در جلسه استماعيه كميته روابط خارجي مجلس سناي آمريكا درباره علل ناكامي دولت افغانستان در مبارزه با مواد مخدر گفت : وقتي ما در اين مورد صحبت مي‌كنيم كه چرا دولت افغانستان به اقدامات جدي عليه قاچاق موادمخدر دست نمي‌زند بايد به خاطر داشته باشيم كه بسياري از اين دلالان موادمخدر توسط ايالات متحده تقويت مي‌شوند و به بسياري از آنها كمك شد تا دوباره قدرت را در دست گيرند. وي افزود: وقتي كرزي خواست برخي از آنها را از مقام هايشان بركنار كند آنها از سوي بعضي ارگان هاي دولت آمريكا حمايت و در سمت هاي خود ابقا شدند زيرا حضور شان براي ايالات متحده مفيد ارزيابي مي‌شد. وي افزود : هشتاد در صد پول موادمخدر به جيب قاچاقچيان و جنك سالاران سرازير مي‌شود، نه دهقاناني كه خشخاش كشت مي‌كنند و در مزارع آن كار مي‌كنند و نود در صد از سود حاصل از تجارت مواد مخدر به خارج از افغانستان ارسال مي‌شود.
به گفته روبن بدون ترديد يكي از دلايل افزايش كشت خشخاش و توليد مواد مخدر در افغانستان سودسرشاري است كه از بابت توليد و توزيع اين مواد، عايد قاچاقچيان و سوداگران مرگ مي‌شود كه از سوي برخي از حاميان خود در ايالات متحده پشتيباني مي‌شوند. حال اين پرسش مطرح است كه آيا اقدامي كه واشنگتن در افغانستان تحت شعار ريشه كني مواد مخدر انجام مي‌دهد واقعا مبارزه با مواد مخدر است يا تجارت مواد مخدر؟ سال گذشته كشت خشخاش در ولايت هلمند يکصدوشصت درصد رشد داشت كه به رشد پنجاه درصدي كشت خشخاش در افغانستان كمك كرده بود. سال گذشته افغانستان شش هزار و دوصد تن خشخاش توليد كرده بود كه نودودو درصد از نياز بازار جهاني را تامين مي كند.
همچنان بسياري فرماندهان اصلي و رهبران جناح هاي سياسي كه متهم به ارتكاب جنايت اند، در دولت فعلي داراي مقامهاي رسمي هستند ؛ آنها در سطوح بالاي اردو، پوليس،سرويس هاي اطلاعاتي و حتي منحيث مشاوران كرزي فعاليت دارند . تعدادي ديگر شايد فعالانه در تكاپوي چنان مقاماتي باشند .
بسياري افغانها و بويژه كابلي ها بر اين باورند كه گذشته هاي سوء اين افراد باعث مي شود كه آنها براي احراز چنين مقامهايي مناسب نباشند .دزدي هاي گسترده شبانه در پايتخت و ولايات نيز امنيت اجتماعي خانواده ها را با تهديد جدي مواجه کرده است. به دليل فقر امکانات اغلب نا امني هاي اجتماعي در ولايات، پوشش رسانه اي داده نمي شود وشايد خيلي از رسانه هاي داخلي به دليل زير سوال نرفتن و تهديد نشدن به وسيله مقامهاي امنيتي و ديگران حاضر به انجام چنين ريسکي نيستند.
از اينرو کمتر شاهد جلوه اينگونه نا امني ها در سطح رسانه ها هستيم .آمار و ارقام نيز وجود ندارد تا بتوانيم با مراجعه به آن، ميزان جرايم ارتکاب يافته ودر صد آن را در کشور تشخيص دهيم. وظيفه اصلي تامين امنيت در جامعه به عهده نيروهاي امنيتي و محاکم کشور است که ضعيف عمل نمودن اين دو نهاد در شرايط کنوني افزايش نا امني هاي اجتماعي را به نحوه چشمگير رقم زده است. علنا مشاهده مي شود که منابع ملي ما توسط دزدان و سود جويان به تاراج مي رود ، ميراث فرهنگي ما که هويت ملي ما را به جهانيان معرفي مي کند از دل خاک بيرون کشيده شده يا از موز يم ها به غارت مي روند و پس از انتقال به کشورهاي همسايه سر از موز يم هاي شخصي جنرالا ن پاکستاني يا د يگر کلکسيونرها اروپاوآمريکادر مي آورد . ذخاير و معادن ما که براي دولتمردان نا مکشوف باقي مانده اند گاهي اوقات به وسيله دزدان و غارتگران شناسايي مي شوند و آنان اين منابع ارزشمند را استخراج نموده ود ر با زارهاي خارج از کشور، به فروش مي رسانند. کشور ومردم افغانستان بادر به اين که اقتصاد ضعيفي دارند اندک بضاعت مالي ما چه در خانه و چه سرمايه هاي ملي اينگونه به غارت وتاراج مي رود.
فشارهاى نظامى به تنهايى قادر به حل مشكلات اساسى افغانستان نيستند و اين كشور براى توسعه، بازسازى و بهبود عملكرد دولت علاوه بر آن ها به كمك هاى بيشترى نياز دارد. اين مشكلات تنها ريشه در خود افغانستان ندارند. به باور مقام هاى غربى، صلح قابل قبول در افغانستان منوط به نابودى زيربناى اصلى حمايت از تروريست ها در پاكستان و دستگيرى طالبان و القاعده در اين كشور است.
طالبان و القاعده حملات بر ضد نيروهاى افغانستان و نيروهاى نظامى غربى را در پايگاه هاى عملياتى خود واقع در بلوچستان پاكستان و مرزهاى شمال غربى طراحى مى كنند. مطالعه سياست هاى كمكى در سال هاي گذشته بسيارى از تحليل گران را متقاعد كرده است كه چنانچه اجراى استراتژى بين المللى كمك به افغانستان با همان فرض قبلى ادامه يابد در آن صورت نمى توان انتظار زيادى از بهبود اوضاع امنيتى داشت. اين تصورى ساده لوحانه و خطرناك است كه با بيشتر كردن نيروهاى ناتو و افزايش اختيار عمل نيروهاى آمريكايى مى توان طالبان را شكست داد. افزايش عمليات نظامى ناتو در افغانستان و گسترش جست و جوهاى نيروهاى نظامى آمريكايى براى يافتن نيروهاى القاعده و طالبان، سبب به خطر افتادن جان عده بيشترى از سربازان آمريكايى و اروپايى و كاهش ذخاير مورد نياز جامعه بين المللى به منظور سرمايه گذارى در اردوي ملى و بازسازى و توسعه جامعه مى شود.
در حالى كه حداقل مصارف هر سرباز ناتو مستقر در افغانستان، پنج هزاردالر در ماه است، هر سرباز اردوي ملى ماهانه به طور متوسط تنها شصت دالر دستمزد مى گيرد. برنامه هايى از قبيل اختصاص حقوق بيشتر به اضافه برنامه هاى آموزشى بهتر، براى افسران اردو و پوليس ملى ، مطمئناً افغانان بيشترى را جذب نيروهامسلح خواهد كرد و ترك خدمت درادارات نظامي كاهش خواهد يافت.
بنابراين لازم است كه استراتژى جديدى جايگزين ذخاير مصرف شده در زمينه توسعه فعاليت نيروهاى آمريكايى و ناتو شود. مشكل ترين قسمت اين استراتژى، مستلزم وجود صلاحيت اخلاقى و شهامت ايالات متحده در خاتمه دادن به جست وجو ها براى يافتن نيروهاى القاعده و طالبان است. چنانچه سازمان دفاعى ايالات متحده با سياست جنگ بر ضد ترور، خود درگير جنگ در افغانستان شود در آن صورت ناتو قادر نيست به عنوان يك قدرت باثبات در افغانستان ادعاى حق كند، در حالى كه ناتو چنين قدرتى را در كوزوو و بوسنى هرزگوين داشت.
پاکستان با اتخاذ سياست دو گانه در خصوص طالبان ، شرايط مساعدي براي فعالیت گروههاي تروريستي در منطقه فراهم کرده است . سابقه حمايت دولت پاکستان از طالبان به زمان حکومت طالبان باز ميگردد . پاکستان ، عربستان و امارات متحده عربي تنها سه کشوري بودند که حکومت طالبان در افغانستان را به رسميت شناختند . با سقوط طالبان مناطقي از پاکستان به مامن نيروهاي طالبان تبديل شد . در سالهاي اخير دولت پرويز مشرف همواره از سوي آمريکا و افغانستان به حمايت و پشتيباني از طالبان متهم شده است . از نگاه واشنگتن و کابل ،پاکستان در راه مبارزه با طالبان و القاعده ، همکاري لازم را ندارد . به اعتقاد برخي کارشناسان، حمايت اسلام آباد از طالبان با هدف تقويت و افزايش نفوذ پاکستان در افغانستان صورت مي گيرد .
ازطرف
ديگرسازمان نظارت بر حقوق بشر ملل متحد، با نشر اعلاميه اي برخي از
رهبران و مقامات احزاب گذشته را بر نقض و هتك حقوق بشر و ارتكاب جرائم
جنگي متهم كرده است.
بدون شك در دوران جنگهاي متوالي سه دهه گذشته هر دو گزينه )نقض حقوق
بشر و جرائم جنگي) به صورت ناراحت كننده و تكان دهنده در سطح كشور
صورت گرفت و اكثريت رهبراني كه مستقيم و يا غير مستقيم در اين جنايات
دست داشتند، هم اكنون نيز در عرصه قدرت مطرح و داراي قدرت و نفوذی
تأثير گذار مي باشند. برخي نيز مانند رهبران طالبان هنوز هم مصروف و
سرگرم تداوم جنايات خويش عليه مردم بيدفاع افغانستان بوده و با
ايدئولوژي خشك و افراطي خويش، عقيده باطل و فاسد خويش را در مورد قتل و
كشتار مردم به پيش مي برند.
با اين‌كه بيش ازشش سال از اين وضعيت جديد مي‌گذرد، هنوز هم دورنماي
صلح و زندگي مسالمت‌آميز چندان يقيني و اميدواركننده نيست و شكنندگي
اوضاع به حدي است كه يك جرقه مي‌تواند تمام فضاي كشور را با شورش و
آشوب مواجه سازد. مؤلفه‌هاي آشتي ملي و انسجام ملي به شدت ضعيف و
ناكارآمد است و حفظ ثبات بسيار دشوار، و زيركي و هوشياري كامل
مي‌خواهد.
در اين وضعيت دامن زدن به گذشته و گذاشتن انگشت آن هم بر عملكرد رهبراني كه تادندان مسلح اند، مي‌تواند روند صلح و ثبات را در معرض مخاطره و تهديدهاي جدي قرار بدهد كه مسلماً به صلاح افغانستان نخواهد بود. با اين‌كه تأمين عدالت اجتماعي و رسيدگي به دوسيه‌هاي جنايي گذشته بسيار مهم مي‌باشد، اما حفظ يكپارچگي و مراقبت از ثبات نسبي به وجود آمده به مراتب مهم‌تر و ضروري‌تر است، چرا كه مصلحت و اهميت ثبات و آرامش براي تداوم حيات كشور و عبور از مراحل لرزان و شكننده پس از بحران، امری ثابت شده و غيرقابل انكار است و اگر خداي نكرده اين بار، گذشته‌هاي سه دهه قبل تكرار شود، قطعاً ديگر افغانستان نخواهد بود كه بر سر محاكمه يا عدم محاكمه ناقضان حقوق بشر و متهمان ارتكاب جرائم جنگي مناقشه و گفت‌وگو شود .
تهيه کنندگان گزارش حقوق بشر از کشورهای عضو ناتو تقاضا کرده اند که برای تلفات غيرنظامی در جريان عمليات اين نيروها در افغانستان خسارت بپردازند و عواملی را که منجر به کشته شدن غيرنظاميان شده، تحقيق و پيگيری کنند. اين گزارش همچنين نسبت به آنچه که حضور گروه های مسلح غيرقانونی در افغانستان و سواستفاده از قدرت می خواند ابراز نگرانی کرده است.
در حال حاضر نبود امنيت کافی، وضعيت بد حقوق بشر در قراوقصبات ومناطق دور افتاده افغانستان و نيز نبود سيستم حسابدهی شفاف از ميلياردها دالر کمک شده به اين کشور، از نگرانی های اصلی در راه پيشرفت و انکشاف کشور به حساب می رود. مدير بخش آسيايی ديدبان حقوق بشر می گويد: کابل و حاميان بين المللی آن تلاش های کمی برای برآورده کردن نيازمندی های اساسی مردم چون امنيت، برق، غذا، آب و صحت به خرج داده اند. آمريکا، اتحاديه اروپا و ديگران بايد کمک های بيشتر اقتصادی، سياسی و نظامی را برای تامين حقوق بشر در افغانستان انجام دهند. وي با انتقاد از وضعيت امنيتی می گويد که هم اکنون شمار زيادی از افغانها از بيم نا امنی نمی توانند کودکان خود را به مکتب بفرستند. نگرانی هااز وضعيت امنيتی در حالی ابراز می شود که خشونت های نظامی در افغانستان در سال ۲۰۰۶ منجر به کشته شدن حدود چهار هزار نفر شد که يک چهارم بخش آن را غيرنظاميان تشکيل می داد.
حقوق بشر در بخش ديگری به آنچه مشکل حضور نيرومند جنگسالاران و گروه های مسلح غيرقانونی در افغانستان می خواند اشاره کرده و هشدار داده که اين گروه ها، مشکل يکسان با گروه های تروريستی را برای مردم افغانستان فراهم کرده اند.درگزارش گفته شده ، هر دو طالبان و جنگسالاران با افغانها بدرفتاری می کنند. نا امنی تنها در جنوب افغانستان وجود ندارد بلکه اين مشکل فراگير برای همه ای افغانها در سراسر کشور و برای ولاياتی است که از مناطق نا امن جنوب و شرق فاصله دارند. اين سازمان از دولت تقاضا کرده که برای تحکيم حاکميت قانون و تامين عدالت در اين کشور تلاش کند و بکوشد يک سيستم شفاف حسابدهی ايجاد شود.
افغانستان بار ديگر در لبه پرتگاه قرار گرفت و به مکان امنی برای ناقضين حقوق بشر، جانيان و افراطيون مسلح مبدل شد.اکثريت اين ناقضين در گذشته نه چندان دور نيز باعث اذيت و آزار افغانان و بخصوص زنان و دختران و بی ثباتی کشور، منطقه و جهان شده بودند. موجوديت خلاء قدرت در بسا نقاط کشور زمينه بهره برداری را برای طالبان، مليشاهای قومی و جنگسالاران محلی فراهم آورد. اين گروها بشکل روزافزونی دست به خرابکاری و ترور افراد عام زده و با حمله بر -اهداف آسان- مانند مکاتب و معلمين و چهره ها مذهبی، وحشت را در ميان مردم عوام ايجاد نمودند.
گروههای فوق می خواستند با اين اعمال ناتوانی دولت را در تامين امنيت و حمايت از ساکنين محل نشان دهند. تجارت پررونق مواد مخدر در اين سال قسما عامل و قسما تمويل کننده نا امنی ها و خشونتها در افغانستان بود که با رشد ۶۰ درصد نسبت به سال قبل رکوردی قائم کرد. اين تجارت نصف درآمد کشور و ۹۲ درصد هروئين جهان را تشکيل می دهد. دراين سال نا آرامی در جنوب و جنوبشرق افغانستان به جنگ تمام عيار مبدل شد، با آنکه نيروهای ناتو که وظيفه تامين امنيت در افغانستان را مطابق به فيصله های سازمان ملل متحد به عهده دارد ساحه فعاليت خود را به سراسر افغانستان گسترش داد. در نقاط ديگر کشور، افغانها روزمره مورد ظلم و ستم جنگ سالاران و مليشاهای محلی که ظاهرا با دولت افغانستان همنواند قرار داشت. مردم از بی کفايتی و ناهمآهنگی ميان نيروهای خارجي و مساعدت های مالی جهانی در سراسر کشور و حتی در کابل ناراض و خشمگين اند. همچنان مردم از ضعف کارآيی دولت کرزی و فساد اداری عاملين آن گفتني هاي فراوان دارند. دولت نيز در بسياری موارد نه ميل ونه توانايی حمايت از مردم عام را داشت. عليرغم رشد درآمد سرانه (که بيشتر مديون تجارت مواد مخدر است) پيشرفت های اقتصادی در مناطق شهری و بخصوص در کابل متمرکز شده است.
نقض حقوق بشر، فقر و نا امنی بشکل قابل توجهی با افزايش فاصله از مراکز ولايات افزايش ميابد. برخوردهای مسلحانه و نا امنی پيشرفت های اقتصادی را در اکثر نواحی افغانستان که يکی از عقب مانده ترين کشورهای جهان است، با مشکلات جدی و حتی با عقبگرد مواجهه ساخته است. بازسازی بالخصوص در جنوب آسيب ديده و اين نقيضه بيشتر برخشم مردم افزوده است.
از سويي ديگر منطقي و مطلوب است كه براي ترويج و نهادينه ساختن حساب گيري از دوره مسئووليت كساني كه مسئول بوده و هستند، به تدريج گام برداشته شود و نيز اقدامات مؤثر و حساب‌شده در دفاع و حفظ حقوق بشر و رسيدگي به جنايات سازمان‌يافته و پراكنده با حفظ مصالح و منافع آينده و فعلي كشور صورت بگيرد.بنابراين تثبيت و تحقيق و جمع‌آوري مدارك و اسناد در مورد جنايات انجام‌شده، در مسئوليت نهادهاي مربوطه داخلي است و آنها مسئوليت دارند تا به اين خاطر كه بتوانيم در آينده زمينه‌هاي تخطي از حقوق بشر را از بين ببريم تحقيقات خود را به صورت كامل و جامع به قوه قضاييه كشور ارائه كنند تا در آينده مورد استفاده قرار بگيرد ولي فراموش نكنيم كه به انگيزه‌هاي تبليغاتي و سياسي و استفاده ابزارگونه از اين مورد به ضرر صلح و ثبات در كشور است و آب آن فقط در آسياب دشمنان افغانستان خواهد رفت نه مردم افغانستان و قربانيان جنايات. استفاده ازرسانه هاي خبري وتحليلي نامه هاي مردم ، باشگاه ، نشريه سپيده واقتباس ازنوشته هاي قبلي ام درنشريه هاي درون وبيرون مرزي .
توجه !
کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت «اصالت» مجاز است !
سه شنبه، ۲۰ می ۲۰۰۸